الماسة السورية

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت سانا نسخة منهما “إن الأزمة السورية هي نتيجة للأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة خارجيا بحق الشعب السوري بجميع مكوناته وأن استمرارها وتفاقم آثارها السلبية ما كان ليتم لولا الدعم الذي يوفره لها البعض بما في ذلك النظام الأردني وذلك في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب”.

وأضافت وزارة الخارجية في رسالتيها ردا على المزاعم الباطلة الواردة في الرسالتين الموجهتين من مندوب النظام الأردني الدائم إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن “إن دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الارهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة واخواتها بالسلاح والعتاد والبشر أفضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الارهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات من قتل للمدنيين بمن فيهم الاطفال والنساء وتدمير للبنى التحتية والخدمية وسرقة ونهب للمواقع التراثية وللممتلكات العامة والخاصة وارهاب واضطهاد لسكان المناطق التي تقتحمها هذه التنظيمات.. دعم فاضح تمثل بسماح النظام الأردني لهذه التنظيمات الإرهابية بالسيطرة على منافذ حدودية وقد كان آخر أشكال هذا الدعم تسهيل تسلل الاف من إرهابيي جبهة النصرة المدرج كتنظيم إرهابي على قوائم مجلس الأمن من الأردن باتجاه مدينة بصرى الشام في محافظة درعا”.

وأوضحت الخارجية في رسالتيها أن تواطؤ هذه التنظيمات مع النظام الأردني تعدى استهدافه للشعب السوري ليطال أفراد الأمم المتحدة نفسها وذلك عندما قامت عناصر من /جبهة النصرة/ الإرهابي قبل عام مضى وبحماية من النظام الاردني باختطاف حفظة السلام التابعين لقوة الاندوف والذين لم يطلق سراحهم الا بعد دفع مبالغ طائلة من قبل النظام القطري للعصابات الارهابية.

وأكدت الخارجية أن “ادعاء النظام الأردني بدعم ايجاد حل سياسي للأزمة في سورية والعمل على رفع المعاناة الإنسانية عن المواطنين السوريين لا يستقيم مع افعاله المتمثلة بتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الارهابية المسلحة بما فيها /جبهة النصرة/ المدرج على قوائم الكيانات الارهابية ولا يستقيم مع ما اعلنه المسؤولون الأردنيون عن البدء بتدريب ما سموه عناصر من العشائر السورية” مشيرة إلى أن النظام الأردني لو كان حريصا فعلا على استقرار سورية وحياة مواطنيها واجتثاث افة الارهاب لما قام بانشاء معسكرات لتدريب الارهابيين على اراضيه أو بتاسيس غرف عمليات لوجستية لدعم هذه التنظيمات الارهابية وتوجيهها أو بتسهيل تسلل آلاف الإرهابيين وبشكل يومي عبر حدوده إلى سورية.

وقالت الخارجية “ينبغي على النظام الأردني أن يأخذ العبر من الوقائع والتجارب السابقة وأن يدرك أن التهديد الناجم عن تفاقم آفة الإرهاب سيتعدى حدود سورية ليصل إلى كل دول المنطقة والعالم بدءا من بلده الحاضن للارهاب والداعم والمدرب للإرهابيين”.

وختمت الخارجية بالقول “تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الامن بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني العضو غير الدائم في مجلس الأمن.. تلك الممارسات التي تتناقض وواجبات عضويته في المجلس وتهدد امن واستقرار المنطقة والعالم باسره بالاضافة إلى الزامه باحترام قرارات مجلس الأمن وخاصة قراراته رقم /2170 و2178 و2199/ والقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة” وباصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة في إطار بندي جدول الأعمال رقم 68/ج/ ورقم 107 ومن وثائق مجلس الأمن.

فريق ماسة
2015-05-18
5713
من الأرشيف

سورية تطالب مجلس الأمن بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني التي تهدد أمن واستقرار المنطقة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الأزمة في سورية هي نتيجة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المدعومة خارجيا وأن دعم النظام الأردني لتلك التنظيمات أفضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين مشيرة إلى أن ادعاء النظام الأردني دعم إيجاد حل سياسي للأزمة لا يستقيم مع أفعاله المتمثلة بتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت سانا نسخة منهما “إن الأزمة السورية هي نتيجة للأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة خارجيا بحق الشعب السوري بجميع مكوناته وأن استمرارها وتفاقم آثارها السلبية ما كان ليتم لولا الدعم الذي يوفره لها البعض بما في ذلك النظام الأردني وذلك في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب”. وأضافت وزارة الخارجية في رسالتيها ردا على المزاعم الباطلة الواردة في الرسالتين الموجهتين من مندوب النظام الأردني الدائم إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن “إن دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الارهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة واخواتها بالسلاح والعتاد والبشر أفضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الارهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات من قتل للمدنيين بمن فيهم الاطفال والنساء وتدمير للبنى التحتية والخدمية وسرقة ونهب للمواقع التراثية وللممتلكات العامة والخاصة وارهاب واضطهاد لسكان المناطق التي تقتحمها هذه التنظيمات.. دعم فاضح تمثل بسماح النظام الأردني لهذه التنظيمات الإرهابية بالسيطرة على منافذ حدودية وقد كان آخر أشكال هذا الدعم تسهيل تسلل الاف من إرهابيي جبهة النصرة المدرج كتنظيم إرهابي على قوائم مجلس الأمن من الأردن باتجاه مدينة بصرى الشام في محافظة درعا”. وأوضحت الخارجية في رسالتيها أن تواطؤ هذه التنظيمات مع النظام الأردني تعدى استهدافه للشعب السوري ليطال أفراد الأمم المتحدة نفسها وذلك عندما قامت عناصر من /جبهة النصرة/ الإرهابي قبل عام مضى وبحماية من النظام الاردني باختطاف حفظة السلام التابعين لقوة الاندوف والذين لم يطلق سراحهم الا بعد دفع مبالغ طائلة من قبل النظام القطري للعصابات الارهابية. وأكدت الخارجية أن “ادعاء النظام الأردني بدعم ايجاد حل سياسي للأزمة في سورية والعمل على رفع المعاناة الإنسانية عن المواطنين السوريين لا يستقيم مع افعاله المتمثلة بتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الارهابية المسلحة بما فيها /جبهة النصرة/ المدرج على قوائم الكيانات الارهابية ولا يستقيم مع ما اعلنه المسؤولون الأردنيون عن البدء بتدريب ما سموه عناصر من العشائر السورية” مشيرة إلى أن النظام الأردني لو كان حريصا فعلا على استقرار سورية وحياة مواطنيها واجتثاث افة الارهاب لما قام بانشاء معسكرات لتدريب الارهابيين على اراضيه أو بتاسيس غرف عمليات لوجستية لدعم هذه التنظيمات الارهابية وتوجيهها أو بتسهيل تسلل آلاف الإرهابيين وبشكل يومي عبر حدوده إلى سورية. وقالت الخارجية “ينبغي على النظام الأردني أن يأخذ العبر من الوقائع والتجارب السابقة وأن يدرك أن التهديد الناجم عن تفاقم آفة الإرهاب سيتعدى حدود سورية ليصل إلى كل دول المنطقة والعالم بدءا من بلده الحاضن للارهاب والداعم والمدرب للإرهابيين”. وختمت الخارجية بالقول “تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الامن بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني العضو غير الدائم في مجلس الأمن.. تلك الممارسات التي تتناقض وواجبات عضويته في المجلس وتهدد امن واستقرار المنطقة والعالم باسره بالاضافة إلى الزامه باحترام قرارات مجلس الأمن وخاصة قراراته رقم /2170 و2178 و2199/ والقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة” وباصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة في إطار بندي جدول الأعمال رقم 68/ج/ ورقم 107 ومن وثائق مجلس الأمن.

المصدر : الماسة السورية