الماسة السورية

إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تدرس إلغاء موافقات الاستيراد الممنوحة قبل /10/ أيام ولم تنفذ باستثناء السلع الضرورية.

تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنها تقوم دورياً بمراجعة كافة الموافقات على طلبات الاستيراد التي مضى عليها أكثر من شهرين ولم يتم تنفيذها من قبل أصحاب العلاقة، وتعتمد الوزارة في دراستها لتلك الطلبات معايير تستند إلى الأولويات الناظمة لمنح إجازات الاستيراد خلال الفترة الحالية المتمثلة في تأمين متطلبات الإنتاج من:

1) المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج والتجهيزات.

2) تأمين استمرار توافر المواد والخدمات الأساسية.

3) تحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً.

ويأتي ذلك في إطار إدارة الطلب الكامن على القطع الأجنبي، والحد من المضاربة أو المتاجرة بالموافقات التي يتريث بعض أصحابها في تنفيذها لحين تحقيق منفعة خاصة بها ، وذلك ضمن إستراتيجية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في إدارة ملف التجارة الخارجية.

كما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بانها مستمرة وبشكل يومي في تلقي طلبات الاستيراد لكافة السلع والمواد ودراستها من قبل لجنة مختصة مشكلة لهذا الغرض معتمدة معايير وضوابط تنطلق من أهمية تأمين المواد الأولية والسلع الوسيطة وإعطاء أولوية للسلع والمواد الأساسية وكذلك حسب أهمية المادة في السوق وحساسيتها تجاه المنافسة مع الإنتاج المحلي.

فريق ماسة
2015-02-17
11250
من الأرشيف

وزارة الاقتصاد مستمرة وبشكل يومي في تلقي طلبات الاستيراد لكافة السلع والمواد ودراستها من قبل لجنة مختصة مشكلة لهذا الغرض

إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تدرس إلغاء موافقات الاستيراد الممنوحة قبل /10/ أيام ولم تنفذ باستثناء السلع الضرورية. تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنها تقوم دورياً بمراجعة كافة الموافقات على طلبات الاستيراد التي مضى عليها أكثر من شهرين ولم يتم تنفيذها من قبل أصحاب العلاقة، وتعتمد الوزارة في دراستها لتلك الطلبات معايير تستند إلى الأولويات الناظمة لمنح إجازات الاستيراد خلال الفترة الحالية المتمثلة في تأمين متطلبات الإنتاج من: 1) المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج والتجهيزات. 2) تأمين استمرار توافر المواد والخدمات الأساسية. 3) تحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً. ويأتي ذلك في إطار إدارة الطلب الكامن على القطع الأجنبي، والحد من المضاربة أو المتاجرة بالموافقات التي يتريث بعض أصحابها في تنفيذها لحين تحقيق منفعة خاصة بها ، وذلك ضمن إستراتيجية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في إدارة ملف التجارة الخارجية. كما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بانها مستمرة وبشكل يومي في تلقي طلبات الاستيراد لكافة السلع والمواد ودراستها من قبل لجنة مختصة مشكلة لهذا الغرض معتمدة معايير وضوابط تنطلق من أهمية تأمين المواد الأولية والسلع الوسيطة وإعطاء أولوية للسلع والمواد الأساسية وكذلك حسب أهمية المادة في السوق وحساسيتها تجاه المنافسة مع الإنتاج المحلي.

المصدر : الماسة السورية