الماسة السورية

«تشرين» حصلت على القوائم وتبين أن عدد الذين خالفوا قرار مجلس الوزراء رقم /84/ لعام 2010 والذي حدد السقف الأقصى لشراء القطع بمبلغ 10 آلاف دولار لكل مواطن، وصل إلى 285 مواطناً، وهؤلاء المواطنون يتبين من خلال التدقيق في القوائم وجود صلة قرابة بينهم من خلال التشابه في أنسابهم «كنياتهم».

كما كشفت القائمة الثانية عن مخالفة حوالي 126 شخصاً آخر لأنظمة شراء القطع لغايات السفر، وقاموا بشراء مبالغ تتجاوز السقف المحدد لهذه الغاية، فضلاً عن مخالفة 13 شخصاً آخرين في القائمة نفسها قاموا بشراء القطع الأجنبي لغاية السفر ولم يقدموا على السفر، وقد تم الكشف عن هؤلاء أثناء مراجعة وتدقيق بيانات الهجرة والجوازات التي بينت أن هؤلاء لم يقدموا على السفر، بل كانوا يقومون بالحجز لدى مكاتب السياحة والسفر والحصول على الدولار ومن ثم إلغاء حجوزاتهم للاستفادة من المبالغ التي حصلوا عليها لغايات أخرى، يضاف إلى ذلك قائمة أخرى بأسماء أربعة مواطنين قاموا بالحصول على مبالغ من الدولار لتمويل حاجاتهم الشخصية لأكثر من مرة مخالفين بذلك التعاميم الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومنح مصرف سورية المركزي المخالفين مدة 30 يوماً لمراجعة مقر المصرف من أجل تسوية أوضاعهم وإعادة القطع الذي حصلوا عليه تحت طائلة تحميلهم كامل المسؤولية وملاحقتهم بجرمي تهريب الأموال وتمويل الإرهاب في حال لم يمتثلوا إلى دعوة المركزي.

يشار إلى أن مصرف سورية المركزي كان قد أصدر عشرات القوائم في وقت سابق لمخالفين لأنظمة شراء القطع الأجنبي، مع الإشارة إلى أن المركزي أشار في تقرير أعماله السنوي لعام 2014 إلى أن عدد الحالات التي تمت تسويتها لا تتجاوز 300 مخالفة.

فريق ماسة
2015-09-24
8538
من الأرشيف

المركزي يلاحق مجدداً 428 مواطناً متورطاً بمخالفة أنظمة شراء القطع الأجنبي

أعلن مصرف سورية المركزي مجدداً عن ملاحقته لـ 428 مواطناً متورطاً بمخالفة أنظمة شراء القطع الأجنبي وفق القرارات الناظمة لعمليات الشراء الصادرة منذ العام 2010 و2012 التي حددت الحد الأقصى المسموح بشرائه من الدولار. «تشرين» حصلت على القوائم وتبين أن عدد الذين خالفوا قرار مجلس الوزراء رقم /84/ لعام 2010 والذي حدد السقف الأقصى لشراء القطع بمبلغ 10 آلاف دولار لكل مواطن، وصل إلى 285 مواطناً، وهؤلاء المواطنون يتبين من خلال التدقيق في القوائم وجود صلة قرابة بينهم من خلال التشابه في أنسابهم «كنياتهم». كما كشفت القائمة الثانية عن مخالفة حوالي 126 شخصاً آخر لأنظمة شراء القطع لغايات السفر، وقاموا بشراء مبالغ تتجاوز السقف المحدد لهذه الغاية، فضلاً عن مخالفة 13 شخصاً آخرين في القائمة نفسها قاموا بشراء القطع الأجنبي لغاية السفر ولم يقدموا على السفر، وقد تم الكشف عن هؤلاء أثناء مراجعة وتدقيق بيانات الهجرة والجوازات التي بينت أن هؤلاء لم يقدموا على السفر، بل كانوا يقومون بالحجز لدى مكاتب السياحة والسفر والحصول على الدولار ومن ثم إلغاء حجوزاتهم للاستفادة من المبالغ التي حصلوا عليها لغايات أخرى، يضاف إلى ذلك قائمة أخرى بأسماء أربعة مواطنين قاموا بالحصول على مبالغ من الدولار لتمويل حاجاتهم الشخصية لأكثر من مرة مخالفين بذلك التعاميم الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومنح مصرف سورية المركزي المخالفين مدة 30 يوماً لمراجعة مقر المصرف من أجل تسوية أوضاعهم وإعادة القطع الذي حصلوا عليه تحت طائلة تحميلهم كامل المسؤولية وملاحقتهم بجرمي تهريب الأموال وتمويل الإرهاب في حال لم يمتثلوا إلى دعوة المركزي. يشار إلى أن مصرف سورية المركزي كان قد أصدر عشرات القوائم في وقت سابق لمخالفين لأنظمة شراء القطع الأجنبي، مع الإشارة إلى أن المركزي أشار في تقرير أعماله السنوي لعام 2014 إلى أن عدد الحالات التي تمت تسويتها لا تتجاوز 300 مخالفة.

المصدر : الماسة السورية