نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريراً بعنوان "المعاهدة الأمنية السرية بين بريطانيا والسعودية"، مشيراً الى ان "الحكومة البريطانية وقعت معاهدة أمنية مع السعودية والأن تحاول منع نشر التفاصيل".

وأشارت الى أن "وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي قامت بتوقيع المعاهدة مع ولي العهد ووزير الداخلية السعودي محمد بن نايف خلال زيارتها للسعودية العام الماضي لكن وزارة الداخلية لم تعلن ذلك في حينه".

وأفادت ان الداخلية البريطانية نشرت تقريرا بعد زيارة ماي للملكة بعام أشارت فيه بشكل غير مباشر إلى اتفاق لتحديث وزارة الداخلية السعودية. ولفتت الى ان طلباً قدم وفقا لقانون حرية المعلومات من قبل حزب الأحرار الديمقراطيين الذي كان جزءا من الحكومة وقت توقيع المعاهدة أوضح أنها أوسع مما اعتقد البعض في السابق. وأشارت الى ان الوزارة رفضت الاستجابة للطلب.

وعرجت على "اسباب ساقتها الداخلية البريطانية لعدم نشر تفاصيل المعاهدة منها أنها تتضمن معلومات مرتبطة بالتعاون الأمني بين بريطانيا والسعودية ونشرها "سيقوض هذا التعاون ويهدد الامن القومي البريطاني".

وأكدت ان "عددا من جمعيات حقوق الانسان انتقدت "المعاهدة السرية" مطالبة الحكومة البريطانية بعدم دعم المملكة لسجلها السابق في انتهاك حقوق الإنسان".

وأشارت إلى عدة "مخالفات" لحقوق الانسان في المملكة منها الحكم بالإعدام على محمد باقر النمر والذي أدين بمحاولة تقويض الامن العام والوحدة الوطنية لمشاركته في مظاهرات احتجاجية في المملكة عندما كان قاصرا يبلغ من العمر 17 عاما.

وافادت ان حزبي الأحرار الديمقراطيين والعمال يطالبان تريزا ماي بتقديم كل التفاصيل عن الاتفاق لمجلس العموم.

ونقلت تصريحا لتيم فارون زعيم الأحرار الديمقراطيين قال فيه "لقد آن الأوان لندعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان وألا نغمض أعيننا فقط لأن آل سعود حلفاء لنا".

  • فريق ماسة
  • 2015-12-22
  • 8971
  • من الأرشيف

الإندبندنت: الحكومة البريطانية وقعت معاهدة أمنية مع السعودية

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريراً بعنوان "المعاهدة الأمنية السرية بين بريطانيا والسعودية"، مشيراً الى ان "الحكومة البريطانية وقعت معاهدة أمنية مع السعودية والأن تحاول منع نشر التفاصيل". وأشارت الى أن "وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي قامت بتوقيع المعاهدة مع ولي العهد ووزير الداخلية السعودي محمد بن نايف خلال زيارتها للسعودية العام الماضي لكن وزارة الداخلية لم تعلن ذلك في حينه". وأفادت ان الداخلية البريطانية نشرت تقريرا بعد زيارة ماي للملكة بعام أشارت فيه بشكل غير مباشر إلى اتفاق لتحديث وزارة الداخلية السعودية. ولفتت الى ان طلباً قدم وفقا لقانون حرية المعلومات من قبل حزب الأحرار الديمقراطيين الذي كان جزءا من الحكومة وقت توقيع المعاهدة أوضح أنها أوسع مما اعتقد البعض في السابق. وأشارت الى ان الوزارة رفضت الاستجابة للطلب. وعرجت على "اسباب ساقتها الداخلية البريطانية لعدم نشر تفاصيل المعاهدة منها أنها تتضمن معلومات مرتبطة بالتعاون الأمني بين بريطانيا والسعودية ونشرها "سيقوض هذا التعاون ويهدد الامن القومي البريطاني". وأكدت ان "عددا من جمعيات حقوق الانسان انتقدت "المعاهدة السرية" مطالبة الحكومة البريطانية بعدم دعم المملكة لسجلها السابق في انتهاك حقوق الإنسان". وأشارت إلى عدة "مخالفات" لحقوق الانسان في المملكة منها الحكم بالإعدام على محمد باقر النمر والذي أدين بمحاولة تقويض الامن العام والوحدة الوطنية لمشاركته في مظاهرات احتجاجية في المملكة عندما كان قاصرا يبلغ من العمر 17 عاما. وافادت ان حزبي الأحرار الديمقراطيين والعمال يطالبان تريزا ماي بتقديم كل التفاصيل عن الاتفاق لمجلس العموم. ونقلت تصريحا لتيم فارون زعيم الأحرار الديمقراطيين قال فيه "لقد آن الأوان لندعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان وألا نغمض أعيننا فقط لأن آل سعود حلفاء لنا".

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة