دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
استكملت سورية في العام 2010 معظم موجبات الاستثمار من وجود لهيئة استثمار مؤهلة وإطلاق الخارطة الاستثمارية وإحداث النافذة الواحدة 
وافتتاح فروع للهيئة في معظم المحافظات وتفويض صلاحيات الهيئة إلى المدن الصناعية وربط الهيئة بالبعثات السورية في الخارج أصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه للاستثمار الواعد في سورية.
وللوقوف على
الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار السورية شرح واقع المشاريع التي شملت ونفذت من بداية عام 2010 ولغاية 31/12 والرؤية المستقبلية لعمل هيئة الاستثمار السورية موضحاً أن التكاليف الاستثمارية الإجمالية للمشاريع المشملة والبالغ عددها نحو 385 مشروعاً قدرت بأكثر من 85.10 مليار ليرة وكان لقطاع الصناعة الحصة الأكبر في عدد المشاريع المشملة وكان عددها 201 مشروع تلتها مشاريع النقل 127 مشروعاً.
أما مشاريع الزراعة فكانت 42 بالإضافة لـ 15 مشروعاً في الأنشطة الأخرى ومن خلال قراءة سريعة للمؤشرات الخاصة بالمشاريع الصناعية مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009 يلاحظ ازدياد في عدد المشاريع المشملة من 128 مشروعاً عام 2009 إلى 201 مشروع 2010.
أما قطاع النقل فقد ازداد عدد المشاريع المشملة من 94 مشروعاً عام 2009 إلى 127 مشروعاً عام 2010 والقطاع الزراعي من 28 مشروعاً إلى 42 مشروعاً و المشاريع الأخرى من 11 مشروعاً إلى 15 مشروعاً.
وبلغ إجمالي المشاريع المشملة 261 مشروعاً 2009 يقابلها 385 مشروعاً 2010 للفترة ذاتها.
والمشاريع المشملة لغاية 20/12 لعام 2010 منها 311 مشروعاً في الهيئة و47 مشروعاً في المدن الصناعية و11 مشروعاً في حماة و16 مشروعاً في مؤتمر الاستثمار للمنطقة الجنوبية، اما من حيث توزع المشاريع حسب المحافظات فكان لريف دمشق الحصة الأكبر بـ 79 مشروعاً تلتها الرقة 44 مشروعاً وحلب بـ43 مشروعاً ودير الزور بـ 38 مشروعاً ودمشق 33 مشروعاً وحمص 29مشروعاً والسويداء 27 مشروعاً ودرعا 22 مشروعاً والحسكة 16 مشروعاً واللاذقية وحماة لكل منهما 13 مشروعاً وتساوت معهم أيضاً محافظة ادلب وعدد المشاريع في القنيطرة 7 مشروعات وخمسة مشروعات في محافظة طرطوس .
د. عبد العزيز يرى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم منافذ الاقتصاد الوطني لما له من دور فعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عبور رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا والتقانة والخبرات الأجنبية إلى الأسواق المحلية.
وفي هذا المجال بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المشملة لغاية 20/12/2010 /41/ مشروعا بتكاليف استثمارية تقديرية بلغت 13.8 مليار ليرة وجاءت تركيا في المرتبة الأولى بـ 9 مشروعات تلتها لبنان بـ 5 مشاريع فالكويت والإمارات ومن ثم بريطانيا والعراق وإيران والسعودية ومصر وعمان والأردن وفلسطين إضافة إلى مشروعات مشتركة سورية لبنانية وسورية مصرية ولبنانية كويتية وأردنية سعودية وسورية إيرانية وسورية فلسطينية.
وفي قراءة لتتبع الواقع التننفيذي للمشاريع الاستثمارية خلال الفترة ذاتها مع ملاحظة أن تاريخ تشميل هذه المشاريع في السنوات من عام 2006 وحتى 2010 بلغ إجمالي عدد المشاريع 104 مشروعات وهي تشمل المشاريع قيد التنفيذ داخل المدن الصناعية أو خارجها وحصلت على ترخيص صناعي أو زراعي فقط منها 89 مشروعاً للقطاع الصناعي وعشرة مشاريع للقطاع الزراعي وخمسة مشروعات لقطاعات أخرى أما المشاريع المنفذة التي حصلت على سجلات صناعية جزئية وكلية ومشاريع نقل باشرت بإدخال وسائط النقل فبلغ عددها 25 مشروعاً منها تسعة مشروعات للصناعة و16 مشروعاً للزراعة.
وبلغت قيمة موجودات المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ خلال الفترة المذكورة 17.764 مليار ليرة سورية.
وبلغت قيمة موجودات هذه المشاريع المشملة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 خلال الفترة من بداية 2010 ولغاية 20/12/ نحو 77.173 مليار ليرة.
بينما بلغت قيمة المستوردات فقط منها والحاصلة على قرارات الإعفاء الجمركي من خلال المكتب الجمركي لدى النافذة الواحدة في الهيئة وخلال الفترة المذكورة نحو 30.761 مليار ليرة سورية.
وبلغ عدد القرارات التي أصدرها قطاع الصناعة لدى النافذة الواحدة 69 قراراً وبلغ عدد إجازات الاستيراد الممنوحة لدى دائرة منح إجازات الاستيراد في النافذة الواحدة 2507 إجازة.
وتركزت أهم المشاريع المشملة خلال عام 2010 في مجال إنتاج الاسمنت الأبيض بتكلفة 3 مليارات ليرة وأجهزة التسخين والأدوية البشرية وتقديم الخدمات للمقالع المرخصة وتخزين وتعبئة الحبوب والمحاصيل الزراعية ومشاريع صحية وتكنولوجية.
وعن الرؤية المستقبلية لعمل هيئة الاستثمار السورية يوضح د. عبد العزيز أن الهيئة مستمرة في سعيها للوصول إلى المستوى الذي تكون فيه من أكفأ الهيئات على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات وتشجيعها وحماية المستثمرين من خلال تحديث التشريعات والتطوير المستمر للموارد البشرية كونهم الثروة الحقيقية للهيئة من خلال السعي المستمر للارتقاء بالمستوي العلمي والمهني والعمل بروح الفريق والتميز في الخدمة إضافة إلى جوهر عمل الهيئة وهو الترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً وتعزيز مساهمة التعاون الدولي في جذب الاستثمار الخارجي من خلال الترويج لصورة سورية كبلد منفتح يؤمن بيئة مناسبة للاستثمار ولشراكات التعاون الدولي في التنمية.
إضافة إلى المتابعة الدائمة لإصدار مسوحات الاستثمار الأجنبي المباشر مع الجهات المعنية وتطوير أدوات ترويج الاستثمار والتنسيق الدائم بين الجهات المتعددة لمرجعياته.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة