دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
وقعت سورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس وثيقة مشروع تعزيز القدرات المؤسساتية لتنفيذ مبادرة الحكومة الإلكترونية في مبنى هيئة تخطيط الدولة وذلك في إطار برنامج التعاون القطري السابع بين الطرفين للأعوام 2007-2011.
ووقع الوثيقة عن الجانب السوري الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة والدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اسماعيل ولد الشيخ أحمد الممثل المقيم للبرنامج في دمشق.
وتبلغ ميزانية المشروع الذي تصل مدته الزمنية إلى سنتين 858400 دولار تصل مساهمة هيئة تخطيط الدولة فيه إلى 508400 ألف دولار ووزارة الاتصالات والتقانة إلى 300 ألف دولار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 50 ألف دولار.
ويهدف المشروع إلى البدء بمرحلة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية من خلال تعزيز القدرات التشغيلية والإطار المؤسسي بغية تحقيق التنسيق الكلي بين مشاريع الحكومة الإلكترونية وتطوير نظام للرصد والتقييم لمبادرة الحكومة الإلكترونية وتطوير ونشر المعايير المتعلقة بمشاريعها وتقديم المساعدة التقنية اللازمة للجهات الحكومية لتمكينها من تقديم خدماتها إلكترونياً وتشغيل البوابة الإلكترونية بعد تهيئة ونشر المعلومات الضرورية وضمان التنفيذ الفعال للبرامج المطروحة ومتابعتها ووضع تصور لنموذج إداري يضمن استدامة تنفيذ مبادرة الحكومة الإلكترونية بعد انتهاء المشروع.
ويتضمن المشروع قيام الفريق التنفيذي للحكومة الإلكترونية ببناء قدرات نظرائهم الوطنيين لتنفيذ المهام الموكلة إليهم والمتمثلة بدعم الجهات الحكومية في صياغة سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والإشراف على استراتيجية تسويق خدمات الحكومة الإلكترونية ومشاركة عناصر تكنولوجيا المعلومات وتعزيز ونشر أفضل طرق ومنهجيات تنفيذ الحكومة الالكترونية والإشراف على تنمية ونشر نظام المراقبة والتقييم.
ويحقق المشروع دعم عملية صياغة السياسات وصنع القرار بمعلومات ودراسات عالية الجودة وتعزيز آلية حصول صناع القرار على المعلومة اللازمة وبناء قدرات رجال الدين والمعاهد العامة لاستخدام تقنيات المعلوماتية والاتصالات وتطوير الخدمات الإدارية للمواطنين وخدمات المحاكم الإدارية وتعزيز الحصول على خدمات حكومية أفضل من خلال تبسيط الإجراءات.
وأشار وزير الاتصالات والتقانة إلى أن الحكومة الإلكترونية مازالت في بداياتها حيث أقرت مطلع العام الجاري وتتألف من استراتيجية الأطراف والمشاريع و تشمل برامجها جميع الوزارات وسيكون دور وزارة الاتصالات في التنفيذ والأتمتة وتقديم الخدمات حيث تمس الحكومة الإلكترونية جميع الأعمال التي تقوم بها الحكومة مؤكداً أن الحكومة الإلكترونية تعد تطوراً طبيعياً لنمو أعمال الحكومة وتطورها وضرورة الانتقال إلى استخدام التكنولوجيا في هذا المجال.
وقال الوزير الصابوني إن المشروع يصب في أحد مناحي الحكومة الإلكترونية من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات بهدف وضع الاستراتيجيات اللازمة لتكنولوجيا المعلومات في خدمة تنفيذ الحكومة الإلكترونية وبناء خدماتها للاستفادة منها وتعزيز استخدامها.
وأضاف إن وزارة الاتصالات ستقوم بالرصد والتقييم والمراقبة من خلال منظومة مؤتمتة وسيكون المؤشر الأساسي للنجاح في مدى الاستخدام و الاستفادة لافتاً إلى التعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مشاريع مختلفة.
بدوره أوضح رئيس هيئة تخطيط الدولة أن جزءاً كبيراً من الخطة الخمسية القادمة يتضمن الإصلاح الإداري والمؤسساتي الذي يأتي من خلال الحكومة الإلكترونية التي تعد ثقافة ووعيا لأدوات جديدة يمكن أن تسهم في إصلاح المؤسسات والنظام الإداري مشيراً إلى الفائدة التي سيجنيها المواطن من خلال تبسيط الإجراءات وجعلها شفافة وأكثر نضجا وسهولة وتغطي كل مقتضيات العمل الحكومي.
وبين رئيس هيئة تخطيط الدولة وجود لجنة توجيهية عليا لمبادرة الحكومة الإلكترونية ولجنة تنفيذية تقوم برسم المعالم والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لضمان نجاحها.
وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أن المشروع سيسهم في إحداث وحدة لرصد وتقييم سجلات البيانات الوطنية للحكومة الالكترونية وإنشاء وحدة بوابتها وتنفيذها وتطوير معايير الحكومة الإلكترونية وأدواتها الداعمة وتنفيذ الخدمات المشتركة والاستشارية لبرامجها ومشاريعها بطريقة فعالة ووضع استراتيجية الاتصالات والعلاقات لمشاريع الحكومة الالكترونية وتنفيذها ودعم القدرات المؤسساتية للمبادرة من خلال تقديم عدة سيناريوهات لتحويل المبادرة إلى هيئة ناظمة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة