الماسة السورية

وفيما قالت سابقاً المستشار الألمانية "أنجيلا ميركل" إن "ألمانيا ستنجح في مواجهة أزمة اللاجئين"، يرى الائتلاف الحاكم أن هذا يتطلب أولاً تغيير القوانين لمواجهة تدفق اللاجئين، وذلك حسبما ذكره تقرير نشره موقع "دوتشيه فيله" باللغة العربية.

ونقل الموقع عن وزير الداخلية الألمانية "توماس دي ميزير" قوله، إن "مسودة القانون المقترح تتيح لنا التعامل مع متطلبات عاجلة واتخاذ قرارات صعبة كإلزام اللاجئين في البقاء في أماكن الإيواء التي وصلول إليها. كما تتيح لنا خفض النفقات".

وإلى جانب ذلك، يعتبر القانون المقترح منطقة غرب البلقان بأسرها مناطق آمنة، مما يعني إعادة اللاجئين إليها، ويسلك طريق غرب البلقان آلاف المهاجرين واللاجئين بالتوجه إلى الغرب. ويقصد بدول غرب البلقان كل من: (صربيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وكوسوفو، ومقدونيا، وألبانيا، باستثناء سلوفينيا وكرواتيا اللتين باتتا عضوين في الاتحاد الأوروبي).

ويقول "توماس شتروبل" نائب رئيس كتلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في تصريح لافت له موجهاً إياه للاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا: "لا تبيعوا منازلكم وسياراتكم لتدفعوا الأموال للمهربين، لأننا سوف نعيدكم في أسرع وقت ممكن، عناء الرحلة إلى ألمانيا سيزيدكم فقراً وهذا ما يجعل من رحلتكم خطوة بلا معنى".

بالمقابل، تبدي الأحزاب المعارضة الألمانية اعتراضها على أغلب فقرات مسودة القانون، وتقول "أولا يلبكه" متحدثة الشؤون الداخلية في حزب اليسار (المعارض): "استبدال المساعدات المالية بالعينية يحول حياة اللاجئين إلى جحيم. هذا التصرف بيروقراطي محض"، فيما قال "فولكر بك" متحدث الشؤون الداخلية في حزب الخضر (المعارض): "من خلال فرضكم الإقامة على اللاجئين في مراكز الايواء لمدة ستة أشهر بما في ذلك القادمون من المناطق الآمنة ستسببون في توترات اجتماعية خطيرة".

ومن جانبها ترفض أيضاً منظمات الدفاع عن اللاجئين مسودة القرار، ويقول "غونتر بوركاهارت" من منظمة الدفاع عن حقوق اللاجئين: "القانون المقترح يشجع النزعات العنصرية، ومن المتوقع أن تتزايد النزعات في مراكز الإيواء، كما أن ضيق المكان سيزيد من حدتها".

ويشير تقرير "دوتشيه فيله" إلى أنه بالرغم من كل الانتقادات لمسودة القانون، إلا أن الغالبية المؤيدة له مضمونة في البرلمان، كما أن الولايات الألمانية ستوافق على القانون، علماً أن قدراتها أصبحت محدودة في تعاملها مع أفواج اللاجئين.

فريق ماسة
2015-10-03
7298
من الأرشيف

مسودة قانون جديد في ألمانيا يضيق على اللاجئين ويحتمل إعادتهم من حيث أتوا

يناقش البرلمان الألماني مسودة قانون جديد لتنظيم التعامل مع اللاجئين في ألمانيا، ويسود خلاف حول المسودة بين المعارضة والائتلاف الحاكم، وهو ما يثير التساؤل حول احتمال أن تغير برلين من سياستها في التعامل مع ملف اللاجئين. وفيما قالت سابقاً المستشار الألمانية "أنجيلا ميركل" إن "ألمانيا ستنجح في مواجهة أزمة اللاجئين"، يرى الائتلاف الحاكم أن هذا يتطلب أولاً تغيير القوانين لمواجهة تدفق اللاجئين، وذلك حسبما ذكره تقرير نشره موقع "دوتشيه فيله" باللغة العربية. ونقل الموقع عن وزير الداخلية الألمانية "توماس دي ميزير" قوله، إن "مسودة القانون المقترح تتيح لنا التعامل مع متطلبات عاجلة واتخاذ قرارات صعبة كإلزام اللاجئين في البقاء في أماكن الإيواء التي وصلول إليها. كما تتيح لنا خفض النفقات". وإلى جانب ذلك، يعتبر القانون المقترح منطقة غرب البلقان بأسرها مناطق آمنة، مما يعني إعادة اللاجئين إليها، ويسلك طريق غرب البلقان آلاف المهاجرين واللاجئين بالتوجه إلى الغرب. ويقصد بدول غرب البلقان كل من: (صربيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وكوسوفو، ومقدونيا، وألبانيا، باستثناء سلوفينيا وكرواتيا اللتين باتتا عضوين في الاتحاد الأوروبي). ويقول "توماس شتروبل" نائب رئيس كتلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في تصريح لافت له موجهاً إياه للاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا: "لا تبيعوا منازلكم وسياراتكم لتدفعوا الأموال للمهربين، لأننا سوف نعيدكم في أسرع وقت ممكن، عناء الرحلة إلى ألمانيا سيزيدكم فقراً وهذا ما يجعل من رحلتكم خطوة بلا معنى". بالمقابل، تبدي الأحزاب المعارضة الألمانية اعتراضها على أغلب فقرات مسودة القانون، وتقول "أولا يلبكه" متحدثة الشؤون الداخلية في حزب اليسار (المعارض): "استبدال المساعدات المالية بالعينية يحول حياة اللاجئين إلى جحيم. هذا التصرف بيروقراطي محض"، فيما قال "فولكر بك" متحدث الشؤون الداخلية في حزب الخضر (المعارض): "من خلال فرضكم الإقامة على اللاجئين في مراكز الايواء لمدة ستة أشهر بما في ذلك القادمون من المناطق الآمنة ستسببون في توترات اجتماعية خطيرة". ومن جانبها ترفض أيضاً منظمات الدفاع عن اللاجئين مسودة القرار، ويقول "غونتر بوركاهارت" من منظمة الدفاع عن حقوق اللاجئين: "القانون المقترح يشجع النزعات العنصرية، ومن المتوقع أن تتزايد النزعات في مراكز الإيواء، كما أن ضيق المكان سيزيد من حدتها". ويشير تقرير "دوتشيه فيله" إلى أنه بالرغم من كل الانتقادات لمسودة القانون، إلا أن الغالبية المؤيدة له مضمونة في البرلمان، كما أن الولايات الألمانية ستوافق على القانون، علماً أن قدراتها أصبحت محدودة في تعاملها مع أفواج اللاجئين.

المصدر : DW عربية