كشف المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري أن نسبة تهريب الأموال ارتفعت بشكل كبير خلال الأزمة وخاصة في عام 2014، مشيراً إلى أن هناك عدداً لا بأس به من التجار أقدموا على تهريب أموالهم إلى خارج القطر بطريقة غير مشروعة، وموضحاً أنه من أحد أسباب انخفاض سعر الليرة هو تهريب العملات إلى دول أخرى.

 وأكد البكري لـصحيفة «الوطن» أن سورية لم تكن من الدول التي تشهد تهريباً للعملات، إلا أن هناك الكثير من ضعاف النفوس استغل الوضع الراهن الذيتعيشه البلد فأقدم على تهريب أمواله، مشدداً على ضرورة ضبط حالات التهريب، ومحاسبة التجار الذين يقدمون على هذا الفعل بأشد العقوبات.

وفي السياق أكد البكري أن سورية لم تشهد حالات تزوير كثيرة للعملات، وأن نسبة حالات التزوير المضبوطة في القضاء لم تتجاوز 1بالمئة من إجمالي الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنايات بدمشق، مبيناً أن سبب عدم كثرتها يعود إلى وجود المختصين في كشف العملات المزورة، التي تعد من الجرائم الخطرة التي تهدد المجتمع السوري في حال انتشارها، إضافة إلى أن الجهات المختصة تعمل على الحد منها ومنع انتشارها لما تشكله من خطر على الاقتصاد الوطني.

أشار البكري إلى أن جريمة تهريب الأموال وتزويرها من الجرائم التي تجب مكافحتها بشتى الوسائل وأن المجتمع السوري لا يمكن أن يقبل هذه الظاهرة بأي حال من الأحوال إضافة إلى أن القيم الأخلاقية والدينية هي الضابط لكل مواطن سوري.

  • فريق ماسة
  • 2015-02-16
  • 13785
  • من الأرشيف

البكري: تهريب العملات من التجار هو أحد أسباب انخفاض الليرة

كشف المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري أن نسبة تهريب الأموال ارتفعت بشكل كبير خلال الأزمة وخاصة في عام 2014، مشيراً إلى أن هناك عدداً لا بأس به من التجار أقدموا على تهريب أموالهم إلى خارج القطر بطريقة غير مشروعة، وموضحاً أنه من أحد أسباب انخفاض سعر الليرة هو تهريب العملات إلى دول أخرى.  وأكد البكري لـصحيفة «الوطن» أن سورية لم تكن من الدول التي تشهد تهريباً للعملات، إلا أن هناك الكثير من ضعاف النفوس استغل الوضع الراهن الذيتعيشه البلد فأقدم على تهريب أمواله، مشدداً على ضرورة ضبط حالات التهريب، ومحاسبة التجار الذين يقدمون على هذا الفعل بأشد العقوبات. وفي السياق أكد البكري أن سورية لم تشهد حالات تزوير كثيرة للعملات، وأن نسبة حالات التزوير المضبوطة في القضاء لم تتجاوز 1بالمئة من إجمالي الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنايات بدمشق، مبيناً أن سبب عدم كثرتها يعود إلى وجود المختصين في كشف العملات المزورة، التي تعد من الجرائم الخطرة التي تهدد المجتمع السوري في حال انتشارها، إضافة إلى أن الجهات المختصة تعمل على الحد منها ومنع انتشارها لما تشكله من خطر على الاقتصاد الوطني. أشار البكري إلى أن جريمة تهريب الأموال وتزويرها من الجرائم التي تجب مكافحتها بشتى الوسائل وأن المجتمع السوري لا يمكن أن يقبل هذه الظاهرة بأي حال من الأحوال إضافة إلى أن القيم الأخلاقية والدينية هي الضابط لكل مواطن سوري.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة