الماسة السورية

تبذل الأوساط الاقتصادية الألمانية كل ما في وسعها من أجل تسريع دخول المهاجرين الواصلين للبلاد، إلى سوق عمل يعاني من نقص اليد العاملة،

في حين تواكب الأوساط السياسية هذه المسألة بخطوات صغيرة فقط. وقبل أيام، قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية الواسع النفوذ أولريش غريللو «إذا ما تمكنا من إدخالهم سريعاً في سوق العمل، فسنساعد اللاجئين ونساعد أنفسنا». وتنظر المؤسسات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، بمزيد من الاهتمام إلى المرشحين للحصول على اللجوء، وتعتبرهم هبة ثمينة في بلد يميل إلى الشيخوخة.

ويقول اتحاد أرباب العمل إن ألمانيا، التي تراجعت فيها البطالة إلى أدنى مستوياتها (6.4%) منذ التوحيد، تحتاج إلى 140 ألف مهندس ومبرمج وتقني، مشيراً إلى أن قطاعات الحرف والصحة والفنادق تبحث أيضاً عن يد عاملة. ويمكن أن تبقى نحو 40 ألف فرصة تدرب شاغرة هذه السنة.

وتتوقع مؤسسة «بروغنوس» نقصاً يقدر بـ(1.8) مليون شخص في 2020 في جميع القطاعات، و(3.9) ملايين على مشارف 2040 إذا لم تحصل تبدلات. وأكد غريللو أن تدفق القوى العاملة الجديدة يمكن أن يغير المعطيات، لأن عدداً كبيراً من المهاجرين ما زالوا شباناً وتتوافر لديهم «فعلاً مؤهلات جيدة».

ويزداد على الصعيد المحلي عدد المؤسسات التي تفتح أبوابها للأجانب الذين تشجعهم مبادرات هادفة. وهذا ما ينسحب على منطقة أوغسبورغ في بافاريا حيث لا يهتم «مستشار ثقافي توجيهي» من الغرفة المهنية إلا بهذه المسألة. وقد أرسل منذ بداية السنة 63 شاباً لاجئاً إلى التدرب المهني. ولتوسيع إطار هذه الظاهرة، طالب رئيس اتحاد أرباب العمل أينغو كرامر هذا الأسبوع «ببذل جهود على كل المستويات». وأوضح المسؤول عن مسائل سوق العمل في الاتحاد الكسندر فيلهلم، أن هذا النداء موجه إلى «جهات كثيرة». لكن «على الحكومة القيام أولاً بخطوات» من خلال تخفيف قواعد الوصول إلى فرص العمل للأشخاص المعنيين.

وفي هذا السياق، تريد المؤسسات الحصول على الضمانة بأن العامل الذي تختاره للعمل لديها، لن يغادر البلاد بين ليلة وضحاها. ولا يمكن بالتالي تشغيل لاجئ أو طالب لجوء إلا بعد تقديم الدليل على أن المرشح الألماني لهذا المنصب غير مناسب، لكن وكالة التوظيف تريد إلغاء «امتحان الأسبقية» في أقرب وقت ممكن.

وتطالب الأوساط الاقتصادية، القائمين على التشريع بالانكباب على وضع إجراءات سريعة للاعتراف بشهادات وكفاءات الواصلين الجدد فور تسجيلهم، ورصد مزيد من الأموال لتعليمهم اللغة الألمانية. وقال الأمين العام لاتحاد أرباب المهن هولغر شفانيكي «من أجل دخول سوق العمل أو التدرب، لا تتوافر عموماً (للمرشحين) المعرفة الضرورية باللغة الألمانية». ويتوالى من جهة الحكومة التعبير عن النيات الحسنة. وقالت وزيرة الوظيفة والشؤون الاجتماعية أندريا ناهلس هذا الأسبوع: «يتعين على الناس الذين يأتون إلى بلادنا بصفة لاجئين، أن يصبحوا بسرعة جيراناً وزملاء». وخففت وزارتها في نهاية تموز الشروط الموضوعة حتى يستطيع المهاجرون من التدرب في المؤسسات. وقال المستشار الثقافي لدى الغرفة الحرفية في اوغسبورغ سايت ديمير: «حصلت حتى الآن أمور كثيرة».

لكن الموافقة على هذه الأمور في معسكر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تواجه مقاومة شديدة، ويرفض حزبها (الحزب الديمقراطي المسيحي) المحافظ قانون الهجرة الذي يطالب به الشريك في الائتلاف الاجتماعي الديمقراطي، الذي سيؤدي من بين أمور أخرى إلى زيادة إمكانية الوصول إلى سوق العمل. ويتخوف اليمين من أن تصبح فرصة العمل مدخلاً موازياً ووسيلة للالتفاف على إجراءات اللجوء الذي يخضع لقوانين صارمة.

فريق ماسة
2015-09-06
7886
من الأرشيف

ألمانيا تدمج اللاجئين لتعويض النقص في اليد العاملة

تبذل الأوساط الاقتصادية الألمانية كل ما في وسعها من أجل تسريع دخول المهاجرين الواصلين للبلاد، إلى سوق عمل يعاني من نقص اليد العاملة، في حين تواكب الأوساط السياسية هذه المسألة بخطوات صغيرة فقط. وقبل أيام، قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية الواسع النفوذ أولريش غريللو «إذا ما تمكنا من إدخالهم سريعاً في سوق العمل، فسنساعد اللاجئين ونساعد أنفسنا». وتنظر المؤسسات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، بمزيد من الاهتمام إلى المرشحين للحصول على اللجوء، وتعتبرهم هبة ثمينة في بلد يميل إلى الشيخوخة. ويقول اتحاد أرباب العمل إن ألمانيا، التي تراجعت فيها البطالة إلى أدنى مستوياتها (6.4%) منذ التوحيد، تحتاج إلى 140 ألف مهندس ومبرمج وتقني، مشيراً إلى أن قطاعات الحرف والصحة والفنادق تبحث أيضاً عن يد عاملة. ويمكن أن تبقى نحو 40 ألف فرصة تدرب شاغرة هذه السنة. وتتوقع مؤسسة «بروغنوس» نقصاً يقدر بـ(1.8) مليون شخص في 2020 في جميع القطاعات، و(3.9) ملايين على مشارف 2040 إذا لم تحصل تبدلات. وأكد غريللو أن تدفق القوى العاملة الجديدة يمكن أن يغير المعطيات، لأن عدداً كبيراً من المهاجرين ما زالوا شباناً وتتوافر لديهم «فعلاً مؤهلات جيدة». ويزداد على الصعيد المحلي عدد المؤسسات التي تفتح أبوابها للأجانب الذين تشجعهم مبادرات هادفة. وهذا ما ينسحب على منطقة أوغسبورغ في بافاريا حيث لا يهتم «مستشار ثقافي توجيهي» من الغرفة المهنية إلا بهذه المسألة. وقد أرسل منذ بداية السنة 63 شاباً لاجئاً إلى التدرب المهني. ولتوسيع إطار هذه الظاهرة، طالب رئيس اتحاد أرباب العمل أينغو كرامر هذا الأسبوع «ببذل جهود على كل المستويات». وأوضح المسؤول عن مسائل سوق العمل في الاتحاد الكسندر فيلهلم، أن هذا النداء موجه إلى «جهات كثيرة». لكن «على الحكومة القيام أولاً بخطوات» من خلال تخفيف قواعد الوصول إلى فرص العمل للأشخاص المعنيين. وفي هذا السياق، تريد المؤسسات الحصول على الضمانة بأن العامل الذي تختاره للعمل لديها، لن يغادر البلاد بين ليلة وضحاها. ولا يمكن بالتالي تشغيل لاجئ أو طالب لجوء إلا بعد تقديم الدليل على أن المرشح الألماني لهذا المنصب غير مناسب، لكن وكالة التوظيف تريد إلغاء «امتحان الأسبقية» في أقرب وقت ممكن. وتطالب الأوساط الاقتصادية، القائمين على التشريع بالانكباب على وضع إجراءات سريعة للاعتراف بشهادات وكفاءات الواصلين الجدد فور تسجيلهم، ورصد مزيد من الأموال لتعليمهم اللغة الألمانية. وقال الأمين العام لاتحاد أرباب المهن هولغر شفانيكي «من أجل دخول سوق العمل أو التدرب، لا تتوافر عموماً (للمرشحين) المعرفة الضرورية باللغة الألمانية». ويتوالى من جهة الحكومة التعبير عن النيات الحسنة. وقالت وزيرة الوظيفة والشؤون الاجتماعية أندريا ناهلس هذا الأسبوع: «يتعين على الناس الذين يأتون إلى بلادنا بصفة لاجئين، أن يصبحوا بسرعة جيراناً وزملاء». وخففت وزارتها في نهاية تموز الشروط الموضوعة حتى يستطيع المهاجرون من التدرب في المؤسسات. وقال المستشار الثقافي لدى الغرفة الحرفية في اوغسبورغ سايت ديمير: «حصلت حتى الآن أمور كثيرة». لكن الموافقة على هذه الأمور في معسكر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تواجه مقاومة شديدة، ويرفض حزبها (الحزب الديمقراطي المسيحي) المحافظ قانون الهجرة الذي يطالب به الشريك في الائتلاف الاجتماعي الديمقراطي، الذي سيؤدي من بين أمور أخرى إلى زيادة إمكانية الوصول إلى سوق العمل. ويتخوف اليمين من أن تصبح فرصة العمل مدخلاً موازياً ووسيلة للالتفاف على إجراءات اللجوء الذي يخضع لقوانين صارمة.

المصدر : الماسة السورية