الماسة السورية

وكانت “هيئة الرقابة والتفتيش” قد كشفت عن 24,108,31 طن من مادتي الغاز المنزلي والمازوت دخلت عبر منافذ الحدودية السورية خلال 2013- 2014 دون إجراء أية معاملة جمركية أو بيان جمركي أو تعهد بذلك، وبالتالي دون تسديد الرسوم الجمركية المترتبة على الشركة الموردة، وبلغت الرسوم و الغرامات الجمركية المتوجب دفعها على إدخال الكمية المذكوره أكثر من 6 مليارات ليرة.

وعلى أثره، انتهت الهيئة إلى عدة مقترحات تأيدت من قبل رئاسة مجموعة النفط و الثروة المعدنية وهي “إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة و غير المنقولة العائدة لصاحبيّ الشركة وأموال زوجاتهم وذلك للتكافل و التضامن لتسديد مبلغ الغرامات كاملاً، دعوة وزير النفط والثروة المعدنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحرمان الشركة من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس أعوام، ودعوة وزير الداخلية لإيغاز الى إدارة الهجرة والجوازات لإتخاد الاجراءات اللازمة لمنع سفر لصاحبيّ الشركة”.

جدير بالذكر أن مصدراً قي “هيئة الرقابة والتفتيش” بين أن التحقيق مازال مستمراً حول قضية فساد كبير في مرافئ اللاذقية والتي ستخرج نتائجها قريباً عند إقفال التحقيق.

فريق ماسة
2016-01-26
10553
من الأرشيف

التفتيش: لا علاقة بين قضية تهريب المحروقات وإقالة حكمية

نفى مصدر في “هيئة الرقابة والتفتيش” ما أشيع في وسائل الإعلام حول إقالة مدير عام الجمارك في سورية مجدي حكمية من منصبه بسبب قضية تهريب محروقات تورطت بها شركة مسجلة في سورية، والتي بلغت قيمة تهربها من الرسوم الجمركية 6 مليارت ليرة، وقال: “إن الكشف عن قضية التهريب جاء بالتوازي مع قرار الإقالة مصادفةً”. وكانت “هيئة الرقابة والتفتيش” قد كشفت عن 24,108,31 طن من مادتي الغاز المنزلي والمازوت دخلت عبر منافذ الحدودية السورية خلال 2013- 2014 دون إجراء أية معاملة جمركية أو بيان جمركي أو تعهد بذلك، وبالتالي دون تسديد الرسوم الجمركية المترتبة على الشركة الموردة، وبلغت الرسوم و الغرامات الجمركية المتوجب دفعها على إدخال الكمية المذكوره أكثر من 6 مليارات ليرة. وعلى أثره، انتهت الهيئة إلى عدة مقترحات تأيدت من قبل رئاسة مجموعة النفط و الثروة المعدنية وهي “إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة و غير المنقولة العائدة لصاحبيّ الشركة وأموال زوجاتهم وذلك للتكافل و التضامن لتسديد مبلغ الغرامات كاملاً، دعوة وزير النفط والثروة المعدنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحرمان الشركة من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس أعوام، ودعوة وزير الداخلية لإيغاز الى إدارة الهجرة والجوازات لإتخاد الاجراءات اللازمة لمنع سفر لصاحبيّ الشركة”. جدير بالذكر أن مصدراً قي “هيئة الرقابة والتفتيش” بين أن التحقيق مازال مستمراً حول قضية فساد كبير في مرافئ اللاذقية والتي ستخرج نتائجها قريباً عند إقفال التحقيق.

المصدر : الماسة السورية