الماسة السورية

ويأتي هذا الاجتماع على ضوء انعقاد الجولة الأولى من الاجتماع الوزاري الرباعي لوزراء الاقتصاد والتجارة في كل من هذه الدول بمشاركة وفد سورية برئاسة وزيرة الاقتصاد والتجارة الدكتورة لمياء عاصي في اسطنبول بداية شهر آب الماضي والذي هدف إلى التوصل لإقامة منطقة تجارة حرة تضم هذه الدول الأربع، وانطلاقاً مما تم الاتفاق عليه خلال المنتدى العربي التركي الذي عقد في تركيا منتصف حزيران العام الماضي.

ويهدف اجتماع اليوم الذي يأتي أيضاً في أعقاب الاجتماع السابق الذي عقد في شهر تشرين الأول الماضي بالعاصمة الأردنية عمّان إلى بحث تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأربع وإيجاد منطقة تجارة حرة فيما بينها.

كما سيناقش الاجتماع ما تم بحثه سابقاً في عمان، كالأمور الفنية المتعلقة بإنشاء مجلس التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وتحديد مهامه وآلية عمله، فضلاً عن متابعة وبحث مقترحات التكامل والتعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية وهي النقل، والطاقة، والسياحة والتجارة.

وسيصار إلى رفع النتائج والتوصيات الصادرة عن الاجتماع إلى وزراء الاقتصاد والتجارة في الدول الأربع خلال الاجتماع الوزاري الثاني والذي سيعقد في دمشق في وقت لاحق من العام الحالي 2011.

ويذكر أنه خلال الجولة الأولى من الاجتماع الوزاري الرباعي لوزراء الاقتصاد والتجارة في سورية ولبنان والأردن وتركيا المنعقد في اسطنبول خلال شهر آب الماضي أكدت الوزيرة عاصي أن «مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأربع يهدف إلى إقامة فضاء إقليمي وتكتل اقتصادي أصبح حاجة لنا وسيجعل دولنا أقوى»، لافتة إلى أن إحداث منطقة تجارية حرة بين هذه الدول سيؤدي إلى تأسيس بيئة مستدامة تضمن زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزز تدفق الاستثمارات الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي في المنطقة وستستفيد كل دولة من الميزات النسبية لدى الدول الأخرى، مشيرة إلى أن ما يجمع هذه الدول أكثر بكثير مما جمع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى.

وأضافت الوزيرة إن المستجدات الدولية تتطلب المزيد من الجهود والمبادرات للعمل بكفاءة عالية بما يؤهلنا لتطوير قدراتنا على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال الدخول بشراكات اقتصادية فاعلة تمكننا من التفاعل مع التجمعات الاقتصادية الدولية. وكان المجتمعون قد أصدروا في نهاية اجتماع آب الماضي إعلاناً مشتركاً كان من أهم بنوده الدعوة إلى تأسيس مجلس اقتصادي للدول الأربع مهمته متابعة عملية تأسيس منطقة تجارة حرة بين سورية ولبنان والأردن وتركيا، والكشف والتعريف بالفرص المتاحة بين هذه الدول للتجارة والاستثمار، إضافة إلى تعزيز التنافسية ودعم الأبحاث العلمية والاختراع وبناء شراكة إستراتيجية لتشجيع التطوير التجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن إزالة العقبات التي تعترض التجارة بين تلك الدول.

فريق ماسة
2011-01-02
9479
من الأرشيف

منطقة التجارة الحرة بين سورية ولبنان والأردن وتركيا اليوم

بمشاركة وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة السورية يترأسه معاون الوزيرة خالد سلوطة يبحث كل من سورية وتركيا والأردن ولبنان اليوم الاثنين إقامة «منطقة تجارة حرة رباعية» فيما بينهما وذلك خلال الاجتماع الفني الرباعي الذي ستعقده الدول الأربع في العاصمة اللبنانية بيروت. ويأتي هذا الاجتماع على ضوء انعقاد الجولة الأولى من الاجتماع الوزاري الرباعي لوزراء الاقتصاد والتجارة في كل من هذه الدول بمشاركة وفد سورية برئاسة وزيرة الاقتصاد والتجارة الدكتورة لمياء عاصي في اسطنبول بداية شهر آب الماضي والذي هدف إلى التوصل لإقامة منطقة تجارة حرة تضم هذه الدول الأربع، وانطلاقاً مما تم الاتفاق عليه خلال المنتدى العربي التركي الذي عقد في تركيا منتصف حزيران العام الماضي. ويهدف اجتماع اليوم الذي يأتي أيضاً في أعقاب الاجتماع السابق الذي عقد في شهر تشرين الأول الماضي بالعاصمة الأردنية عمّان إلى بحث تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأربع وإيجاد منطقة تجارة حرة فيما بينها. كما سيناقش الاجتماع ما تم بحثه سابقاً في عمان، كالأمور الفنية المتعلقة بإنشاء مجلس التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وتحديد مهامه وآلية عمله، فضلاً عن متابعة وبحث مقترحات التكامل والتعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية وهي النقل، والطاقة، والسياحة والتجارة. وسيصار إلى رفع النتائج والتوصيات الصادرة عن الاجتماع إلى وزراء الاقتصاد والتجارة في الدول الأربع خلال الاجتماع الوزاري الثاني والذي سيعقد في دمشق في وقت لاحق من العام الحالي 2011. ويذكر أنه خلال الجولة الأولى من الاجتماع الوزاري الرباعي لوزراء الاقتصاد والتجارة في سورية ولبنان والأردن وتركيا المنعقد في اسطنبول خلال شهر آب الماضي أكدت الوزيرة عاصي أن «مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأربع يهدف إلى إقامة فضاء إقليمي وتكتل اقتصادي أصبح حاجة لنا وسيجعل دولنا أقوى»، لافتة إلى أن إحداث منطقة تجارية حرة بين هذه الدول سيؤدي إلى تأسيس بيئة مستدامة تضمن زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزز تدفق الاستثمارات الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي في المنطقة وستستفيد كل دولة من الميزات النسبية لدى الدول الأخرى، مشيرة إلى أن ما يجمع هذه الدول أكثر بكثير مما جمع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى. وأضافت الوزيرة إن المستجدات الدولية تتطلب المزيد من الجهود والمبادرات للعمل بكفاءة عالية بما يؤهلنا لتطوير قدراتنا على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال الدخول بشراكات اقتصادية فاعلة تمكننا من التفاعل مع التجمعات الاقتصادية الدولية. وكان المجتمعون قد أصدروا في نهاية اجتماع آب الماضي إعلاناً مشتركاً كان من أهم بنوده الدعوة إلى تأسيس مجلس اقتصادي للدول الأربع مهمته متابعة عملية تأسيس منطقة تجارة حرة بين سورية ولبنان والأردن وتركيا، والكشف والتعريف بالفرص المتاحة بين هذه الدول للتجارة والاستثمار، إضافة إلى تعزيز التنافسية ودعم الأبحاث العلمية والاختراع وبناء شراكة إستراتيجية لتشجيع التطوير التجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن إزالة العقبات التي تعترض التجارة بين تلك الدول.

المصدر : الماسة السورية