الماسة السورية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير

ضمن معادلة الاقتصاد الحالية ومعادلة الاستيراد والتصدير سوف تبقى قائمة ما لم يتم ترميم سلاسل الإنتاج.

وأضاف خلال لقائه تجار دمشق في غرفة التجارة يوم أمس إن تقريب التصدير من الاستيراد عنوان نعمل عليه، حيث لا يتم الأمر بترشيد الاستيراد وإنما بزيادة الإنتاج لتخفيف فاتورة ما يمكن إنتاجه، أو من خلال دعم الإنتاج في ظل التكاليف المرتفعة لحوامل الطاقة وتكاليف فرضتها الأزمة، وخاصة في النقل الداخلي والخارجي، موضحاً أن سياسة وزارة الاقتصاد تتمحور على خلق الأدوات اللازمة لدعم الإنتاج وتعويض جزء من التكاليف من خلال صناعات تستطيع الوقوف على قدميها، وتصل إلى مرحلة القدرة على التصدير، حيث هناك صناعات سوف تستغرق وقتاً أكبر للتعافي وتتمثل قدرتنا كذلك على تحصيل القطع الأجنبي، وهي معادلة ثالثة عبر إجازات الاستيراد وسياسات التجارة الخارجية والدعم المطلوب وأدوات أخرى يجب أن تتكامل.

مشيراً إلى تجربة الدواجن التي تنطلق حالياً إلى المطالبة بالتصدير ومنها سوف يتم العمل على سلاسل الإنتاج في الألبان كسلسلة متكاملة والعمل بالتدريج حيث لا يمكن دعم كل الإنتاج في كل القطاعات، وعلينا اختيار الأكثر سرعة في القدرة على الترميم مثل قطاع النسيج الذي انتقل إلى الورشات وإلى الانطلاق بالإنتاج من الأقبية وبات يبحث عن أسواق للتصدير، وفتحت له أسواق واعدة في العراق وغيرها من البلدان والتوسع في هذه الصناعات يحتاج إلى سلسلة إنتاج حيث يمكن الوصول بعد ذلك إلى اعتماد مسمى هيئة دعم الإنتاج والصادرات بدلا من هيئة دعم الصادرات عبر تطوير منظومة الدعم على الإنتاج وليس كاش.

وأشار إلى أن المعادلة الاقتصادية لدينا تتمثل في مواجه مشكلة ارتفاع الأسعار بالتشغيل ومراقبتها على المستوى الجزئي والمحلي عبر سياسة اقتصادية حتمية تقضي بزيادة الإنتاج المحلي، ما يعني الانتقال إلى موضوع حماية الإنتاج المحلي، والذي لا يعني إعاقة الحركة التجارية وخاصة الاستيراد منه، خلال تسهيل التبادل التجاري من خلال اعتماد معايير منح إجازات الاستيراد وإتاحة فرصة الاستيراد للجميع.

مشيراً إلى تطبيق معايير تضييق الاستيراد على السلع التي لها بديل في السوق المحلي وتوسيعه للسلع التي ليس لها بديل محلي، والتركيز على مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية في موضوع منح إجازات الاستيراد، مبيناً أن الإنتاج المحلي سوف تطبق عليه معايير تضييق الاستيراد وهو عامل محدد لتكلفة الحياة ومستوى المعيشة وتكلفة الإنتاج يضاف إليه سعر الصرف وهو محدد رئيسي لمستوى المعيشة أيضاً، موضحاً أن الاستيراد هو عنوان ثان لحماية الإنتاج الوطني، ما يعني انتقال الاقتصاد إلى معادلة جديدة وهي أن ميزان المدفوعات ما يحدده هو سعر الصرف وحجم المستوردات والصادرات وزيادة إنتاج ما استورده من مستلزمات إنتاج وما يمكن تصديره، والتقليل من استيراد المواد التي لها بديل في السوق أو الإنتاج المحلي، وهي معادلة لا تعني تحول فاتورة الاستيراد لصالح لإنتاج حيث نستطيع توسيعها من خلال زيادة سياسة التوسع بالتمويل للمستوردات.

وعلى صعيد التمويل أوضح الوزير أن الوزارة يمكن أن تأخذ قرارات وتطبق سياسات اقتصادية تؤثر على سعر الصرف، مبيناً أن السياسة النقدية أعقد في ظل الظروف الحالية حيث لا يتدخل المركزي عارضا وإنما مساهم في السياسة الاقتصادية، التي تستهدف ترميم سلاسل الإنتاج ومضاعفة تمويل المستورات لمستلزمات الإنتاج عبر المصارف وهو دعم لأن سعر التمويل أقل من السعر الموازي.

بدوره رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع تساءل عن الايداعات التي تقدر بـ18 مليار دولار في البنوك اللبنانية، فما المانع أن يقوم التجار بالتمويل للمستوردات من خلال استخدام هذه الايداعات من دون الحاجة إلى تحويل القيمة.

وأشار إلى أن هناك عشرين مراسلة بين الغرفة والبنك المركزي، في كل مراسلة من 80 إلى 90 اسماً يطلبون إجازات استيراد، «فمن أين جاء هؤلاء وكيف يعطيه المركزي مليون دولار دون أن يسأل هؤلاء عن صفتهم وتصنيفهم وسجلاتهم التجارية»، مبيناً أن صادرات القطاع الخاص كانت تغطي جزءاً من القطع الأجنبي والنسبة الأكبر من التغطية كانت تأتي عبر صادراتنا من النفط والفوسفات والمحاصيل الزراعية الإستراتيجية مثل القطن والقمح.

ولفت من جانب آخر إلى أن مجتمع الأعمال والفعاليات الاقتصادية يريدون معرفة النهج والسياسة الاقتصادية المتبعة من قبل وزير الاقتصاد، مبيناً أننا لا نزال نفتقر إلى الوضوح في السياسة الاقتصادية رغم المحاولات العديدة التي تبذلها الحكومة لإيضاح الطريق والنهج.

فريق ماسة
2015-03-29
12377
من الأرشيف

وزير الاقتصاد للتجار: يمكننا تطبيق سياسات اقتصادية تؤثر على سعر الصرف

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير ضمن معادلة الاقتصاد الحالية ومعادلة الاستيراد والتصدير سوف تبقى قائمة ما لم يتم ترميم سلاسل الإنتاج. وأضاف خلال لقائه تجار دمشق في غرفة التجارة يوم أمس إن تقريب التصدير من الاستيراد عنوان نعمل عليه، حيث لا يتم الأمر بترشيد الاستيراد وإنما بزيادة الإنتاج لتخفيف فاتورة ما يمكن إنتاجه، أو من خلال دعم الإنتاج في ظل التكاليف المرتفعة لحوامل الطاقة وتكاليف فرضتها الأزمة، وخاصة في النقل الداخلي والخارجي، موضحاً أن سياسة وزارة الاقتصاد تتمحور على خلق الأدوات اللازمة لدعم الإنتاج وتعويض جزء من التكاليف من خلال صناعات تستطيع الوقوف على قدميها، وتصل إلى مرحلة القدرة على التصدير، حيث هناك صناعات سوف تستغرق وقتاً أكبر للتعافي وتتمثل قدرتنا كذلك على تحصيل القطع الأجنبي، وهي معادلة ثالثة عبر إجازات الاستيراد وسياسات التجارة الخارجية والدعم المطلوب وأدوات أخرى يجب أن تتكامل. مشيراً إلى تجربة الدواجن التي تنطلق حالياً إلى المطالبة بالتصدير ومنها سوف يتم العمل على سلاسل الإنتاج في الألبان كسلسلة متكاملة والعمل بالتدريج حيث لا يمكن دعم كل الإنتاج في كل القطاعات، وعلينا اختيار الأكثر سرعة في القدرة على الترميم مثل قطاع النسيج الذي انتقل إلى الورشات وإلى الانطلاق بالإنتاج من الأقبية وبات يبحث عن أسواق للتصدير، وفتحت له أسواق واعدة في العراق وغيرها من البلدان والتوسع في هذه الصناعات يحتاج إلى سلسلة إنتاج حيث يمكن الوصول بعد ذلك إلى اعتماد مسمى هيئة دعم الإنتاج والصادرات بدلا من هيئة دعم الصادرات عبر تطوير منظومة الدعم على الإنتاج وليس كاش. وأشار إلى أن المعادلة الاقتصادية لدينا تتمثل في مواجه مشكلة ارتفاع الأسعار بالتشغيل ومراقبتها على المستوى الجزئي والمحلي عبر سياسة اقتصادية حتمية تقضي بزيادة الإنتاج المحلي، ما يعني الانتقال إلى موضوع حماية الإنتاج المحلي، والذي لا يعني إعاقة الحركة التجارية وخاصة الاستيراد منه، خلال تسهيل التبادل التجاري من خلال اعتماد معايير منح إجازات الاستيراد وإتاحة فرصة الاستيراد للجميع. مشيراً إلى تطبيق معايير تضييق الاستيراد على السلع التي لها بديل في السوق المحلي وتوسيعه للسلع التي ليس لها بديل محلي، والتركيز على مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية في موضوع منح إجازات الاستيراد، مبيناً أن الإنتاج المحلي سوف تطبق عليه معايير تضييق الاستيراد وهو عامل محدد لتكلفة الحياة ومستوى المعيشة وتكلفة الإنتاج يضاف إليه سعر الصرف وهو محدد رئيسي لمستوى المعيشة أيضاً، موضحاً أن الاستيراد هو عنوان ثان لحماية الإنتاج الوطني، ما يعني انتقال الاقتصاد إلى معادلة جديدة وهي أن ميزان المدفوعات ما يحدده هو سعر الصرف وحجم المستوردات والصادرات وزيادة إنتاج ما استورده من مستلزمات إنتاج وما يمكن تصديره، والتقليل من استيراد المواد التي لها بديل في السوق أو الإنتاج المحلي، وهي معادلة لا تعني تحول فاتورة الاستيراد لصالح لإنتاج حيث نستطيع توسيعها من خلال زيادة سياسة التوسع بالتمويل للمستوردات. وعلى صعيد التمويل أوضح الوزير أن الوزارة يمكن أن تأخذ قرارات وتطبق سياسات اقتصادية تؤثر على سعر الصرف، مبيناً أن السياسة النقدية أعقد في ظل الظروف الحالية حيث لا يتدخل المركزي عارضا وإنما مساهم في السياسة الاقتصادية، التي تستهدف ترميم سلاسل الإنتاج ومضاعفة تمويل المستورات لمستلزمات الإنتاج عبر المصارف وهو دعم لأن سعر التمويل أقل من السعر الموازي. بدوره رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع تساءل عن الايداعات التي تقدر بـ18 مليار دولار في البنوك اللبنانية، فما المانع أن يقوم التجار بالتمويل للمستوردات من خلال استخدام هذه الايداعات من دون الحاجة إلى تحويل القيمة. وأشار إلى أن هناك عشرين مراسلة بين الغرفة والبنك المركزي، في كل مراسلة من 80 إلى 90 اسماً يطلبون إجازات استيراد، «فمن أين جاء هؤلاء وكيف يعطيه المركزي مليون دولار دون أن يسأل هؤلاء عن صفتهم وتصنيفهم وسجلاتهم التجارية»، مبيناً أن صادرات القطاع الخاص كانت تغطي جزءاً من القطع الأجنبي والنسبة الأكبر من التغطية كانت تأتي عبر صادراتنا من النفط والفوسفات والمحاصيل الزراعية الإستراتيجية مثل القطن والقمح. ولفت من جانب آخر إلى أن مجتمع الأعمال والفعاليات الاقتصادية يريدون معرفة النهج والسياسة الاقتصادية المتبعة من قبل وزير الاقتصاد، مبيناً أننا لا نزال نفتقر إلى الوضوح في السياسة الاقتصادية رغم المحاولات العديدة التي تبذلها الحكومة لإيضاح الطريق والنهج.

المصدر : الماسة السورية