الماسة السورية

يتحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمواجهة طوفان من الدعاوى القضائية، من طرف عوائل من سبق له أن اتهمهم بالتخطيط للانقلاب عليه، وزجهم بالسجون أعواماً على هذه التهمة.

وفي التفاصيل، أن القضايا يتحضر لرفعها عوائل المتهمين بقضية «مخطط المطرقة الانقلابي» المزعوم، القضية التي ثبت أنها ملفقة خصيصاً لاستهداف الجيش العلماني بالتفاهم مع جماعة الداعية فتح الله غولن، الذين كان حليفاً مقرباً من أردوغان، وقام رجاله بترتيب القضية في إحدى أكبر الفضائح القضائية في العالم.

وقالت مصادر إعلامية تركية أن القضايا التي رفعها المتهمون بشكل فردي قد بدأت تثمر، وبدأوا يحصلون على تعويضات من الدولة على سنوات السجن الظالم التي قضوها. والآن بدأ اقاربهم بالتحضير أيضاً لرفع قضايا تطالب بالتعويض عن الأضرار التي حلت بهم نتيجة القضية الملفقة.

وقالت المصادر أن رافعي الدعاوى ذكروا أسماء عدد من كبار رجال السياسة وأجهزة الأمن والقضاء كمسؤولين عن المآسي التي تعرضوا لها، وعلى رأسهم الرئيس أردوغان. مضيفة أن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وضع ثقله لدعم المتضررين للحصول على التعويضات التي اعتبر أنهم يستحقونها.

وكان القضاء التركي قد أطلق قضية بزعم اكتشاف خطة للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية، وتم اعتقال 365 ضابط، بينهم ضباط كبار جداً، في هذه القضية قبل أن يتبين أنها ملفقة بعد حصول فك الارتباط بين جماعتي أردوغان وغولن. وقالت المصادر أن هؤلاء الضباط يسعون لاستصدار حكم يقول بأن التعويضات يدفعها الأشخاص الذين كانوا سبباً لاعتقالهم وليس الدولة. وقال أحد المحامين من حزب الشعب الجمهوري أن القضاء أمر بالتعويض على الضباط من خزينة الدولة غير أنهم ما لبثوا أن دخلوا في مسعى حقوقي جديد لدفع الدولة لمطالبة الأشخاص المتسببين بتلفيق القضية بالتعويض على الخزينة، بما يضمن خروج مبلغ التعويض من جيوبهم الخاصة بدلاً عن الخزينة العامة.

ومن التعويضات التي أقرها القضاء مؤخراً ما حصل عليه اللواء تورغوت أتامان، رئيس دائرة التقييم والتدقيق في قيادة القوى الجوية، والذي كان معتقلاً في إطار القضية، حيث حصل على ما مجموعه 850 ألف ليرة تركية (حوالي 300 ألف دولار) فيما حصل اللواء أنغين آلان على مليون و363 ألف ليرة تركية (حوالي 495 ألف دولار) وحصل اللواء آيهان تاش على مليون و250 ألف ليرة، والعقيد يوسف كللي على مليون و55 ألف ليرة، والمقدم أوغوز توركسوي على 827 ألف ليرة. ومع حسم هذه الدعاوى يتحضر أهالي هؤلاء الضباط للحصول على تعويضات أيضاً بسبب الظروف المأساوية التي تعرضوا لها نتيجة القضية المزورة.

وهاجم محامي العوائل أردوغان، الذي كان قد اعلن يوماً تبنيه للقضية واعتبر نفسه محامي الإدعاء فيها. وطالبوا بمحاسبته عن المسؤولية التي تبناها هو بنفسه أيام العسل مع غولن.

وكان الجنرال بيلجين بالانلي قائد الأكاديمية الحربية السابق، قي ذكر في تصريحات سابقة له أنه تقدم بوثائق وأدلة إلى مكتب المدعي العام لمدينة «تكيرداغ» غربي تركيا، تثبت أن قضية المطرقة "تمت صياغتها وإعدادها من قبل أحد النواب السابقين وشخص آخر عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي بالتعاون مع ضابط تركي متقاعد برتبة رائد"، على حد قوله.

وأشار «بالانلي»، الذي قضى عامين بالسجن لاتهامه بالتورط في قضية المطرقة إلى أنه "تمت ترجمة العديد من الوثائق من اللغة الإنجليزية إلى اللغة التركية، فضلا عن أن هناك صلة وطيدة بين قضية المطرقة وشخصيات أمريكية خططت لهذه المؤامرة المدبرة بهدف إضعاف القوات المسلحة التركية حتى لو لم تكن تلك الشخصيات رسمية".

فريق ماسة
2016-01-23
5201
من الأرشيف

سيل من الدعاوى سيتساقط على رأس أردوغان

يتحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمواجهة طوفان من الدعاوى القضائية، من طرف عوائل من سبق له أن اتهمهم بالتخطيط للانقلاب عليه، وزجهم بالسجون أعواماً على هذه التهمة. وفي التفاصيل، أن القضايا يتحضر لرفعها عوائل المتهمين بقضية «مخطط المطرقة الانقلابي» المزعوم، القضية التي ثبت أنها ملفقة خصيصاً لاستهداف الجيش العلماني بالتفاهم مع جماعة الداعية فتح الله غولن، الذين كان حليفاً مقرباً من أردوغان، وقام رجاله بترتيب القضية في إحدى أكبر الفضائح القضائية في العالم. وقالت مصادر إعلامية تركية أن القضايا التي رفعها المتهمون بشكل فردي قد بدأت تثمر، وبدأوا يحصلون على تعويضات من الدولة على سنوات السجن الظالم التي قضوها. والآن بدأ اقاربهم بالتحضير أيضاً لرفع قضايا تطالب بالتعويض عن الأضرار التي حلت بهم نتيجة القضية الملفقة. وقالت المصادر أن رافعي الدعاوى ذكروا أسماء عدد من كبار رجال السياسة وأجهزة الأمن والقضاء كمسؤولين عن المآسي التي تعرضوا لها، وعلى رأسهم الرئيس أردوغان. مضيفة أن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وضع ثقله لدعم المتضررين للحصول على التعويضات التي اعتبر أنهم يستحقونها. وكان القضاء التركي قد أطلق قضية بزعم اكتشاف خطة للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية، وتم اعتقال 365 ضابط، بينهم ضباط كبار جداً، في هذه القضية قبل أن يتبين أنها ملفقة بعد حصول فك الارتباط بين جماعتي أردوغان وغولن. وقالت المصادر أن هؤلاء الضباط يسعون لاستصدار حكم يقول بأن التعويضات يدفعها الأشخاص الذين كانوا سبباً لاعتقالهم وليس الدولة. وقال أحد المحامين من حزب الشعب الجمهوري أن القضاء أمر بالتعويض على الضباط من خزينة الدولة غير أنهم ما لبثوا أن دخلوا في مسعى حقوقي جديد لدفع الدولة لمطالبة الأشخاص المتسببين بتلفيق القضية بالتعويض على الخزينة، بما يضمن خروج مبلغ التعويض من جيوبهم الخاصة بدلاً عن الخزينة العامة. ومن التعويضات التي أقرها القضاء مؤخراً ما حصل عليه اللواء تورغوت أتامان، رئيس دائرة التقييم والتدقيق في قيادة القوى الجوية، والذي كان معتقلاً في إطار القضية، حيث حصل على ما مجموعه 850 ألف ليرة تركية (حوالي 300 ألف دولار) فيما حصل اللواء أنغين آلان على مليون و363 ألف ليرة تركية (حوالي 495 ألف دولار) وحصل اللواء آيهان تاش على مليون و250 ألف ليرة، والعقيد يوسف كللي على مليون و55 ألف ليرة، والمقدم أوغوز توركسوي على 827 ألف ليرة. ومع حسم هذه الدعاوى يتحضر أهالي هؤلاء الضباط للحصول على تعويضات أيضاً بسبب الظروف المأساوية التي تعرضوا لها نتيجة القضية المزورة. وهاجم محامي العوائل أردوغان، الذي كان قد اعلن يوماً تبنيه للقضية واعتبر نفسه محامي الإدعاء فيها. وطالبوا بمحاسبته عن المسؤولية التي تبناها هو بنفسه أيام العسل مع غولن. وكان الجنرال بيلجين بالانلي قائد الأكاديمية الحربية السابق، قي ذكر في تصريحات سابقة له أنه تقدم بوثائق وأدلة إلى مكتب المدعي العام لمدينة «تكيرداغ» غربي تركيا، تثبت أن قضية المطرقة "تمت صياغتها وإعدادها من قبل أحد النواب السابقين وشخص آخر عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي بالتعاون مع ضابط تركي متقاعد برتبة رائد"، على حد قوله. وأشار «بالانلي»، الذي قضى عامين بالسجن لاتهامه بالتورط في قضية المطرقة إلى أنه "تمت ترجمة العديد من الوثائق من اللغة الإنجليزية إلى اللغة التركية، فضلا عن أن هناك صلة وطيدة بين قضية المطرقة وشخصيات أمريكية خططت لهذه المؤامرة المدبرة بهدف إضعاف القوات المسلحة التركية حتى لو لم تكن تلك الشخصيات رسمية".

المصدر : الماسة السورية