أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع عددا من المراسيم تضمنت إجراءات اقتصادية ضد تركيا.

وتضمنت الإجراءات، بحسب الكرملين، تكليف الحكومة بمنع، أو تقليص، استيراد عدد من البضائع التركية، كما وشمل المرسوم حظرا مؤقتا أو تقييدا للعمليات الاقتصادية الخارجية، التي تشمل استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي.

واستثنى المرسوم البضائع ذات الاستخدام الشخصي، وبالحد الذي يسمح به القانون الاقتصادي الأوروآسيوي.

وجاء في البيان "من أجل حماية المصالح والأمن القومي لروسيا الاتحادية، ومن أجل حماية مواطنينا من الجرائم والأعمال الأخرى، التي تهدد مصالحهم، أمر الرئيس بمنع أو تقييد عمل المؤسسات، التي تعود لتركيا، من القيام بأي نشاط داخل الأراضي الروسية، وبحسب المقاييس والمعايير التي تحددها الحكومة".

كما وشمل القرار الرئاسي منع استقدام الأيدي العاملة التركية اعتبارا من مطلع العام 2016.

استئناف العمل بنظام الفيزا بين البلدين

ووقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يقضي باستئناف العمل بنظام الفيزا(تأشيرة الدخول) مع تركيا اعتبارا من بداية العام المقبل، كما وأمر الرئيس الروسي كافة شركات السياحة والسفر الروسية الإمتناع عن تنظيم الرحلات السياحية إلى تركيا حفاظا على أرواح المواطنين.

وشملت الإجراءات توجيه الحكومة لفرض حظر على النقل الجوي بين روسيا وتركيا، وكذلك فرض حظر على الطيران التجاري بين البلدين.

ولتعزيز أمن التجارة الروسية أمر بوتين بحماية وضمان أمن الموانئ والمرافئ الروسية في بحر آزوف والبحر الأسود.

وكشف المتحدث باسم الرئيس الروسي ديميتري بيسكوف أن بعض البلدان أدركت عدم واقعية مطلبها برحيل (الرئيس) الأسد وانتخاب رئيس جديد لسورية بالطريقة الديمقراطية، في وقت يسيطر فيه تنظيم داعش الإرهابي على مساحة كبيرة من الأراضي السورية، ما دفعها إلى الابتعاد عن موقفها الضاغط على (الرئيس) الأسد، موضحاً بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن سورية لا يمكن أن تخرج من أزمتها عبر باب العملية السياسية، «إلا عندما يتم دحر تنظيم داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى، عسكرياً».

  • فريق ماسة
  • 2015-11-28
  • 12036
  • من الأرشيف

عقوبات اقتصادية "مؤلمة " ضد تركيا..موسكو: سورية لن تخرج من أزمتها سياسياً إلا بعد دحر الإرهاب

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع عددا من المراسيم تضمنت إجراءات اقتصادية ضد تركيا. وتضمنت الإجراءات، بحسب الكرملين، تكليف الحكومة بمنع، أو تقليص، استيراد عدد من البضائع التركية، كما وشمل المرسوم حظرا مؤقتا أو تقييدا للعمليات الاقتصادية الخارجية، التي تشمل استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي. واستثنى المرسوم البضائع ذات الاستخدام الشخصي، وبالحد الذي يسمح به القانون الاقتصادي الأوروآسيوي. وجاء في البيان "من أجل حماية المصالح والأمن القومي لروسيا الاتحادية، ومن أجل حماية مواطنينا من الجرائم والأعمال الأخرى، التي تهدد مصالحهم، أمر الرئيس بمنع أو تقييد عمل المؤسسات، التي تعود لتركيا، من القيام بأي نشاط داخل الأراضي الروسية، وبحسب المقاييس والمعايير التي تحددها الحكومة". كما وشمل القرار الرئاسي منع استقدام الأيدي العاملة التركية اعتبارا من مطلع العام 2016. استئناف العمل بنظام الفيزا بين البلدين ووقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يقضي باستئناف العمل بنظام الفيزا(تأشيرة الدخول) مع تركيا اعتبارا من بداية العام المقبل، كما وأمر الرئيس الروسي كافة شركات السياحة والسفر الروسية الإمتناع عن تنظيم الرحلات السياحية إلى تركيا حفاظا على أرواح المواطنين. وشملت الإجراءات توجيه الحكومة لفرض حظر على النقل الجوي بين روسيا وتركيا، وكذلك فرض حظر على الطيران التجاري بين البلدين. ولتعزيز أمن التجارة الروسية أمر بوتين بحماية وضمان أمن الموانئ والمرافئ الروسية في بحر آزوف والبحر الأسود. وكشف المتحدث باسم الرئيس الروسي ديميتري بيسكوف أن بعض البلدان أدركت عدم واقعية مطلبها برحيل (الرئيس) الأسد وانتخاب رئيس جديد لسورية بالطريقة الديمقراطية، في وقت يسيطر فيه تنظيم داعش الإرهابي على مساحة كبيرة من الأراضي السورية، ما دفعها إلى الابتعاد عن موقفها الضاغط على (الرئيس) الأسد، موضحاً بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن سورية لا يمكن أن تخرج من أزمتها عبر باب العملية السياسية، «إلا عندما يتم دحر تنظيم داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى، عسكرياً».

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة