الماسة السورية

وفي تحليل نشره في موقع (تروث ديغ) المختص بنقد السياسة الأميركية يكشف بفاف أن أوباما فشل في تحقيق أهدافه في أوكرانيا ونكث عهداً قطعه لبوتين بالامتناع عن ضم أوكرانيا لحلف الأطلسي ثم حرض على انقلاب وتغيير في الحكم في كييف لتحقيق هذا الهدف ونكث بوعوده للناخبين الأميركيين حين قال إنه لن يرسل المزيد من القوات الأميركية إلى الشرق الأوسط، بل سيخفضها وسينسحب من أفغانستان ولن يعود للعراق ثم زاد عدد القوات وتصاعدت كوارث السياسة الخارجية في المنطقة وفي العالم بموجب ما يقول بفاف. ويؤكد أن أوباما فشل بعد أربع سنوات من دعم العمل المسلح ضد سورية وبمشاركة أموال عربية وأوروبية في تحقيق أهدافه وزاد عدد القوى والدول المتحالفة مع سورية في المنطقة والعالم ولم يستطع عزلها وفرض شروطه عليها.

ولاشك أن وقائع الأحداث وتطوراتها تؤكد هذه الحقيقة على الأرض في أكثر من دولة ومنطقة، فها هي بعض القوى المؤثرة في مستقبل ليبيا تطلب الحصول على أسلحة من روسيا رغم كل مصادر النفوذ والتخريب التي نشرتها الولايات المتحدة فيها، كما فشل أوباما وحلفاؤه في تحقيق أهدافهم في اليمن الذي ازدادت فيه قدرة الشعب مع الأحرار في الجيش اليمني على إمساك زمام المبادرة دون حاجة لوصية أميركية أو خليجية تريد فرض تقسيمه إلى ست دويلات وإمارات!!

وفي ظل هذا المشهد السياسي في المنطقة وما يفرضه من تحديات لن تستطيع السياسة الخارجية الأميركية مجابهتها ومنع تأثيراتها في مجمل دول المنطقة أبدى عدد من المحللين السياسيين الأميركيين في الموقع الإلكتروني (أنتي وور) ملاحظات وتساؤلات حول احتمالات تشير إلى تغير سيطرأ على السياسة الأميركية الخارجية تجاه المملكة السعودية، فقد فوجئ الكثيرون بإعلان السفارة الأميركية في الرياض وقنصلياتها في جدة والظهران عن إغلاق سيستمر لأيام بسبب تزايد المخاوف الأمنية على الأميركيين وطلب الإعلان الرسمي الذي نشرته وسائل إعلام كثيرة من الأميركيين عدم الظهور علناً في هذه المدن.

ولاحظ أحد المحللين المعقبين على هذا الإعلان أن واشنطن تلجأ غالباً إلى الإعلان عن أنباء كهذه حين تستهدف نظام حكم مناهض لسياستها وأنها تتخذ إجراءات احتياطية لحماية الأميركيين دون الكشف علناً عن الأخطار التي قد يتعرضون لها في الدول الحليفة لأن الكشف علناً عن عدم الاستقرار الأمني في دولة حليفة يسيء لسمعتها الأمنية، فهل بدأت واشنطن تجد مصلحة لها في تخريب الوضع في السعودية من أجل تحقيق مصالح أكبر من مصالح المحافظة على استقراره؟

هذا السؤال تسهل الإجابة عنه حين يستعرض المرء تاريخ السياسة الخارجية الأميركية وكواليسها والملاحظات التي تظهر أثناء تنفيذها، فقد ازداد الاتهام العلني لعدد من المسؤولين الأميركيين سابقاً أو ممن يتولون مهام في إدارة أوباما بأن سجل حقوق الإنسان يزداد سوءاً في السعودية وأن تزويد المسؤولين السعوديين بالمال والسلاح للمجموعات المسلحة في سورية وغيرها جعل هذه الأسلحة تصل إلى المتطرفين وعدم وجود «معارضة سورية معتدلة» أو غير إسلامية، وهذا ما كرره نائب الرئيس الأميركي بايدن في العام الماضي ولم يستطع المسؤولون السعوديون حذفه من سجل السياسة الخارجية الأميركية، كما لم يسحب بايدن تصريحاته هذه أو يعتذر عنها بل قال: إنه «يأسف للإزعاج الذي تسبب به» فقط، ويلاحظ كل مراقب لوسائل الإعلام الأميركي أن تزايداً مستمراً في حملات الانتقاد الأميركية في وسائل الاتصال الاجتماعية والإعلامية ضد العائلة المالكة السعودية وسياستها المعلنة في دعم معظم التيارات الإسلامية في العالم منذ عقود طويلة.

وفي الوقت نفسه لم تستطع السعودية حتى الآن أن تحذف خطة بايدن لتقسيم السعودية والعراق التي عرضها موقع (اويل ايمباير دوت يوس) (oilempire.us/biden.html) عام 2008 في حملته مع أوباما، فالسعودية تظن أن صداقة واشنطن معها أبدية وأن تقسيم اليمن لن يسحب نفسه على تقسيم السعودية وتفتيت أراضي السعودية في أي خطة تقسيم تريد واشنطن وتل أبيب فرضها على الوطن العربي.

فريق ماسة
2015-03-24
11195
من الأرشيف

خطط أميركية لاستهداف الأعداء والأصدقاء في المنطقة

يقول ويليام بفاف أحد أهم المحللين للسياسة الخارجية الأميركية في عدد من الصحف الأميركية وخصوصاً فينيويورك تايمز وفي عدد من كتبه المشهورة إن إدارة أوباما أنتجت عدداً من الكوارث على الولايات المتحدة بسبب سياستها الخارجية في عهد أوباما وبوش الابن، وفي تحليل نشره في موقع (تروث ديغ) المختص بنقد السياسة الأميركية يكشف بفاف أن أوباما فشل في تحقيق أهدافه في أوكرانيا ونكث عهداً قطعه لبوتين بالامتناع عن ضم أوكرانيا لحلف الأطلسي ثم حرض على انقلاب وتغيير في الحكم في كييف لتحقيق هذا الهدف ونكث بوعوده للناخبين الأميركيين حين قال إنه لن يرسل المزيد من القوات الأميركية إلى الشرق الأوسط، بل سيخفضها وسينسحب من أفغانستان ولن يعود للعراق ثم زاد عدد القوات وتصاعدت كوارث السياسة الخارجية في المنطقة وفي العالم بموجب ما يقول بفاف. ويؤكد أن أوباما فشل بعد أربع سنوات من دعم العمل المسلح ضد سورية وبمشاركة أموال عربية وأوروبية في تحقيق أهدافه وزاد عدد القوى والدول المتحالفة مع سورية في المنطقة والعالم ولم يستطع عزلها وفرض شروطه عليها. ولاشك أن وقائع الأحداث وتطوراتها تؤكد هذه الحقيقة على الأرض في أكثر من دولة ومنطقة، فها هي بعض القوى المؤثرة في مستقبل ليبيا تطلب الحصول على أسلحة من روسيا رغم كل مصادر النفوذ والتخريب التي نشرتها الولايات المتحدة فيها، كما فشل أوباما وحلفاؤه في تحقيق أهدافهم في اليمن الذي ازدادت فيه قدرة الشعب مع الأحرار في الجيش اليمني على إمساك زمام المبادرة دون حاجة لوصية أميركية أو خليجية تريد فرض تقسيمه إلى ست دويلات وإمارات!! وفي ظل هذا المشهد السياسي في المنطقة وما يفرضه من تحديات لن تستطيع السياسة الخارجية الأميركية مجابهتها ومنع تأثيراتها في مجمل دول المنطقة أبدى عدد من المحللين السياسيين الأميركيين في الموقع الإلكتروني (أنتي وور) ملاحظات وتساؤلات حول احتمالات تشير إلى تغير سيطرأ على السياسة الأميركية الخارجية تجاه المملكة السعودية، فقد فوجئ الكثيرون بإعلان السفارة الأميركية في الرياض وقنصلياتها في جدة والظهران عن إغلاق سيستمر لأيام بسبب تزايد المخاوف الأمنية على الأميركيين وطلب الإعلان الرسمي الذي نشرته وسائل إعلام كثيرة من الأميركيين عدم الظهور علناً في هذه المدن. ولاحظ أحد المحللين المعقبين على هذا الإعلان أن واشنطن تلجأ غالباً إلى الإعلان عن أنباء كهذه حين تستهدف نظام حكم مناهض لسياستها وأنها تتخذ إجراءات احتياطية لحماية الأميركيين دون الكشف علناً عن الأخطار التي قد يتعرضون لها في الدول الحليفة لأن الكشف علناً عن عدم الاستقرار الأمني في دولة حليفة يسيء لسمعتها الأمنية، فهل بدأت واشنطن تجد مصلحة لها في تخريب الوضع في السعودية من أجل تحقيق مصالح أكبر من مصالح المحافظة على استقراره؟ هذا السؤال تسهل الإجابة عنه حين يستعرض المرء تاريخ السياسة الخارجية الأميركية وكواليسها والملاحظات التي تظهر أثناء تنفيذها، فقد ازداد الاتهام العلني لعدد من المسؤولين الأميركيين سابقاً أو ممن يتولون مهام في إدارة أوباما بأن سجل حقوق الإنسان يزداد سوءاً في السعودية وأن تزويد المسؤولين السعوديين بالمال والسلاح للمجموعات المسلحة في سورية وغيرها جعل هذه الأسلحة تصل إلى المتطرفين وعدم وجود «معارضة سورية معتدلة» أو غير إسلامية، وهذا ما كرره نائب الرئيس الأميركي بايدن في العام الماضي ولم يستطع المسؤولون السعوديون حذفه من سجل السياسة الخارجية الأميركية، كما لم يسحب بايدن تصريحاته هذه أو يعتذر عنها بل قال: إنه «يأسف للإزعاج الذي تسبب به» فقط، ويلاحظ كل مراقب لوسائل الإعلام الأميركي أن تزايداً مستمراً في حملات الانتقاد الأميركية في وسائل الاتصال الاجتماعية والإعلامية ضد العائلة المالكة السعودية وسياستها المعلنة في دعم معظم التيارات الإسلامية في العالم منذ عقود طويلة. وفي الوقت نفسه لم تستطع السعودية حتى الآن أن تحذف خطة بايدن لتقسيم السعودية والعراق التي عرضها موقع (اويل ايمباير دوت يوس) (oilempire.us/biden.html) عام 2008 في حملته مع أوباما، فالسعودية تظن أن صداقة واشنطن معها أبدية وأن تقسيم اليمن لن يسحب نفسه على تقسيم السعودية وتفتيت أراضي السعودية في أي خطة تقسيم تريد واشنطن وتل أبيب فرضها على الوطن العربي.

المصدر : تحسين الحلبي