الماسة السورية

حدّد مركز دمشق والأبحاث والدراسات (مداد) 15 مصدراً لتمويل تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية والعراق، حوّلته إلى أغنى تنظيم إرهابي في التاريخ.

وتوزعت مصادر التمويل بيّن بيع النفط المسروق وتهريب وبيع الآثار المسروقة، والمساعدات والتبرعات، وعوائد تحرير الأجانب المختطفين، والايجارات والضرائب والجزية والزكاة والغرامات المالية، إضافة إلى السرقة والنهب، وعائدات الحبوب والمخدرات وغسل الأموال وغنائم الحرب والترانزيت والاتجار بالبشر وبالجثث وحصيلة مبيعات مجلة دابق على الانترنت.

وفي دراسة أعدّها المركز مؤخراً بعنوان (المصادر التمويلية لتنظيم «داعش» الإرهابي أو ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام) بيّن أن بيع النفط المسروق يشكل نحو 55% من إيرادات التنظيم، وهو بذلك تصدر قائمة مصادر تمويله من حيث الأهمية، يليه تجارة المخدرات وغسل الأموال بنسبة 15% ثم الضرائب والغرامات والترانزيت بنسبة 12% وغنائم الحرب والسرقة 10% والخطف والفدية 4% والتبرعات والهبات 2% ويبقى 2% لباقي المصادر.

وذكرت الدراسة التي اطلعت عليها «الوطن» أن الدخل اليومي للتنظيم من مبيعات النفط يقدر بمبالغ تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دولار أميركي. وقد سيطر التنظيم على نحو 80% من حقول النفط في سورية، وعلى 20% من نفط العراق تتضمن نحو 350 بئرا للنفط بإجمالي إنتاج يتراوح بين 70 إلى 80 ألف برميل يوميا. ويبيع التنظيم برميل النفط في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 20 إلى 40 دولاراً للبرميل، حينما كان سعر النفط العالمي يبلغ 85 دولاراً. ويقدم التنظيم حسومات كبيرة وصلت إلى 75% من الأسعار العالمية بهدف ترغيب تجار السوق السوداء.

وتمكن تنظيم «داعش» من تهريب مئات القطع الأثرية السورية، وبيعها في لندن لتمويل أنشطة التنظيم المتطرف. وتنقل الآثار المسروقة عبر طرق تهريب إلى تركيا والأردن ولبنان معروفة للمهربين وتجار السلاح والمخدرات. وتلعب مدن تركية مثل «غازي عينتاب» دوراً كبيراً في تسهيل عمليات الاتجار غير الشرعي بالآثار السورية وتهريب التحف والمنحوتات النادرة إلى أسواق أوروبا. كما تُهرّب أيضاً القطع الأثرية إلى قبرص عبر ميناء أزمير التركي ومنها إلى أوروبا. ويُعتبر كلّ من ألمانيا وبريطانيا والسويد من أهم الأسواق التي تشتري القطع الأثرية المسروقة، كما تشهد بيروت وعمان سوقاً نشطة لهذه التجارة غير المشروعة.

وقام التنظيم الإرهابي بإنشاء وزارة خاصة للآثار في المدن السورية حلب ودير الزور هدفها بيع الآثار والكنوز التاريخية في العراق وسورية للحصول على عائداتها المالية الكبيرة عبر مجموعة من الشبكات السرية وغير الشرعية. ولديه شبكة واسعة من التجار والوسطاء قادرة على نقل وبيع الآثار المسروقة والوصول إلى المشترين في أي مكان في العالم، وتعتبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من أهم الأدوات في التسويق لمسروقاته.

كما يتعاون التنظيم مع مافيات دولية تهتم بالآثار وبكل ما له طابع تراثي، وتقدم له النصح والمشورة بما يمكن بيعه وبأسعاره. كما تقوم هذه الوزارة بمنح تراخيص تحمل اسم تنظيم «داعش» تسمح للأفراد بالتنقيب عن الآثار مقابل المال أو نظير تقديم 20% من قيمة ما يُكتشف.

ويعتمد تنظيم «داعش» الإرهابي في تعزيز إمكانياته المالية والعسكرية وتمويل جزء من أنشطته الإرهابية على التبرعات والهبات المقدمة من دول وأثرياء الخليج والجمعيات الخيرية المنتشرة في بلدان النفط الغنية، وتُعتبر كل من الإمارات العربية وقطر والسعودية والكويت وتركيا من أهم الدول التي تسمح بتدفق التبرعات إلى المتطرفين في سورية، من جهات رسمية وغير رسمية.

وتعتبر الأموال الناتجة عن فدية الرهائن من مصادر التمويل المهمة للتنظيمات الإرهابية على مستوى العالم. وتتراوح قيمة فدية الرهينة الواحدة من 5 إلى 15 مليون دولار أميركي، وبالتالي تعتبر فدية الرهائن من أهم مصادر التمويل لجميع التنظيمات الإرهابية، فهي غير شاقة في جنيها باعتبارها أسهل مصادر التمويل لأنها قائمة على خطف الرهينة واحتجازه لحين دفع فديته.

ويعتبر فرض الضرائب من الموارد التي بدأ التنظيم بالاعتماد عليها بشكل متزايد، فمثلاً فرض التنظيم ضريبة دخل على موظفي الحكومة العراقية تتراوح بين 30% إلى 50% من دخولهم، الأمر الذي أدى إلى جمع مبلغ 300 مليون دولار 2014. كما فرض ضريبة على أرباح الشركات تقدر بنحو 25% على عقود الشركات ومداخيلها، إلى جانب ذلك قام تنظيم «داعش» بفرض ضرائب شهرية أخرى على أصحاب المؤسسات قدرت حصيلتها بنحو 8 ملايين دولار.

كما فرض تنظيم «داعش» الإرهابي الجزية على المسيحيين وأصحاب الديانات الأخرى الذين رفضوا الدخول في الإسلام في المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسورية، كما يجمع التنظيم أموالا باهظة من المسلمين الذين يوجدون في المناطق التي يسيطر عليها تحت ذريعة الزكاة، ويميل «داعش» إلى استخدام أساليب الترهيب والقتل من أجل جمع أموال الجزية والزكاة.

وطالب التنظيم في بيان له كل مسيحي من أثرياء الرقة بدفع جزية تساوي 14 غراما من الذهب الخالص، وأن يدفع كل مسيحي ينتمي إلى الطبقة المتوسطة نصف تلك القيمة. أما المسيحي الفقير فهو مطالب بأن يدفع ربع هذه الجزية مقابل الحماية.

ويفرض التنظيم ضريبة على الشاحنات التي تدخل إلى العراق من الأردن وسورية عن طريق محافظة الأنبار وتسمى ضريبة الطريق (الترانزيت) وتتراوح قيمتها بين 200 إلى 800 دولار على كل شاحنة.

وبلغت عائدات التنظيم من إيجارات المنازل الفارغة والمحلات المستولى عليها والأراضي نحو 3 ملايين دولار شهرياً (40 مليون دولار سنوياً) ويعد هذا المصدر في تزايد مستمر.

ويمارس التنظيم عمليات سرقة ممنهجة في حق كل من يعارضه أو يختلف معه، أو كل من له أي ارتباط بالدولة السورية أو العراقية أو حتى بالمجموعات المسلحة المعارضة الأخرى. كما يستهدف التنظيم بعمليات السطو المسلح المؤسسات المالية والمصرفية بالدرجة الأولى حيث قام التنظيم بالسطو على فرع البنك المركزي العراقي في الموصل، والاستيلاء على أموال باهظة قدرت بحوالي 500 مليار دينار عراقي (ما يعادل أكثر من 400 مليون دولار أميركي). كما استولى التنظيم على مبالغ مالية ضخمة بالعملة العراقية من فروع البنوك المملوكة للدولة العراقية الواقعة في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك. ولجأ التنظيم إلى السيطرة على المحاصيل الزراعية لسد الفجوة الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها، إضافة إلى تعويض خسائر عائداته من تعطل الصادرات النفطية. وقد أكد العديد من المطلعين أن جماعة «داعش» حظرت بيع محصولي القمح والشعير إلا عن طريقها، وأجبرت الفلاحين على تسليم كامل المنتج إلى مخازن الحبوب في مناطق عدة حددتها الجماعة مسبقا، ويقوم خلالها عناصر من «داعش» بتسليم المال للفلاحين والمسوّقين بشكل مباشر. كما يجبر التنظيم الفلاحين على البيع بأسعار أقل من أسعار السوق المحلية في المناطق الأخرى بالبلاد. ثم يقوم التنظيم ببيع المحاصيل إلى الدول المجاورة عن طريق وسطاء إقليميين ودوليين ويحقق ربحاً خيالياً. ويحصل تنظيم «داعش» على الأموال بتكتيكات قريبة من تكتيكات منظمات المافيا الدولية أكثر منها لجماعات جهادية، حيث يمتاز التنظيم الإرهابي بالحصول على الأموال من خلال أعمال الخطف والسرقة والسطو، ولهم معاملات في تجارة المخدرات، ومخططات لغسل الأموال. وأعلن رئيس الهيئة الروسية لمكافحة المخدرات فيكتور إيفانوف، أن تنظيم «داعش» يحصل على أرباح من تهريب الهيروين الأفغاني تصل إلى نحو مليار دولار سنويا. ويقوم تنظيم «داعش» بعمليات بيع للنساء والأطفال الذين يختطفهم، وقد كشفت جريدة تايمز البريطانية لأول مرة عن سوق لتجارة البشر قام «داعش» بتأسيسه في كل من الموصل العراقية ومدينة الرقة السورية، حيث يتم فيه بيع وشراء النساء والأطفال بالجملة والمفرق ويصل السعر أحياناً إلى 2000 دولار للفتاة البكر، وينخفض السعر تدريجيا كلما زاد عمر المرأة وقلت مواصفاتها ليصل السعر إلى 150 دولار للمرأة. كما يقوم التنظيم بعرض أعضاء وجثث المقاتلين الأكراد للبيع. وأصدر التنظيم الإرهابي مركز الحياة للإعلام، وهو ذراعه الإعلامي، المعني بالدعاية في الغرب، ويبيع مجلة رسمية ناطقة باسمه تسمى «دابق» تتكون من نحو 75 صفحة وتعرض المجلة على موقع «أمازون» الأميركي مقابل سعر يتراوح بين 5 و17 جنيهاً استرلينيا وبين 7.5 و26 دولاراً أميركياً إن كانت النسخة إلكترونية أو ورقية.

يشار إلى أن مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) هو مؤسسةٌ بحثيةٌ مستقلّة تأسست عام 2015، مقرّها مدينة دمشق، تُعنى بالسياسات العامة والشؤون الإقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، وذلك بالمعنى المعرفي الشامل (نظريّاً، وتطبيقيّاً)، إضافة إلى عنايته بالدراسات المستقبلية الاستشرافية، وتركيزه على السياسات والقضايا الرّاهنة، ومتابعة فاعلي السياسة المحلية والإقليمية والدولية، على أساس النّقد والتقييم، واستقصاء التداعيات المحتملة والبدائل والخيارات الممكنة حيالها.

فريق ماسة
2016-03-05
12944
من الأرشيف

15 مصدراً لتمويل داعش أبرزها النفط والسطو والاتجار بالبشر

حدّد مركز دمشق والأبحاث والدراسات (مداد) 15 مصدراً لتمويل تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية والعراق، حوّلته إلى أغنى تنظيم إرهابي في التاريخ. وتوزعت مصادر التمويل بيّن بيع النفط المسروق وتهريب وبيع الآثار المسروقة، والمساعدات والتبرعات، وعوائد تحرير الأجانب المختطفين، والايجارات والضرائب والجزية والزكاة والغرامات المالية، إضافة إلى السرقة والنهب، وعائدات الحبوب والمخدرات وغسل الأموال وغنائم الحرب والترانزيت والاتجار بالبشر وبالجثث وحصيلة مبيعات مجلة دابق على الانترنت. وفي دراسة أعدّها المركز مؤخراً بعنوان (المصادر التمويلية لتنظيم «داعش» الإرهابي أو ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام) بيّن أن بيع النفط المسروق يشكل نحو 55% من إيرادات التنظيم، وهو بذلك تصدر قائمة مصادر تمويله من حيث الأهمية، يليه تجارة المخدرات وغسل الأموال بنسبة 15% ثم الضرائب والغرامات والترانزيت بنسبة 12% وغنائم الحرب والسرقة 10% والخطف والفدية 4% والتبرعات والهبات 2% ويبقى 2% لباقي المصادر. وذكرت الدراسة التي اطلعت عليها «الوطن» أن الدخل اليومي للتنظيم من مبيعات النفط يقدر بمبالغ تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دولار أميركي. وقد سيطر التنظيم على نحو 80% من حقول النفط في سورية، وعلى 20% من نفط العراق تتضمن نحو 350 بئرا للنفط بإجمالي إنتاج يتراوح بين 70 إلى 80 ألف برميل يوميا. ويبيع التنظيم برميل النفط في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 20 إلى 40 دولاراً للبرميل، حينما كان سعر النفط العالمي يبلغ 85 دولاراً. ويقدم التنظيم حسومات كبيرة وصلت إلى 75% من الأسعار العالمية بهدف ترغيب تجار السوق السوداء. وتمكن تنظيم «داعش» من تهريب مئات القطع الأثرية السورية، وبيعها في لندن لتمويل أنشطة التنظيم المتطرف. وتنقل الآثار المسروقة عبر طرق تهريب إلى تركيا والأردن ولبنان معروفة للمهربين وتجار السلاح والمخدرات. وتلعب مدن تركية مثل «غازي عينتاب» دوراً كبيراً في تسهيل عمليات الاتجار غير الشرعي بالآثار السورية وتهريب التحف والمنحوتات النادرة إلى أسواق أوروبا. كما تُهرّب أيضاً القطع الأثرية إلى قبرص عبر ميناء أزمير التركي ومنها إلى أوروبا. ويُعتبر كلّ من ألمانيا وبريطانيا والسويد من أهم الأسواق التي تشتري القطع الأثرية المسروقة، كما تشهد بيروت وعمان سوقاً نشطة لهذه التجارة غير المشروعة. وقام التنظيم الإرهابي بإنشاء وزارة خاصة للآثار في المدن السورية حلب ودير الزور هدفها بيع الآثار والكنوز التاريخية في العراق وسورية للحصول على عائداتها المالية الكبيرة عبر مجموعة من الشبكات السرية وغير الشرعية. ولديه شبكة واسعة من التجار والوسطاء قادرة على نقل وبيع الآثار المسروقة والوصول إلى المشترين في أي مكان في العالم، وتعتبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من أهم الأدوات في التسويق لمسروقاته. كما يتعاون التنظيم مع مافيات دولية تهتم بالآثار وبكل ما له طابع تراثي، وتقدم له النصح والمشورة بما يمكن بيعه وبأسعاره. كما تقوم هذه الوزارة بمنح تراخيص تحمل اسم تنظيم «داعش» تسمح للأفراد بالتنقيب عن الآثار مقابل المال أو نظير تقديم 20% من قيمة ما يُكتشف. ويعتمد تنظيم «داعش» الإرهابي في تعزيز إمكانياته المالية والعسكرية وتمويل جزء من أنشطته الإرهابية على التبرعات والهبات المقدمة من دول وأثرياء الخليج والجمعيات الخيرية المنتشرة في بلدان النفط الغنية، وتُعتبر كل من الإمارات العربية وقطر والسعودية والكويت وتركيا من أهم الدول التي تسمح بتدفق التبرعات إلى المتطرفين في سورية، من جهات رسمية وغير رسمية. وتعتبر الأموال الناتجة عن فدية الرهائن من مصادر التمويل المهمة للتنظيمات الإرهابية على مستوى العالم. وتتراوح قيمة فدية الرهينة الواحدة من 5 إلى 15 مليون دولار أميركي، وبالتالي تعتبر فدية الرهائن من أهم مصادر التمويل لجميع التنظيمات الإرهابية، فهي غير شاقة في جنيها باعتبارها أسهل مصادر التمويل لأنها قائمة على خطف الرهينة واحتجازه لحين دفع فديته. ويعتبر فرض الضرائب من الموارد التي بدأ التنظيم بالاعتماد عليها بشكل متزايد، فمثلاً فرض التنظيم ضريبة دخل على موظفي الحكومة العراقية تتراوح بين 30% إلى 50% من دخولهم، الأمر الذي أدى إلى جمع مبلغ 300 مليون دولار 2014. كما فرض ضريبة على أرباح الشركات تقدر بنحو 25% على عقود الشركات ومداخيلها، إلى جانب ذلك قام تنظيم «داعش» بفرض ضرائب شهرية أخرى على أصحاب المؤسسات قدرت حصيلتها بنحو 8 ملايين دولار. كما فرض تنظيم «داعش» الإرهابي الجزية على المسيحيين وأصحاب الديانات الأخرى الذين رفضوا الدخول في الإسلام في المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسورية، كما يجمع التنظيم أموالا باهظة من المسلمين الذين يوجدون في المناطق التي يسيطر عليها تحت ذريعة الزكاة، ويميل «داعش» إلى استخدام أساليب الترهيب والقتل من أجل جمع أموال الجزية والزكاة. وطالب التنظيم في بيان له كل مسيحي من أثرياء الرقة بدفع جزية تساوي 14 غراما من الذهب الخالص، وأن يدفع كل مسيحي ينتمي إلى الطبقة المتوسطة نصف تلك القيمة. أما المسيحي الفقير فهو مطالب بأن يدفع ربع هذه الجزية مقابل الحماية. ويفرض التنظيم ضريبة على الشاحنات التي تدخل إلى العراق من الأردن وسورية عن طريق محافظة الأنبار وتسمى ضريبة الطريق (الترانزيت) وتتراوح قيمتها بين 200 إلى 800 دولار على كل شاحنة. وبلغت عائدات التنظيم من إيجارات المنازل الفارغة والمحلات المستولى عليها والأراضي نحو 3 ملايين دولار شهرياً (40 مليون دولار سنوياً) ويعد هذا المصدر في تزايد مستمر. ويمارس التنظيم عمليات سرقة ممنهجة في حق كل من يعارضه أو يختلف معه، أو كل من له أي ارتباط بالدولة السورية أو العراقية أو حتى بالمجموعات