يصدر القضاء المصري الثلاثاء أول حكم ضد الرئيس السابق محمد مرسي الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام بعد قرابة ٢٠ شهرا من عزله من قبل الجيش، إذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين.

ويعتبر مراقبون أن الحكم بإعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية وهي الأولى من خمس قضايا تتم محاكمته فيها خصوصا أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من معارضي نظام السيسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام ٢٠١٢ أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة. وإذا ما أفلت من عقوبة الإعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد. ولكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض. ويستبعد الخبراء إعدامه حتى لو صدر عليه حكم نهائي غير قابل للطعن.

وصنفت الجماعة التي أسست قبل ٨٥ عاما وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسة في البلاد، "تنظيما إرهابيا" بعد الانقلاب على مرسي.

وستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع ١٤ متهما آخرين من بينهم سبعة هاربين، بالتحريض على قتل ثلاثة متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (شرق العاصمة) في كانون الثاني/ ديسمبر ٢٠١٢.

وتؤكد هيئة الدفاع عن مرسي نقص الأدلة، كما أنها تشير إلى أن عددا من أنصار مرسي قتلوا كذلك في هذه التظاهرات.

وفي قضايا أخرى، يواجه مرسي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينها قضية التخابر والهروب من السجن أثناء الثورة في العام ٢٠١١.

يذكر أنه بموازاة هذه القضية، فإن مبارك الذي صدر حكم ضده بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين أثناء ثورة ٢٠١١، أسقطت عنه التهم بعد الطعن على الحكم الأول، وتمت تبرئته في قضايا فساد هو وولديه والعديد من رموز نظامه

  • فريق ماسة
  • 2015-04-19
  • 6727
  • من الأرشيف

«الإعدام» بانتظار مرسي

يصدر القضاء المصري الثلاثاء أول حكم ضد الرئيس السابق محمد مرسي الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام بعد قرابة ٢٠ شهرا من عزله من قبل الجيش، إذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين. ويعتبر مراقبون أن الحكم بإعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية وهي الأولى من خمس قضايا تتم محاكمته فيها خصوصا أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من معارضي نظام السيسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام ٢٠١٢ أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة. وإذا ما أفلت من عقوبة الإعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد. ولكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض. ويستبعد الخبراء إعدامه حتى لو صدر عليه حكم نهائي غير قابل للطعن. وصنفت الجماعة التي أسست قبل ٨٥ عاما وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسة في البلاد، "تنظيما إرهابيا" بعد الانقلاب على مرسي. وستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع ١٤ متهما آخرين من بينهم سبعة هاربين، بالتحريض على قتل ثلاثة متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (شرق العاصمة) في كانون الثاني/ ديسمبر ٢٠١٢. وتؤكد هيئة الدفاع عن مرسي نقص الأدلة، كما أنها تشير إلى أن عددا من أنصار مرسي قتلوا كذلك في هذه التظاهرات. وفي قضايا أخرى، يواجه مرسي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينها قضية التخابر والهروب من السجن أثناء الثورة في العام ٢٠١١. يذكر أنه بموازاة هذه القضية، فإن مبارك الذي صدر حكم ضده بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين أثناء ثورة ٢٠١١، أسقطت عنه التهم بعد الطعن على الحكم الأول، وتمت تبرئته في قضايا فساد هو وولديه والعديد من رموز نظامه

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة