دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أسبوعان مقبلان مليئان بالتوتر والتصعيد حتى تبدأ الجرعة الثانية من حرب القلمون، كما يقول مصدر مطلع، فالحلف السعودي التركي «الإسرائيلي» ليس.jpg)
شريكاً مضارباً مع «جبهة النصرة»، يربح إنْ ربحت ولا يخسر بخسارتها،
وهذا التوصيف للشريك المضارب يصحّ بالنسبة إلى الأميركي، المتحسّب سلفاً والمتحصّن بمشروع التفاهم النووي ومتمّماته السياسية مع إيران، وبتفاهماته الناشئة مع روسيا على التعاون في صناعة التسويات، وكلّ ما يتحقق في أيدي الحلفاء ومَن معهم كـ»النصرة»، هو مكاسب للشريك الأميركي المضارب الرابح بربح الحلفاء والذي لا يخسر بخساراتهم، يحوّل أرباحهم أوراقاً تفاوضية، ويتجاهل خساراتهم ويمضي إلى التسويات.
بالنسبة إلى الحلف السعودي التركي «الإسرائيلي»، وتابعيه الفرنسي والقطري، «النصرة» هي آخر الأحصنة والرهانات، وبات واضحاً أنّ ما تلقته «النصرة» وما هي في الطريق لتلقيه من ضربات لا يمكن وصفه بالمصادفات ولا ربطه بخصوصية جبهة، بل هو السياق الذي سيفرض نفسه على التدحرج العسكري المستمرّ بقوة الاندفاع في إنجازات القلمون لشطف الدرج من أعلى كما يُقال، حيث قال مصدر عسكري متابع لمعارك القلمون، إنّ القوة الضاربة لـ»النصرة» في جرود عرسال ستبقى تتدحرج وتتزحلق من الجبال إلى الوديان والصحارى حتى الرقة.
ما قرأه أطراف الحلف الواقف وراء «النصرة» هو أنّ التغيير سيتسارع في كلّ الموازين، فتقدّم «داعش» في الرمادي تبعه الاتجاه نحو القاعدة العسكرية في الحبانية، وما نتج من اندفاعة «داعش» حسم تردّد الحكومة العراقية لجهة الاستنجاد بالحشد الشعبي الذي أعلن من اليوم الأول الاستعداد للمشاركة في حماية الأنبار، وحالت مواقف ابتزازية لبعض شيوخ العشائر المرتبطين بالسعودية دون ذلك، وما كان محظوراً قبل سقوط الرمادي سقط بسقوطها، فاندفعت وحدات الحشد الشعبي لإعادة التوازن نحو الرمادي والحبانية، وفوراً كما في تكريت، تذكّرت واشنطن مسؤوليات تحالفها ضدّ «داعش»، فقرّرت الإفراج عن عشر طائرات اشتراها العراق منذ سنة، وقالت إنها ستصل خلال شهر، وحدّد وزير الخارجية الأميركي من كوريا أنّ «داعش» سيتمّ إخراج قواته من الرمادي في غضون شهر مقبل.
في سورية كذلك شهدت جبهات ريف إدلب هجمات مرتدة لـ»النصرة» بعد هزائم القلمون، كما كانت الهجمات المرتدّة لـ»داعش» في تدمر، وبين شمال سورية وقلب العراق كان واضحاً الدور التركي.
الصمت «الإسرائيلي» البليغ، جاء تعبيراً عن الاعتراف بالهزيمة التي تحدّثت عنها الصحافة «الإسرائيلية»، إثر حرب القلمون، بينما قرّرت السعودية السير في جولة حرب مع نهاية هدنة الأيام الخمسة يمنياً، وربما تستمرّ في التصعيد حتى نهاية الشهر موعد جلسات الحوار اليمني التي دعا إليها المبعوث الأممي في جنيف. والرهان هو على تخفيض السقوف بتغيير الأهداف من ضرب الحوثيين وحلفائهم في الشمال، إلى تقسيم اليمن وتكريس تقسيمه في جنيف، عبر فرض معادلة عسكرية سيسعى السعوديون ومن معهم للدفع في اتجاهها من خلال التركيز على الخط التقليدي الذي كان يفصل لسنوات بين الشمال والجنوب، ورمي الثقل الناري لدعم المسلحين وواجهتهم السياسية التي اجتمعت في الرياض لفرض السيطرة على الشق الجنوبي من اليمن، ورسم سقف سياسي عنوانه يمن فيديرالي، قائم على المناصفة بين الشطرين، وهذا يعني وضع اليد جنوباً على عدن وباب المندب الموقعين الأهمّ على المستوى الاستراتيجي في اليمن.
لبنانياً على رغم تشعّب وكثرة الملفات الأمنية والسياسية والحكومية، نجح الدفع الذي منحه كلام السيد حسن نصرالله لمبادرة العماد ميشال عون، بوضعها في التداول بقوة، وترجيح طغيان البحث بما وصفه عون بالمقترح الرابع وأسماه بالحلّ، وهو الوحيد الذي لا يحتاج تعديلاً للدستور، أيّ الذهاب إلى الانتخابات النيابية، ليطفو على السطح السؤال وفقاً لأيّ قانون؟
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة