الماسة السورية

تقرير غير رسمي: 202٫6 مليار دولار خسائر الاقتصاد خلال الأزمة و2.96 مليون فرصة عمل فُقدت

أطلق المركز السوري لبحوث السياسات أمس تقريره «سورية: الاغتراب والعنف» ضمن سلسلة من التقارير التي يصدرها المركز لمتابعة وتقييم آثار الأزمة في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسوريين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقد تناول التقرير الذي حصلت عليه «الوطن» أن «تفاقم اقتصاد العنف خلال عام 2014 مع اشتداد وتيرة المعارك، وإعادة تخصيص الموارد ورأس المال في خدمة آلة الحرب، ترافق مع توسع في الأسواق السوداء، وتعمق الانكشاف الاقتصادي».

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري الأرقام التي أظهرها التقرير الصادر عن المركز السوري لبحوث السياسات «سورية: الاغتراب والعنف» حول حجم الخسائر الاقتصادية وتغطية الصادرات للمستوردات جميعها «أرقام مبالغ فيها وغير دقيقة، وتستند إلى افتراضات من خارج البلد».

لافتاً إلى أن نتائج هذه الدراسات لا تتسم بالاحترافية في العمل من خلال عينات لا يمكن تعميمها على مجتمع بأكمله، «ومن المفترض أن تتم هذه الدراسات من خلال افتراضات مبنية على الواقع حتى نصل من خلالها إلى نتائج سلمية وأرقام حقيقة».

وأضاف الوزير: «الاقتصاد السوري بداء يتعافى وهو بخير بعد أن تمكنا من التغلب على جميع الصعوبات حتى إن صادراتنا لهذا العام أفضل بكثير من العام الماضي ما يؤكد أن الاقتصاد السوري قوي وسيبقى كذلك».

وقُدِّر التقرير المذكور حجم الخسائر الاقتصادية من بداية النزاع حتى نهاية عام 2014 بمبلغ 202.6 مليار دولار أميركي، معادلاً نحو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9% في 2014. واستمر الاستثمار العام في التراجع بمعدل 17% في 2014 مقابل تحسن طفيف في الاستثمار الخاص. وقد شكل إجمالي الاستثمار ما نسبته 10.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ما أنتج نسبة سالبة في صافي الاستثمارات في 2014.

وحسب التقرير سجلت تغطية الصادرات للمستوردات تدهوراً من 82.7% في 2010 إلى 29.7% في 2014؛ وقد تجلى ذلك في العجز التجاري الذي وصل إلى 42.7% في 2014؛ ما يعكس انكشاف الاقتصاد على الاقتصادات الخارجية واعتماده إلى حد كبير على المستوردات الممولة بصورة رئيسية من خلال القروض الخارجية والتسهيلات المالية.

كما بلغ عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 40.5% في 2014. وقد ألقى هذا العجز عبئاً إضافياً على الدين العام الذي استمر في الارتفاع.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تبنت المزيد من سياسات التحرير الاقتصادي للتقليل من عمليات الدعم عبر رفع أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية. ومن المتوقع أن تزيد هذه القرارات من الإيرادات الحكومية، ولكنها مع ذلك ستترك تبعات اجتماعية واقتصادية كبيرة على معيشة الأسر، وتحديداً الفقيرة منها، وعلى تكلفة الإنتاج المحلي، بما أن الزيادة في الأسعار تشمل السلع الأساسية مثل الخبز والطاقة.

والأهم حسب التقرير فأن سورية تعاني فقدان فرص العمل والبطالة التي بلغت 57.7% مع نهاية 2014، وفقد 2.96 مليون شخص عملهم خلال الأزمة، ما أدى إلى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 12.22 مليون شخص.

وأشار التقرير إلى أن ثلثي السكان تقريباً يعيشون حالة الفقر الشديد، إذ لا يستطيعون تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية، الغذائية وغير الغذائية. وبات 30% من السكان يعيشون في حالة من الفقر المدقع أي إنهم لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية.

فريق ماسة
2015-03-10
11400
من الأرشيف

وزير الاقتصاد : أرقام مبالغ فيها وغير دقيقة وتستند إلى افتراضات من خارج البلد...

تقرير غير رسمي: 202٫6 مليار دولار خسائر الاقتصاد خلال الأزمة و2.96 مليون فرصة عمل فُقدت أطلق المركز السوري لبحوث السياسات أمس تقريره «سورية: الاغتراب والعنف» ضمن سلسلة من التقارير التي يصدرها المركز لمتابعة وتقييم آثار الأزمة في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسوريين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وقد تناول التقرير الذي حصلت عليه «الوطن» أن «تفاقم اقتصاد العنف خلال عام 2014 مع اشتداد وتيرة المعارك، وإعادة تخصيص الموارد ورأس المال في خدمة آلة الحرب، ترافق مع توسع في الأسواق السوداء، وتعمق الانكشاف الاقتصادي». وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري الأرقام التي أظهرها التقرير الصادر عن المركز السوري لبحوث السياسات «سورية: الاغتراب والعنف» حول حجم الخسائر الاقتصادية وتغطية الصادرات للمستوردات جميعها «أرقام مبالغ فيها وغير دقيقة، وتستند إلى افتراضات من خارج البلد». لافتاً إلى أن نتائج هذه الدراسات لا تتسم بالاحترافية في العمل من خلال عينات لا يمكن تعميمها على مجتمع بأكمله، «ومن المفترض أن تتم هذه الدراسات من خلال افتراضات مبنية على الواقع حتى نصل من خلالها إلى نتائج سلمية وأرقام حقيقة». وأضاف الوزير: «الاقتصاد السوري بداء يتعافى وهو بخير بعد أن تمكنا من التغلب على جميع الصعوبات حتى إن صادراتنا لهذا العام أفضل بكثير من العام الماضي ما يؤكد أن الاقتصاد السوري قوي وسيبقى كذلك». وقُدِّر التقرير المذكور حجم الخسائر الاقتصادية من بداية النزاع حتى نهاية عام 2014 بمبلغ 202.6 مليار دولار أميركي، معادلاً نحو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9% في 2014. واستمر الاستثمار العام في التراجع بمعدل 17% في 2014 مقابل تحسن طفيف في الاستثمار الخاص. وقد شكل إجمالي الاستثمار ما نسبته 10.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ما أنتج نسبة سالبة في صافي الاستثمارات في 2014. وحسب التقرير سجلت تغطية الصادرات للمستوردات تدهوراً من 82.7% في 2010 إلى 29.7% في 2014؛ وقد تجلى ذلك في العجز التجاري الذي وصل إلى 42.7% في 2014؛ ما يعكس انكشاف الاقتصاد على الاقتصادات الخارجية واعتماده إلى حد كبير على المستوردات الممولة بصورة رئيسية من خلال القروض الخارجية والتسهيلات المالية. كما بلغ عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 40.5% في 2014. وقد ألقى هذا العجز عبئاً إضافياً على الدين العام الذي استمر في الارتفاع. وأشار التقرير إلى أن الحكومة تبنت المزيد من سياسات التحرير الاقتصادي للتقليل من عمليات الدعم عبر رفع أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية. ومن المتوقع أن تزيد هذه القرارات من الإيرادات الحكومية، ولكنها مع ذلك ستترك تبعات اجتماعية واقتصادية كبيرة على معيشة الأسر، وتحديداً الفقيرة منها، وعلى تكلفة الإنتاج المحلي، بما أن الزيادة في الأسعار تشمل السلع الأساسية مثل الخبز والطاقة. والأهم حسب التقرير فأن سورية تعاني فقدان فرص العمل والبطالة التي بلغت 57.7% مع نهاية 2014، وفقد 2.96 مليون شخص عملهم خلال الأزمة، ما أدى إلى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 12.22 مليون شخص. وأشار التقرير إلى أن ثلثي السكان تقريباً يعيشون حالة الفقر الشديد، إذ لا يستطيعون تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية، الغذائية وغير الغذائية. وبات 30% من السكان يعيشون في حالة من الفقر المدقع أي إنهم لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية.

المصدر : الماسة السورية