دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
الحلقي: أهمية أتمتة العمل الحكومي واعتماد التنمية الإدارية وسيلة أساسية للتنمية المجتمعية الشاملة
حيّا مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس الذكرى الخامسة والأربعين للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد، وأكد الحلقي أن الحركة التصحيحية وضعت المرتكزات الأساسية للدولة السورية الحديثة ورسمت وبنت دولة المؤسسات والعمل المؤسساتي وأرست صروح العلم والمعرفة والازدهار الاقتصادي والصناعي التي استطعنا من خلالها تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وأسست الجيش الوطني العقائدي، حيث أصبحت سورية في ظل قيادة القائد المؤسس حافظ الأسد دولة فاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف الدكتور الحلقي: في ذكرى الحركة التصحيحية نستذكر القائد المؤسس حافظ الأسد هذا القائد الأسطوري الذي نقل سورية إلى مصاف الدول المتقدمة على كل الصّعد وإننا نعاهد روحه الطاهرة أن نبقى أوفياء على العهد وأوفياء للمبادئ والقيم التي تشربناها من فكره ومثله وأخلاقه ونهجه وأن نستمر بالعمل والعطاء في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
وفي إطار العمل المؤسساتي والارتقاء بمستوى أداء القطاعات كافة أكد الحلقي أن الحكومة تمضي قدماً بتعزيز العمل المؤسساتي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الفساد والمحسوبيات، مؤكداً ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية والانضباط بأصول العمل المؤسساتي بشفافية ومصداقية وواقعية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل وفق مبدأ الثواب والعقاب من خلال التقييم المستمر والدوري لأداء القطاعات الخدمية والتنموية، وهي مستمرة بخطواتها في مجال الإصلاح الإداري وتطوير الوظيفة العامة بما يتوافق ومتطلبات المرحلة وصولاً إلى بناء مؤسسات وطنية بأنظمة إدارة شفافة تخدم هدف مكافحة الفساد.
وشدد الدكتور الحلقي على أهمية تفعيل العمل بالنافذة الواحدة وأتمتة العمل الحكومي وصولاً إلى تحقيق الحكومة الإلكترونية، وإجراء التقييم الدوري لأداء المديرين وكل المديريات، لافتاً إلى حرص الحكومة على مكافحة الفساد لكونه يمثل عائقاً أساسياً أمام النهوض بالقطاعات، موضحاً أن الحكومة تعتمد التنمية الإدارية وسيلة أساسية للتنمية المجتمعية الشاملة وتحديث المنظومة التشريعية والأطر التنظيمية بما يخدم العمل المؤسساتي.
وخلال الجلسة بحث مجلس الوزراء العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية أهمها المتعلقة بقطاع النقل والإسكان ومياه الشرب والكهرباء والصحة وواقع الأسعار في الأسواق إضافة إلى التحديات التي تواجهها الليرة السورية والإجراءات المتخذة لتعزيز صمودها واستقرارها.
وأكد الدكتور الحلقي أنه بمناسبة الحركة التصحيحية المجيدة وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد تم تدشين مشروعات حيوية وتنموية في محافظات ريف دمشق وطرطوس واللاذقية بقيمة إجمالية تصل إلى /35/ مليار ليرة سورية بالإضافة إلى تقديم مليار ليرة لمحافظة اللاذقية لدعم المشروعات الصناعية والتنموية فيها، وهذه المشروعات هي دليل آخر على حيوية الشعب السوري وتصميمه على محاربة الإرهاب بالتوازي مع تنمية مقدراته الوطنية وأن الحكومة تسعى جاهدة إلى تعزيز مقدرات صمود الشعب والاقتصاد الوطني وإنجاز مشروعات استراتيجية سوف تساهم في وضع الأسس الحقيقية لمرحلة البناء والإعمار.
وطلب الحلقي من وزير الكهرباء التدقيق في المعلومات التي تشير إلى عدم وجود عدالة في تقنين الطاقة الكهربائية في بعض المناطق وخاصة من ورش الأحياء في معظم المحافظات، وبالنسبة لتسعيرة الركاب في باصات النقل الداخلي والسرافيس وعدم التزام السائقين بها وعدم الوصول أيضاً إلى نهاية الخط وخاصة في مدينة دمشق وجّه الدكتور الحلقي وزارات الإدارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية بالتدقيق وتعزيز المراقبة وإيجاد آليات ورؤى جديدة تؤدي إلى تشديد المحاسبة والمتابعة وعدم التهاون.
كما أشار الدكتور الحلقي إلى اهتمام الحكومة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وقيامها بتمويل هذه المشروعات من خلال المصارف العامة كافة من أجل إطلاق رأس المال الوطني للمساهمة في تمويل هذه المشروعات التي تساهم في امتصاص ظاهرة البطالة ودعم العملية الإنتاجية وتعزيز مقومات صمود الشعب والاقتصاد الوطني.
وتحدث الدكتور الحلقي عن مشكلة أداء صرافات المصرف العقاري التي تحتاج إلى مستلزمات الصيانة غير المتوافرة بسبب الحصار الاقتصادي الجائر وذلك من خلال إمكانية تسليم الرواتب من قبل المصارف الأخرى.
وقدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات- وزير الإدارة المحلية عرضاً لواقع أداء القطاع الخدمي والجهود المبذولة لإيصال التيار الكهربائي والمواد الغذائية إلى مدينة حلب وريفها وتوفير المواد الإغاثية والغذائية لمدينة دير الزور، مشيراً إلى استمرار تزويد المواطنين بمادة المازوت بشكل جيد.
بعد ذلك قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه آخر المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار على الصعيد الدولي وخاصة سورية وأكد أن محاربة الإرهاب أولوية لدى الشعب والحكومة السورية، مشيراً إلى أن كل شخص يحمل السلاح ضد الدولة هو إرهابي معولاً الكثير على جيشنا الباسل في تسطير الانتصارات اليومية على كل الجبهات ودحره للإرهاب والإرهابيين.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث صندوق خدمي خاص يسمى «صندوق إقراض الوحدات الإدارية» يرتبط بوزير الإدارة المحلية ويتمتع بضمانة الدولة ومقره دمشق، ويهدف المشروع إلى تمويل المشروعات الخدمية والاستثمارية للوحدات الإدارية وتمكينها من البدء بمشروعات استثمارية ذات مردود لتحسين وضعها المالي وزيادة إيراداتها وتقديم الخدمات المكلفة بها بشكل أفضل.
واطلع المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على المصادقة على خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية، وعلى كتاب وزارة المالية المتضمن رأيها حول رفع سقف الشراء المباشر لرئيس الجامعة إلى مليون ليرة سورية، وعلى كتاب وزارة الدفاع «مؤسسة الإسكان العسكرية» حول الديون المستحقة لها والمترتبة على جهات القطاع وطلبها منحها سلفة مالية من أموال الخزينة الجاهزة قدرها مليار ليرة سورية.
كذلك اطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها الموافقة على تشميل نقل الأقماح من مخازين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في محافظة الحسكة إلى محافظة حلب ضمن العقد المبرم مع شركة المهيمن، كما اطلع على مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المتضمنة طلب الموافقة على فرز خريجي كليات الهندسة- الدورة التكميلية الذين تنطبق عليهم الشروط، وإدراج أسماء الذين لم يتم فرزهم بموجب القرار رقم /1185/ تاريخ 28/4/2015 إضافة إلى فرز النسبة المحددة بـ /5%/ من خريجي التعليم المفتوح والجامعات الخاصة والأجنبية والجامعة الافتراضية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة