بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله وأقر منها في ضوء المناقشة العامة مشروع 
قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2009 الوارد من وزارة المالية وبيان الحكومة وتقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية حوله.
ويأتي إقرار المجلس لمشروع القانون في إطار التزام الحكومة بتقديم قطع الحساب لموازنة عام 2009 ضمن الوقت الدستوري المحدد إلى الجهات المعنية وهو ما دأبت عليه الحكومة خلال السنوات الماضية.
وبلغ إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة لسنة 2009 مبلغ 685 مليار ليرة سورية موزعة على 410 مليارات ليرة سورية للاعتمادات الجارية و 275 مليار ليرة سورية للاعتمادات الاستثمارية وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي لإجمالي اعتمادات الموازنة 56ر95 بالمئة ونسبة 45ر96 بالمئة للانفاق الفعلي الجاري ونسبة 75ر93 بالمئة للانفاق الفعلي الاستثماري ووصل العجز الفعلي في الموازنة إلى 46ر42 مليار ليرة سورية أو ما نسبته 69ر1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق لعام 2009.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن إحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية ترتبط بالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
وتختص الشركة المحدثة بصناعة الجرارات الزراعية والصناعية والمحركات والأدوات الزراعية وصناعة المعدات والآلات وتوابعها والقيام بمختلف الأعمال الصناعية والتجارية المتعلقة بها.
وأقر المجلس مشروع القانون القاضي بتطبيق أحكام المرسوم رقم 7 لعام 2002 والاحكام المنفذة له بشأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدولة العربية الذي تم اعلانه بمقر الصندوق بالكويت.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة السورية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بهدف المساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في دير الزور.
ووافق المجلس على اقتراح وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة حول تطبيق اللصاقة الدوائية على الأدوية المصنعة محليا والمستوردة منعا للتزوير والتنسيق في هذا المجال مع نقابات الصيادلة والاطباء وأطباء الأسنان.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية على زيادة سقف نسبة الحوافز الإنتاجية الموزعة على العاملين في كل من المصرف العقاري ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي.
![]()
الحكومة تقر مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2009 و قانون إحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعي
بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله وأقر منها في ضوء المناقشة العامة مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2009 الوارد من وزارة المالية وبيان الحكومة وتقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية حوله.
ويأتي إقرار المجلس لمشروع القانون في إطار التزام الحكومة بتقديم قطع الحساب لموازنة عام 2009 ضمن الوقت الدستوري المحدد إلى الجهات المعنية وهو ما دأبت عليه الحكومة خلال السنوات الماضية.
وبلغ إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة لسنة 2009 مبلغ 685 مليار ليرة سورية موزعة على 410 مليارات ليرة سورية للاعتمادات الجارية و 275 مليار ليرة سورية للاعتمادات الاستثمارية وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي لإجمالي اعتمادات الموازنة 56ر95 بالمئة ونسبة 45ر96 بالمئة للانفاق الفعلي الجاري ونسبة 75ر93 بالمئة للانفاق الفعلي الاستثماري ووصل العجز الفعلي في الموازنة إلى 46ر42 مليار ليرة سورية أو ما نسبته 69ر1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق لعام 2009.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن إحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية ترتبط بالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
وتختص الشركة المحدثة بصناعة الجرارات الزراعية والصناعية والمحركات والأدوات الزراعية وصناعة المعدات والآلات وتوابعها والقيام بمختلف الأعمال الصناعية والتجارية المتعلقة بها.
وأقر المجلس مشروع القانون القاضي بتطبيق أحكام المرسوم رقم 7 لعام 2002 والاحكام المنفذة له بشأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدولة العربية الذي تم اعلانه بمقر الصندوق بالكويت.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة السورية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بهدف المساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في دير الزور.
ووافق المجلس على اقتراح وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة حول تطبيق اللصاقة الدوائية على الأدوية المصنعة محليا والمستوردة منعا للتزوير والتنسيق في هذا المجال مع نقابات الصيادلة والاطباء وأطباء الأسنان.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية على زيادة سقف نسبة الحوافز الإنتاجية الموزعة على العاملين في كل من المصرف العقاري ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة