أكد وزير الكهرباء عماد خميس أن الوزارة تشجع القطاع الخاص والشركات الراغبة التي تعمل في مجال الطاقات المتجددة على الاستثمار في قطاع الكهرباء من خلال اطلاعهم على التسهيلات والخطوات والإعلانات والمشاريع التي تعزز ثقة المستثمر في الاستثمار بمجالات الطاقات البديلة. لافتا إلى أن مدة تنفيذ أي مشروع تتعلق بالحجم والاستطاعة.

وفي كلمة له خلال افتتاح ورشة عمل أقامتها الوزارة يوم أمس بعنوان «الفرص الاستثمارية وسبل التمويل في الطاقات المتجددة» أوضح خميس أن الورشة تأتي تنفيذا لإستراتيجية الوزارة في توطين الطاقات المتجددة في ظل نقص الواردات النفطية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. مبيناً أن الوزارة قامت بخطوات عديدة لتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء سواء بتمويل ذاتي أو في الاستثمار بما يتعلق بكل أنواع التشاركية حيث أعدت كل المشاريع وطرحتها للاستثمار للراغبين من الداخل السوري أو خارجه أو من الشركات.

 

وأوضح خميس أن الوزارة تعمل على تأطير الكمية الموجودة من الوقود لتشغيل المحطات، موضحاً أن كميات الكهرباء لا تخزن وما ننتجه نوزعه مباشرة وعندما يكون لدينا فرصة لا نبخل على أحد حيث نسير حسب الأولويات.

 

منوهاً بأن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصناعة أعادت تشغيل معمل صناعة اللواقط الشمسية الذي كان متوقفا عن العمل خلال فترة الأزمة مبيناً أن الطاقات المتجددة داعمة للوقود وليست حلا.

 

هذا وركّزت ورشة العمل على التشريعات والأنظمة الخاصة بالاستثمار في مجال الكهرباء ودور الهيئة السورية في دعم الاستثمار ومصادر وسبل التمويل لمشاريع الطاقات المتجددة ودعم المصارف فيما يتعلق بالطلب والتزويد في الطاقات المتجددة.

 

وناقش المشاركون في الورشة ضمانات مشاريع الاستثمار وضرورة الاستفادة من الطاقات الشمسية في مرحلة إعادة الإعمار وعدم ترخيص أي بناء سكني في المرحلة المقبلة لا يراعي موضوع الاستفادة من الطاقة الشمسية والاستفادة من مخلفات القطاع الزراعي لتامين طاقة بديلة والتعاون مع البنوك الخاصة والكبيرة للخوض بمشاريع الطاقة الشمسية وفرص التمويل وعائدات الاستثمار.

 

وتهدف الورشة إلى وضع برامج فعالة للتمويل ونشر تقنيات الطاقات المتجددة في جانبي الطلب والتزويد على السواء وتبادل الآراء والخبرات وبيان العوائق المحتملة والخروج بتوصيات بالحلول لها وخاصة لجهة التمويل اللازم لإنشاء مشاريع توليد الكهرباء باستخدام هذه التقنيات بالتعاون مع عدد من الوزارات والفعاليات المهمة.

  • فريق ماسة
  • 2015-12-13
  • 12496
  • من الأرشيف

وزير الكهرباء عماد خميس ..يعرض على القطاع الخاص الاستثمار في الكهرباء

أكد وزير الكهرباء عماد خميس أن الوزارة تشجع القطاع الخاص والشركات الراغبة التي تعمل في مجال الطاقات المتجددة على الاستثمار في قطاع الكهرباء من خلال اطلاعهم على التسهيلات والخطوات والإعلانات والمشاريع التي تعزز ثقة المستثمر في الاستثمار بمجالات الطاقات البديلة. لافتا إلى أن مدة تنفيذ أي مشروع تتعلق بالحجم والاستطاعة. وفي كلمة له خلال افتتاح ورشة عمل أقامتها الوزارة يوم أمس بعنوان «الفرص الاستثمارية وسبل التمويل في الطاقات المتجددة» أوضح خميس أن الورشة تأتي تنفيذا لإستراتيجية الوزارة في توطين الطاقات المتجددة في ظل نقص الواردات النفطية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. مبيناً أن الوزارة قامت بخطوات عديدة لتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء سواء بتمويل ذاتي أو في الاستثمار بما يتعلق بكل أنواع التشاركية حيث أعدت كل المشاريع وطرحتها للاستثمار للراغبين من الداخل السوري أو خارجه أو من الشركات.   وأوضح خميس أن الوزارة تعمل على تأطير الكمية الموجودة من الوقود لتشغيل المحطات، موضحاً أن كميات الكهرباء لا تخزن وما ننتجه نوزعه مباشرة وعندما يكون لدينا فرصة لا نبخل على أحد حيث نسير حسب الأولويات.   منوهاً بأن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصناعة أعادت تشغيل معمل صناعة اللواقط الشمسية الذي كان متوقفا عن العمل خلال فترة الأزمة مبيناً أن الطاقات المتجددة داعمة للوقود وليست حلا.   هذا وركّزت ورشة العمل على التشريعات والأنظمة الخاصة بالاستثمار في مجال الكهرباء ودور الهيئة السورية في دعم الاستثمار ومصادر وسبل التمويل لمشاريع الطاقات المتجددة ودعم المصارف فيما يتعلق بالطلب والتزويد في الطاقات المتجددة.   وناقش المشاركون في الورشة ضمانات مشاريع الاستثمار وضرورة الاستفادة من الطاقات الشمسية في مرحلة إعادة الإعمار وعدم ترخيص أي بناء سكني في المرحلة المقبلة لا يراعي موضوع الاستفادة من الطاقة الشمسية والاستفادة من مخلفات القطاع الزراعي لتامين طاقة بديلة والتعاون مع البنوك الخاصة والكبيرة للخوض بمشاريع الطاقة الشمسية وفرص التمويل وعائدات الاستثمار.   وتهدف الورشة إلى وضع برامج فعالة للتمويل ونشر تقنيات الطاقات المتجددة في جانبي الطلب والتزويد على السواء وتبادل الآراء والخبرات وبيان العوائق المحتملة والخروج بتوصيات بالحلول لها وخاصة لجهة التمويل اللازم لإنشاء مشاريع توليد الكهرباء باستخدام هذه التقنيات بالتعاون مع عدد من الوزارات والفعاليات المهمة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة