أوضح السيد معتز سواح نائب رئيس لجنة الخدمات و المرافق في محافظة دمشق أن عمولة الوساطة العقارية خفضت من 2.5 إلى 1.5% للبيوعات التي تتم في المدينة وفقاً لقرار تنظيم مهنة الوساطة العقارية حيز التنفيذ منذ بداية الأسبوع.

السواح قال أن بعض مكاتب الوساطة العقارية كان يستوفي حتى 3.5% عمولة في بعض مناطق دمشق مثل أبو رمانة وشرقي المالكي مبيناً بأن القرار جاء ليضبط عمل هذه المكاتب وخاصة من ناحية نسبة العمولة التي تتقاضاها هذه المكاتب على كل عملية بيع وشراء ونقل ملكية وإيجار.

وأضاف: إن القرار شدد على آلية عمل هذه المكاتب وفرض عقوبات تصل إلى إغلاق المحل أو المكتب بشكل دائم إذا كان يمارس العمل دون ترخيص إداري أو من وراء الكواليس أو من خلال محال غير عقارية.

وراعى القرار بحسب السواح موضوع السن لممارس المهنة وخفضه إلى 21 سنة على أن يكون حاملاً للشهادة الثانوية أو ما يعادلها ومن غير العاملين في الدولة إضافة إلى التركيز على سمعة المكتب لمنع وقوع أي مشاكل أو خلل في هذه المهنة.

وأشار إلى وجود نحو 685 مكتباً عقارياً في مدينة دمشق تبلغت القرار الجديد بدأت تعمل بموجبه وتلتزم شروطه وضوابطه مع إمكانية تحصيل الرسوم والضرائب إلى خزينة الدولة بشكل نظامي.

  • فريق ماسة
  • 2010-12-08
  • 26785
  • من الأرشيف

عمولة المكاتب العقارية في دمشق خفضت إلى 1.5%

أوضح السيد معتز سواح نائب رئيس لجنة الخدمات و المرافق في محافظة دمشق أن عمولة الوساطة العقارية خفضت من 2.5 إلى 1.5% للبيوعات التي تتم في المدينة وفقاً لقرار تنظيم مهنة الوساطة العقارية حيز التنفيذ منذ بداية الأسبوع. السواح قال أن بعض مكاتب الوساطة العقارية كان يستوفي حتى 3.5% عمولة في بعض مناطق دمشق مثل أبو رمانة وشرقي المالكي مبيناً بأن القرار جاء ليضبط عمل هذه المكاتب وخاصة من ناحية نسبة العمولة التي تتقاضاها هذه المكاتب على كل عملية بيع وشراء ونقل ملكية وإيجار. وأضاف: إن القرار شدد على آلية عمل هذه المكاتب وفرض عقوبات تصل إلى إغلاق المحل أو المكتب بشكل دائم إذا كان يمارس العمل دون ترخيص إداري أو من وراء الكواليس أو من خلال محال غير عقارية. وراعى القرار بحسب السواح موضوع السن لممارس المهنة وخفضه إلى 21 سنة على أن يكون حاملاً للشهادة الثانوية أو ما يعادلها ومن غير العاملين في الدولة إضافة إلى التركيز على سمعة المكتب لمنع وقوع أي مشاكل أو خلل في هذه المهنة. وأشار إلى وجود نحو 685 مكتباً عقارياً في مدينة دمشق تبلغت القرار الجديد بدأت تعمل بموجبه وتلتزم شروطه وضوابطه مع إمكانية تحصيل الرسوم والضرائب إلى خزينة الدولة بشكل نظامي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة