الماسة السورية

وقد أكد السيد الوزير بأن المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سعت من خلال هذه الأنظمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وفي مقدمتها الرقابة على جودة المنتجات المشاركة ورفع سوية التنظيم ووضع معايير لتقييم النتائج الاقتصادية من خلال الوقوف على عدد الزوار المتخصصين لكل معرض وأنواع المنتجات المنافسة التي حققت نتائج إيجابية وحجم وطبيعة الصفقات والعقود التي تم إبرامها ، وغيرها من المعايير ... واعتماد هذا التقييم ومعالجة مضمونه للاستفادة المثلى من المعرض ، وذلك كي لا تتحول المعارض إلى عمل تجاري يهدف للربح بحد ذاته وسعياً للوصول إلى الغاية الأساسية التي تقام المعارض لأجلها من خلال إيجاد منافذ لتصدير المنتجات المحلية ، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويحقق الانتشار الجغرافي المقصود، وصولاً إلى توحيد المرجعية والرؤية والجهود في هذا القطاع وتماشياً مع التشريعات والأنظمة النافذة ، ولإظهار المستوى اللائق للمنتجات السورية ورفع مكانتها محلياً ودولياً .

وأضاف السيد الوزير أن هذه التعليمات والإجراءات تتيح أيضاً فرصة كبيرة لدعم الحرفيين السوريين وأصحاب المشروعات الصغيرة وتشجيعاً للصناعات الحرفية من خلال تخصيص مساحات مجانية ومجهزة ضمن جميع المعارض التي تحصل على الموافقات اللازمة لتنظيمها سواء المقامة داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها ، وتزداد هذه المساحات المجانية مع زيادة المساحات لهذه المعارض وبنسب مئوية واضحة ، بما يشكل فرصة لهذه المشروعات والصناعات لتصريف منتجاتها وكذلك فتح نافذة تصديرية للعديد منها لمن تمتلك منتجاتهم ميزة تنافسية نسبية في الأسواق الخارجية.

وتأتي الإجراءات المذكورة منسجمة مع مرحلة التعافي الاقتصادي الذي بدأت تشهده سورية .

فريق ماسة
2015-03-09
13417
من الأرشيف

وزير الاقتصاد يصدر قرارين تضمنا الأنظمة والضوابط الجديدة لإقامة وتنظيم المعارض ومهرجانات التسوق والبازرات داخل وخارج القطر

أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري قرارين تضمنا الأنظمة والضوابط الجديدة لإقامة وتنظيم المعارض داخل وخارج الجمهورية العربية السورية والمشاركة بها وكذلك إقامة مهرجانات التسوق والبازارات في إطار التوجهات الرئيسية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وقد قامت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإعدادها بما يتوافق مع أفضل التجارب العالمية في هذا المجال مع لحظ خصوصية التجربة السورية فيه وخبرة المؤسسة المتراكمة على مدى أكثر من ستين عاماً. وقد أكد السيد الوزير بأن المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سعت من خلال هذه الأنظمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وفي مقدمتها الرقابة على جودة المنتجات المشاركة ورفع سوية التنظيم ووضع معايير لتقييم النتائج الاقتصادية من خلال الوقوف على عدد الزوار المتخصصين لكل معرض وأنواع المنتجات المنافسة التي حققت نتائج إيجابية وحجم وطبيعة الصفقات والعقود التي تم إبرامها ، وغيرها من المعايير ... واعتماد هذا التقييم ومعالجة مضمونه للاستفادة المثلى من المعرض ، وذلك كي لا تتحول المعارض إلى عمل تجاري يهدف للربح بحد ذاته وسعياً للوصول إلى الغاية الأساسية التي تقام المعارض لأجلها من خلال إيجاد منافذ لتصدير المنتجات المحلية ، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويحقق الانتشار الجغرافي المقصود، وصولاً إلى توحيد المرجعية والرؤية والجهود في هذا القطاع وتماشياً مع التشريعات والأنظمة النافذة ، ولإظهار المستوى اللائق للمنتجات السورية ورفع مكانتها محلياً ودولياً . وأضاف السيد الوزير أن هذه التعليمات والإجراءات تتيح أيضاً فرصة كبيرة لدعم الحرفيين السوريين وأصحاب المشروعات الصغيرة وتشجيعاً للصناعات الحرفية من خلال تخصيص مساحات مجانية ومجهزة ضمن جميع المعارض التي تحصل على الموافقات اللازمة لتنظيمها سواء المقامة داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها ، وتزداد هذه المساحات المجانية مع زيادة المساحات لهذه المعارض وبنسب مئوية واضحة ، بما يشكل فرصة لهذه المشروعات والصناعات لتصريف منتجاتها وكذلك فتح نافذة تصديرية للعديد منها لمن تمتلك منتجاتهم ميزة تنافسية نسبية في الأسواق الخارجية. وتأتي الإجراءات المذكورة منسجمة مع مرحلة التعافي الاقتصادي الذي بدأت تشهده سورية .

المصدر : الماسة السورية