المسلحة المعارضة الأخرى. كما يستهدف التنظيم بعمليات السطو المسلح المؤسسات المالية والمصرفية بالدرجة الأولى حيث قام التنظيم بالسطو على فرع البنك المركزي العراقي في الموصل، والاستيلاء على أموال باهظة قدرت بحوالي 500 مليار دينار عراقي (ما يعادل أكثر من 400 مليون دولار أميركي). كما استولى التنظيم على مبالغ مالية ضخمة بالعملة العراقية من فروع البنوك المملوكة للدولة العراقية الواقعة في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك. ولجأ التنظيم إلى السيطرة على المحاصيل الزراعية لسد الفجوة الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها، إضافة إلى تعويض خسائر عائداته من تعطل الصادرات النفطية. وقد أكد العديد من المطلعين أن جماعة «داعش» حظرت بيع محصولي القمح والشعير إلا عن طريقها، وأجبرت الفلاحين على تسليم كامل المنتج إلى مخازن الحبوب في مناطق عدة حددتها الجماعة مسبقا، ويقوم خلالها عناصر من «داعش» بتسليم المال للفلاحين والمسوّقين بشكل مباشر. كما يجبر التنظيم الفلاحين على البيع بأسعار أقل من أسعار السوق المحلية في المناطق الأخرى بالبلاد. ثم يقوم التنظيم ببيع المحاصيل إلى الدول المجاورة عن طريق وسطاء إقليميين ودوليين ويحقق ربحاً خيالياً. ويحصل تنظيم «داعش» على الأموال بتكتيكات قريبة من تكتيكات منظمات المافيا الدولية أكثر منها لجماعات جهادية، حيث يمتاز التنظيم الإرهابي بالحصول على الأموال من خلال أعمال الخطف والسرقة والسطو، ولهم معاملات في تجارة المخدرات، ومخططات لغسل الأموال. وأعلن رئيس الهيئة الروسية لمكافحة المخدرات فيكتور إيفانوف، أن تنظيم «داعش» يحصل على أرباح من تهريب الهيروين الأفغاني تصل إلى نحو مليار دولار سنويا. ويقوم تنظيم «داعش» بعمليات بيع للنساء والأطفال الذين يختطفهم، وقد كشفت جريدة تايمز البريطانية لأول مرة عن سوق لتجارة البشر قام «داعش» بتأسيسه في كل من الموصل العراقية ومدينة الرقة السورية، حيث يتم فيه بيع وشراء النساء والأطفال بالجملة والمفرق ويصل السعر أحياناً إلى 2000 دولار للفتاة البكر، وينخفض السعر تدريجيا كلما زاد عمر المرأة وقلت مواصفاتها ليصل السعر إلى 150 دولار للمرأة. كما يقوم التنظيم بعرض أعضاء وجثث المقاتلين الأكراد للبيع. وأصدر التنظيم الإرهابي مركز الحياة للإعلام، وهو ذراعه الإعلامي، المعني بالدعاية في الغرب، ويبيع مجلة رسمية ناطقة باسمه تسمى «دابق» تتكون من نحو 75 صفحة وتعرض المجلة على موقع «أمازون» الأميركي مقابل سعر يتراوح بين 5 و17 جنيهاً استرلينيا وبين 7.5 و26 دولاراً أميركياً إن كانت النسخة إلكترونية أو ورقية. يشار إلى أن مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) هو مؤسسةٌ بحثيةٌ مستقلّة تأسست عام 2015، مقرّها مدينة دمشق، تُعنى بالسياسات العامة والشؤون الإقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، وذلك بالمعنى المعرفي الشامل (نظريّاً، وتطبيقيّاً)، إضافة إلى عنايته بالدراسات المستقبلية الاستشرافية، وتركيزه على السياسات والقضايا الرّاهنة، ومتابعة فاعلي السياسة المحلية والإقليمية والدولية، على أساس النّقد والتقييم، واستقصاء التداعيات المحتملة والبدائل والخيارات الممكنة حيالها.

المصدر : علي نزار الآغا – الوطن