دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدرت وزارة الاقتصاد و التجارة قراراً ألزمت بموجبه كافة الفعاليات التجارية من منتجين ومستوردين لمادة السكر إبرام عقود اتفاق مع مؤسسات 
وزارة الاقتصاد وهي المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، فضلاً عن قيام دوريات حماية المستهلك بمراقبة بيع المادة وضبط المخالفين.فبعد الارتفاع المخيف لأسعار السكر و منعا لاحتكاره سارعت الوزارة إلى توفير المادة بالأسواق و في صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية بدمشق والمحافظات بسعر 38 ل.س. مؤكدة أن هذا الارتفاع غير مبرر وهو محاولة من بعض البقاليات الصغيرة لاحتكاره والاستفادة من سعره المرتفع عالمياً، مطمئنةً المستهلكين بعدم وجود مشكلة في توفر مادة السكر.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة