دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
حدد المؤتمر الوطني الاول للطاقة استراتيجيات الطاقة في سورية للسنوات العشرين القادمة والتي يمكن تلخيصها باعتماد آلية تسعير جديدة لمشتقات الطاقة واستحالة الاستمرار
بالآلية المعتمدة حاليا وكذلك اعتماد الطاقات المتجددة حتمية في تلبية الطلب على الطاقة لتصل مساهمتها في عام 2030 الى 12٪ من الاحتياج العام وكذلك من ملامح استراتيجية الطاقة للسنوات القادمة التركيز على موقع سورية باستثماره كمنطقة عبور للنفط والغاز وكذلك الكهرباء وهذا يستوجب تجهيز بنى تحتية كبيرة .
وأكد السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في ختام اعمال المؤتمر مساء امس ان ماميز هذا المؤتمر اجتماع كل الاطراف من مستهلكين وناقلين و منتجين واصحاب قرار ولكن الشيء المفاجئ انه ليس لدينا وحدة فكر في مجال الطاقة وهذا يعطي اهمية اضافية للمؤتمر وهذا سيجعل من التوصيات التي خرج بها المؤتمر شاملة وامكانية تنفيذها كبيرة ومعروفة لدى الجميع حيث كان المعيار لوضعها هو امكانية تطبيقها وهي ليست توصيات مؤتمر لوزارة الكهرباء او النفط هي مدخلات وتوصيات ستخرج من الحكومة في خطتها الخمسية القادمة.
هذا واختتم المؤتمر مناقشاته بتوصيات تتعلق بجميع الوزارات وسيتم اقرارها من الحكومة في اطار الخطة الخمسية الحادية عشرة لتقوم كل وزارة بتنفيذ النقاط المتعلقة بها وفيما يلي توصيات المؤتمر :
أوصى المؤتمر باستثمار الموقع الاستراتيجي لسورية لنقل وعبور مصادر الطاقة الهيدروكربونية والمتجددة من خلال الربط الطاقي مع الدول العربية والاقليمية الصديقة.
وكذلك اعادة هيكلة الاطار التنظيمي وحوكمة قطاع الطاقة نحو الاستقلالية والمرونة الاقتصادية بتطبيق مبدأ الاستقلالية وتحرر اسعار حوامل الطاقة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة مما يمكن الاقتصاد الوطني من خلق فرص عمل وخاصة فئة الشباب.
وايضا ترشيد استهلاك الطاقة بكافة حواملها في جميع المجالات وتحقيق نسبة ملموسة في الوفر الطاقي ونشر الوعي المجتمعي لدعم ذلك.
وتعزيز البرامج الخاصة بالحد من التزايد السكاني للحفاظ على دور الموارد المتاحة وتخفيض المصروف الطاقي الى حده الادنى في شركات انتاج النفط وصناعته وتوزيعه ، وكذلك توليد الكهرباء
الطاقات المتجددة
وكما نصت التوصيات على التوسع باستخدام تطبيقات الطاقات المتجددة بمختلف اشكالها في توليد الطاقة ، والوصول بنسبة مساهمتها في مجمل الطلب الكلي على الطاقة الى 12٪ في العام 2030. وايضا تشجيع القطاع الخاص والمشترك للاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها ومراقبة استهلاكها وفي مشاريع الطاقة الاخرى.
والتنوع في اختيار مجموعات التوليد الكهربائية باستطاعات مختلفة لضمان التنافس والمرونة في التنفيذ والاستثمار.
وتخفيض الفاقد الكلي تدريجيا للوصول الى نسبة فاقد 15٪ في نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة والى 10٪ في العام 2030 واعتماد كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وتقديم التسهيلات والحوافز الادارية لاستخدام اجهزة الانارة والاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة. وايضا الغاء الضرائب والرسوم ومنح القروض الميسرة لتجهيزات انظمة الطاقات المتجددة وتطوير التشريعات اللازمة كي تراعى خصوصيتها.
التوسع في تركيب العدادات الالكترونية للمشتركين وتنفيذ انظمة قراءة العدادات عن بعد تدريجيا.
كذلك الغاء منظمات التوتر المركبة لدى المشتركين ومعالجة اسباب هبوط التوتر.
محاكم خاصة
كما نصت التوصيات على احداث محاكم خاصة بالقضايا المتعلقة بالكهرباء لاعطاء السرعة في الاجراءات اللازمة لمعالجة قضايا التلاعب والاستجرار غير المشروع للكهرباء. وضع آليات تسعير لتعرفة مختلف اشكال الطاقة بجدول وعدل تأخذ بالحسبان تكاليف الانتاج مع الاستمرار بتأمين الدعم الحكومي للفئات المستحقة له
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة