دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر القضاء التونسي حكماً بإلغاء قرار رئاسي صدر في 2011 ويقضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه..jpg)
وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة الحبيب الصيد، حاتم العشي، إن «المحكمة الإدارية قضت أمس بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة»، معتبراً أن «هذا القرار خطير جداً وصادم كثيراً لنا»، مضيفاً أن الحكومة ستستأنف الحكم القضائي.
وكان الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 آذار/مارس 2011 قد أصدر مرسوماً صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصاً هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتاهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني بن علي.
ووفق المحكمة الإدارية، فإن المرسوم المتعلق بالمصادرة غير سليم من الناحية القانونية، لأنه لم يُصدِّق عليه «المجلس الوطني التأسيسي» (البرلمان المؤقت) المنبثق من انتخابات 2011 أو «مجلس نواب الشعب» المنبثق من انتخابات 2014.
وقال الوزير العشي إن إلغاء المرسوم يعني «أن 114 شخصاً من عائلة بن علي، وبن علي نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع أملاكهم وبالتعويضات (المالية)».
ورأى أنه كان على المحكمة الإدارية النظر «حالة بحالة» في ملفات من صودرت أملاكهم «ووجدت أنهم ظُلِموا» وليس «إلغاء مرسوم كامل»، لافتاً إلى أن إلغاء هذا المرسوم يعني أن «كل المراسيم الصادرة بعد إطاحة نظام بن علي مثل مراسيم العفو التشريعي العام، والمحاماة والجمعيات، قابلة للإلغاء».
وكانت وزارة املاك الدولة قد أعلنت، في 24 أيلول/سبتمبر2012، أن السلطات صادرت ما قيمته 13 مليار دولار أميركي من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن علي وعائلته ومقربين منه.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة