سجلت أسواق النقد استقراراً في سعر صرف الليرة السورية وسط الأجواء الإيجابية التي ترافقت مع دخول قرار مجلس الأمن القاضي بوقف الأعمال القتالية حيز التنفيذ بدءاً من يوم السبت بالتزامن مع زيادة مبالغ التدخل في سوق القطع الأجنبي.

 

وبحسب حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة فإن أي التباس يشوب فهم آلية القرار رقم 703 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص آلية تمويل المستوردات من شأنه التلاشي والزوال من خلال تقديم التوضيحات اللازمة حول القرار والرد على كافة الاستفسارات المطروحة من قبل ممثلي مؤسسات الصرافة وشركاتها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن السماح لشركات الصرافة بتمويل استيراد المواد الواردة ضمن الفئة (ب) المندرجة في قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 703 (الصادر بتاريخ 25/12/2015) يحفز المستوردين على تمويل مستورداتهم بالطرق النظامية، مؤكداً في الوقت نفسه أن كل من تقدم من المواطنين الراغبين بشراء القطع الأجنبي بطلبات إلى شركات الصرافة التي اشترت القطع الأجنبي بغرض التدخل ولم تلب الشركات طلبه للشراء يمكن له تقديم شكوى إلى ديوان المصرف المركزي موجهة للحاكم مباشرة.‏

 

وفي سياق متصل أكد حاكم المصرف المركزي الاستمرار بعقد جلسات التدخل لدراسة تطورات سوق القطع الأجنبي وتقييم نتائج الإجراءات السابقة، مع إمكانية رصد شرائح جديدة من القطع الأجنبي بغرض زيادة المعروض من القطع الأجنبي لتغطية احتياجات السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التدخل في سوق القطع الأجنبي يتم بشكل يومي ومستمر عبر مؤسسات الصرافة بسعر صرف يبلغ 406 ليرات سورية للدولار الأميركي و405 ليرات للدولار الأميركي لتمويل المستوردات.‏

  • فريق ماسة
  • 2016-02-29
  • 8043
  • من الأرشيف

المصرف المركزي: استقرار سعر صرف الليرة السورية

سجلت أسواق النقد استقراراً في سعر صرف الليرة السورية وسط الأجواء الإيجابية التي ترافقت مع دخول قرار مجلس الأمن القاضي بوقف الأعمال القتالية حيز التنفيذ بدءاً من يوم السبت بالتزامن مع زيادة مبالغ التدخل في سوق القطع الأجنبي.   وبحسب حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة فإن أي التباس يشوب فهم آلية القرار رقم 703 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص آلية تمويل المستوردات من شأنه التلاشي والزوال من خلال تقديم التوضيحات اللازمة حول القرار والرد على كافة الاستفسارات المطروحة من قبل ممثلي مؤسسات الصرافة وشركاتها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن السماح لشركات الصرافة بتمويل استيراد المواد الواردة ضمن الفئة (ب) المندرجة في قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 703 (الصادر بتاريخ 25/12/2015) يحفز المستوردين على تمويل مستورداتهم بالطرق النظامية، مؤكداً في الوقت نفسه أن كل من تقدم من المواطنين الراغبين بشراء القطع الأجنبي بطلبات إلى شركات الصرافة التي اشترت القطع الأجنبي بغرض التدخل ولم تلب الشركات طلبه للشراء يمكن له تقديم شكوى إلى ديوان المصرف المركزي موجهة للحاكم مباشرة.‏   وفي سياق متصل أكد حاكم المصرف المركزي الاستمرار بعقد جلسات التدخل لدراسة تطورات سوق القطع الأجنبي وتقييم نتائج الإجراءات السابقة، مع إمكانية رصد شرائح جديدة من القطع الأجنبي بغرض زيادة المعروض من القطع الأجنبي لتغطية احتياجات السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التدخل في سوق القطع الأجنبي يتم بشكل يومي ومستمر عبر مؤسسات الصرافة بسعر صرف يبلغ 406 ليرات سورية للدولار الأميركي و405 ليرات للدولار الأميركي لتمويل المستوردات.‏

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة