دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
يتصاعد التوتر في محافظة درعا بين «حركة المثنى الإسلامية» وفصائل مسلحة أخرى، على خلفية اتهام كبار قادة الحركة
بمبايعة تنظيم «داعش» سرّاً، وارتكاب العديد من عمليات الخطف والاغتيال التي كانت تسجل حتى وقت قريب ضد مجهول.
وبعد ساعات من الإفراج عن رئيس مجلس المحافظة المؤقت يعقوب العمار ومختطفين آخرين من مقرات للحركة، بعملية تبناها «جيش اليرموك» و «جيش العشائر» الأسبوع الماضي، تعرض، أمس الأول، كل من رئيس «رابطة أهل حوران» خالد زين العابدين وقائد مشروع «بناء الأمة» يوسف العامر (يعتقد أنه بايع «أحرار الشام»)، وياسين النعسان وناصر العامر للخطف في ريف درعا الغربي، لتتوجه أصابع الاتهام إلى «حركة المثنى» مباشرة.
وبرغم الإفراج عن هؤلاء بعد ساعات من خطفهم، إلا أن التوتر ما زال يتصاعد، لأن العديد من الأطراف قرأت في الخطف الجديد رسالة استفزازية، لاسيما أنه جاء بعد إعلان «دار العدل» في درعا عن وضع يدها على مقار الحركة في بلدتي صيدا وكحيل حتى انتهاء التحقيقات بخصوص قضايا الاختطاف الموجهة ضدها.
وليس صحيحاً أن الخطف والاغتيال هما سبب الحملة الضخمة التي بدأت بعض الفصائل، وعلى رأسها «جيش اليرموك»، شنّها ضد الحركة، لأن درعا شهدت خلال الأشهر السابقة عشرات عمليات الاغتيال التي طالت عدداً من كبار "القادة العسكريين" و «الشرعيين»، ومع ذلك لم تؤد هذه العمليات إلى افتعال توتر كالذي أعقب اختطاف العمار ومرافقيه.
ويكمن السبب الحقيقي وراء التوتر الحاصل في ازدياد المؤشرات والدلائل على وجود ارتباط تنظيمي بين «حركة المثنى» وبين تنظيم «داعش»، وهو ما لم يعد ممكناً السكوت عنه، ليس بسبب ما يمثله «داعش» من مشروع فتنوي بالنسبة لهذه الفصائل فحسب، بل لأن إستراتيجية «غرفة عمليات ألموك»، التي تتبع لها غالبية فصائل درعا، كانت تنطلق من محاولة احتواء أي فصيل مسلح ذي ميول إسلامية، ومنعه من تشكيل ظاهرة مستقلة في أي منطقة من مناطق الجنوب السوري، فكيف الحال إذا كان الفصيل المعني هو تنظيم «داعش»؟.
لكن «جيش اليرموك»، رأس الحربة في الحملة ضد الحركة، مازال يتذرع بعمليات الخطف والاغتيال، وأحياناً اتهام الحركة بقطع خطوط الإمداد نحو مدينة الشيخ مسكين، التي تشهد اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري، ويمتنع عن اتهام الحركة بأنها تحولت إلى ذراع تابع إلى تنظيم «داعش»، واضعاً الأمر تحت سلطة «دار العدل» التي لم تعد تحظى بثقة العديد من الفصائل الإسلامية، لأنها ليست حيادية ولا تطبق الشريعة الإسلامية.
لكن ما تتجنب الفصائل البوح به، ذكره مصدر مطلع على كواليس الخلافات الناشبة لـ «السفير»، مؤكداً أن هناك بالفعل عددا من كبار قادة «حركة المثنى» مبايعين لتنظيم «الدولة الإسلامية» بالسرّ، وهم يعملون لحسابه من أجل تأمين موطئ قدم له في واحدة من أهم المحافظات القريبة من العاصمة دمشق.
وقد سمّى المصدر كلا من أبو عمر صواعق، شمسي أبو اليمان، أبو عيسى خطاب، شادي مسالمة المعروف بلقب أبو عبدالله، وأبو جعفر، باعتبارهم من أبرز قيادات الحركة المبايعة للتنظيم المتشدد. وأبو عمر صواعق مطلوب لـ «دار العدل»، وقد أعطي مهلة 48 ساعة لتسليم نفسه لكنه لم يفعل. أما شادي مسالمة فهو قائد أمني في الحركة، ولعب دوراً كبيراً في إقناع عدد من قياداتها وعناصرها بمبايعة «داعش»، كما يعتبر ضابط الارتباط بين «المثنى» وبين «لواء شهداء اليرموك» المتّهم أيضاً بمبايعة «داعش» وما تزال الاشتباكات بينه وبين «جبهة النصرة» و «أحرار الشام» على خلفية هذه المبايعة، مستمرة منذ نحو عام. وذلك مقابل تيار آخر ضمن الحركة، يقوده كل من أبي عبدالله وهو من المؤسسين، وأبي خالد، يرفض البيعة ويحاول إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
ويضيف المصدر أن القائد العسكري العام السابق لـ «جبهة النصرة» أبو سمير الأردني (أبو أنس الصحابة) الذي انشق عنها وانضم إلى «داعش» كان له تأثير كبير على قادة «حركة المثنى» وإقناعهم بمبايعة التنظيم، مشيراً إلى أن مقتل مؤسس الحركة عامر المسالمة (أبو أيوب)، في آذار من العام 2013، الذي كان يشكل صمام أمان لمنع الغلو من التفشي في حركته، وتعيين شقيقه ناجي المسالمة (أبو أيوب أيضاً)، الأقل خبرة مكانه، كان له تأثير مهم في انعطاف قادة الحركة وتأثّرهم بخطاب التنظيم الأكثر تشدداً. مع الإشارة إلى أن مؤسس الحركة عامر المسالمة سجن لمدة خمس سنوات بتهمة التحريض وإرسال «جهاديين» إلى العراق للقتال هناك، وأطلق سراحه منتصف العام 2011.
يشار إلى أن «لواء شهداء اليرموك» اصدر تعميماً داخلياً يحظر على عناصره الإقرار بارتباط اللواء مع «الدولة الإسلامية»، وذلك بعد أسابيع من نشره إصداراً، تحت عنوان «شفاء الصدور»، تضمن مشاهد ترجح مبايعته لتنظيم «داعش»، وقد حفلت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر الإصدار، بحسابات لمناصري اللواء تحدثت صراحة عن وجود البيعة وألمحت إلى قرب إعلان «ولاية درعا»، ولكن هذا ما ارتأت قيادة اللواء أنه سابق لأوانه فسارعت إلى إصدار تعميمها الداخلي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة