ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن دمج مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية لتصبح 
مديرية «الاقتصاد والتجارة» في كل مجافظة سيدخل حيز التنفيذ وبشكل عملي اعتباراً من اليوم.
ويهدف قرارا دمج مديرية الاقتصاد والتجارة ومديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية حسب الوزارة إلى توحيد عمل المديريتين، إضافة إلى دمج عدد من الدوائر ذات الاختصاصات المتشابهة وتسهيل أمور المواطنين.
وكانت الوزارة انتهت الإجراءات المطلوبة لهذه العملية كافة وأكدت الهيكلية المناسبة للمديرية الجديدة في كل محافظة بما يضمن حسن تنفيذ القرارين.
وبيّنت أن كل قرار من القرارين المذكورين نص على هيكلية جديدة وفق واقع ومتطلبات العمل وظروف كل محافظة فالقرار تضمن دمج مديريات التجارة الداخلية ومديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في محافظات: دمشق -ريف دمشق -حمص -حلب -اللاذقية -طرطوس لتصبح مديرية واحدة في كل محافظة تسمى مديرية الاقتصاد والتجارة.
وتتألف المديريات المذكورة من الدوائر والشعب التالية: دائرة الموارد البشرية والشؤون القانونية ويتبع لها شعبة الموارد البشرية والديوان وشعبة النقل وشعبة العمليات وشعبة القضايا والمتابعة والشعبة المالية وشعبة التخطيط والإحصاء، ودائرة حماية المستهلك ويتبع لها: شعبة حماية المستهلك وشعبة الاعتيان، ودائرة حماية الملكية التجارية والصناعية ويتبع لها: شعبة العلامات التجارية، وشعبة براءات الاختراع، ودائرة التعاون الاستهلاكي.
فيما ينص القرار الثاني على دمج مديريات التجارة الداخلية ومديرية لاقتصاد والتجارة الخارجية في محافظات إدلب -الحسكة -الرقة -دير الزور -درعا -السويداء -القنيطرة -طرطوس لتصبح مديرية واحدة في كل محافظة تسمى مديرية الاقتصاد والتجارة.
ووفق هذا القرار تتألف مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات المذكورة من الدوائر والشعب التالية: دائرة الموارد البشرية والشؤون القانونية والتخطيط ويتبع لها شعبة الموار البشرية والديوان وشعبة النقل وشعبة العمليات والشعبة المالية وشعبة التخطيط والإحصاء وشعبة القضايا والمتابعة، ودائرة حماية المستهلك ويتبع لها: شعبة حماية المستهلك وشعبة الاعتيان، ودائرة المعلوماتية ويتبع لها شعبة النظم والبرمجيات وشعبة الصيانة والشبكات ودائرة الشؤون الفنية والجودة والمخابر ويتبع لها: شعبة المخابر وشعبة المكاييل والأوزان والمقاييس الأخرى، ودائرة الشركات والتعاون الاستهلاكي وحماية الملكية ويتبع لها: شعبة الشركات وشعبة التراخيص وشعبة أمانة السجل التجاري وشعبة التعاون الاستهلاكي وشعبة العلامات التجارية وشعبة براءات الاختراع.
![]()
قرار دمج مديريات التجارة الداخلية والخارجية.. إلى التنفيذ اليوم
ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن دمج مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية لتصبح مديرية «الاقتصاد والتجارة» في كل مجافظة سيدخل حيز التنفيذ وبشكل عملي اعتباراً من اليوم.
ويهدف قرارا دمج مديرية الاقتصاد والتجارة ومديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية حسب الوزارة إلى توحيد عمل المديريتين، إضافة إلى دمج عدد من الدوائر ذات الاختصاصات المتشابهة وتسهيل أمور المواطنين.
وكانت الوزارة انتهت الإجراءات المطلوبة لهذه العملية كافة وأكدت الهيكلية المناسبة للمديرية الجديدة في كل محافظة بما يضمن حسن تنفيذ القرارين.
وبيّنت أن كل قرار من القرارين المذكورين نص على هيكلية جديدة وفق واقع ومتطلبات العمل وظروف كل محافظة فالقرار تضمن دمج مديريات التجارة الداخلية ومديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في محافظات: دمشق -ريف دمشق -حمص -حلب -اللاذقية -طرطوس لتصبح مديرية واحدة في كل محافظة تسمى مديرية الاقتصاد والتجارة.
وتتألف المديريات المذكورة من الدوائر والشعب التالية: دائرة الموارد البشرية والشؤون القانونية ويتبع لها شعبة الموارد البشرية والديوان وشعبة النقل وشعبة العمليات وشعبة القضايا والمتابعة والشعبة المالية وشعبة التخطيط والإحصاء، ودائرة حماية المستهلك ويتبع لها: شعبة حماية المستهلك وشعبة الاعتيان، ودائرة حماية الملكية التجارية والصناعية ويتبع لها: شعبة العلامات التجارية، وشعبة براءات الاختراع، ودائرة التعاون الاستهلاكي.
فيما ينص القرار الثاني على دمج مديريات التجارة الداخلية ومديرية لاقتصاد والتجارة الخارجية في محافظات إدلب -الحسكة -الرقة -دير الزور -درعا -السويداء -القنيطرة -طرطوس لتصبح مديرية واحدة في كل محافظة تسمى مديرية الاقتصاد والتجارة.
ووفق هذا القرار تتألف مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات المذكورة من الدوائر والشعب التالية: دائرة الموارد البشرية والشؤون القانونية والتخطيط ويتبع لها شعبة الموار البشرية والديوان وشعبة النقل وشعبة العمليات والشعبة المالية وشعبة التخطيط والإحصاء وشعبة القضايا والمتابعة، ودائرة حماية المستهلك ويتبع لها: شعبة حماية المستهلك وشعبة الاعتيان، ودائرة المعلوماتية ويتبع لها شعبة النظم والبرمجيات وشعبة الصيانة والشبكات ودائرة الشؤون الفنية والجودة والمخابر ويتبع لها: شعبة المخابر وشعبة المكاييل والأوزان والمقاييس الأخرى، ودائرة الشركات والتعاون الاستهلاكي وحماية الملكية ويتبع لها: شعبة الشركات وشعبة التراخيص وشعبة أمانة السجل التجاري وشعبة التعاون الاستهلاكي وشعبة العلامات التجارية وشعبة براءات الاختراع.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة