دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن المصالحة الوطنية الكبرى هي قدر.jpg)
السوريين...
وليس لهم من خيار آخر للخروج من الأزمة الراهنة وهي عنوان لإرادة القيادة السورية ورؤيتها لحل الازمة سياسيا.
وأضاف الوزير حيدر في حوار أجراه معه موقع سانا الالكتروني أن المصالحة الوطنية هي الهدف النهائي للعملية السياسية التي تنطوي تحتها مجموعة من العناوين الاساسية كالمصالحات المحلية التي تشكل أداة لتحسين الاجواء بين ابناء المجتمع الواحد لافتا إلى اهمية العمل على المحورين الاساسيين الاجتماعي والاقتصادي بالتوازي مع ملف العملية السياسية بما يسهم في معالجة مجموعة من الملفات وبالتالي تأمين مقومات نجاح العملية السياسية والأرضية الصلبة اللازمة لإطلاق عملية المصالحة الوطنية الكبرى وصولا الى حل الأزمة.
وأشار الوزير حيدر إلى أن المصالحات المحلية التي تحصل اليوم متفاوتة بين منطقة وأخرى وهذا يتعلق بالمتغيرات الموضوعية الموجودة على الارض “و المصالحات تبقى الطريق الوحيد أمام الجميع” مؤكدا وجود نتائج تتحقق على الارض حيث ان هناك مناطق عادت الى حضن الوطن وعادت اليها مظاهر الدولة وتمت تسوية اوضاع وتسليم سلاح إضافة إلى معالجة ملفات مفقودين وموقوفين ومخطوفين.
وبين وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أن مشروع المصالحات المحلية يقطع اشواطا في كل منطقة من المناطق ولكنه مرتبط بعوامل معينة مثل وضع /الإرهابيين/ في هذه المنطقة ووجود /إرهابيين/ من جنسيات أجنبية فيها وصعوبة تواصلها مع المحيط وحجم الدمار الذي اصابها في مرحلة ما بعد خروج الإرهابيين منها وقدرة الاهالي على العودة واستثمار هذه المنطقة بشكل جيد وقدرة الدولة على اعادة البنية التحتية لها بالشكل المطلوب.
وجدد الوزير حيدر أن المصالحة المحلية النهائية هي معالجة كل هذه الملفات والقضايا وصولا الى نتيجة نهائية للمصالحة وهي عودة الاهالي الى حياتهم الطبيعية في المنطقة وإيجاد أدوات التواصل بينهم وبين مؤسسات الدولة وقدرة هذه المؤسسات للعودة والتواجد في هذه المنطقة والتواجد فيها اي عودة مظاهر الدولة لها وبالتالي العودة الى ما كنا عليه قبل بداية الأزمة وقال ” إن المصالحات المحلية في كل منطقة من المناطق مرتبط بمجموعة من المعطيات ولا نستطيع ان نتكلم عن فشل كامل أو انجاز بشكل كامل”.
وبالنسبة للمصالحات المحلية التي تعمل الوزارة على اتمامها أكد حيدر أن الوزارة على ابواب المصالحة المحلية في بلدة الحسينية بريف دمشق “وقطعنا أشواطا كبيرة في اعمال البنى التحتية لها من كهرباء وماء وقريبا سيتم عودة الأهالي إليها” كما أن الوزارة تعمل للتوصل إلى مصالحة في بلدة داريا مشيرا إلى الانجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة في الفترة الماضية في بلدة دوما من خروج اهالي ومدنيين والقاء سلاح بعض المسلحين إلى جانب مراحل جيدة للمصالحة في منطقة الوعر بحمص اضافة الى ان هناك جهود كبيرة وعمل جديد لمشروع المصالحة في حلب.
وبين الوزير حيدر أن الوزارة تعمل على مجموعة ملفات بنسب انجاز متفاوت للوصول الى مصالحات محلية نهائية في اغلب المناطق واطلاق عملية سياسية لانجاز عملية المصالحة النهائية و”دون هذه الالية لا يمكن حل الأزمة”.
وأوضح وزير الدولة لشؤون المصالحة أن الوزارة تدير العمل الخاص بمشروع المصالحة الوطنية بكل مكوناته والحكومة السورية هي الجهة التنفيذية و” يجب أن نميز بين من يعمل بالمشروع ومن يديره” لافتا إلى أنه يحق لأي سوري العمل بمشروع المصالحات بما يسهم في دعمه ولا يقتصر على مؤسسات الدولة فقط الامر الذي يفترض تضافر جميع الجهود الحكومية والأهلية لإنجاز المصالحات.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والأهلية المجتمعية التي تتقاطع مع عمل الوزارة ويجب على الذين يرغبون في العمل بمشروع المصالحة أن يتوافقوا على الهيكلية والآلية والمسارات التي تعمل عليها الوزارة مبينا أن مجلس الوزراء يدرس حاليا مشروع لطريقة إدارة ملف المصالحة الوطنية بالتشاور مع مؤسسة مجلس الشعب لوضع رؤية واضحة لطريقة العمل بهذا الموضوع ليعطي نتائج إيجابية.
ولفت الوزير حيدر إلى أن تسوية الاوضاع لا تطال الحقوق الشخصية فهو ملف قانوني وجنائي بالأساس وعندما يكون هناك حق لعائلة ضحية ما يحق لهم الذهاب الى دور العدل والقضاء مبينا أن كلمة يداه متلطختان بالدماء هي مسألة ذات شقين اولا في التحقيقات التي تتم يثبت جزء منها والجزء الاخر مسؤولية القضاء وعند اثبات ارتكاب جرم فان الحق الخاص لا يسقط حتى بعد تسوية وضعه.
وقال “إنني التقيت مع عائلات ضحايا وكانوا الاكثر تسامحا وهي مسألة اسمعها واسجلها وأوثقها لآلاف الحالات فأهالي الضحايا والشهداء هم الاكثر استعدادا للمسامحة التي تشكل قيمة اخلاقية واجتماعية يتميز بها السوريون عن كل شعوب العالم “مشيرا إلى أهمية التمييز بين الدولة كأب وراعي للجميع وبين أهالي الضحايا الذين نكبوا واصبح لديهم جراحهم الخاصة وبين الجرح الاكبر والنازف في الوطن.
وبالنسبة لملف المخطوفين أكد حيدر أن المشكلة هي التعامل في هذه الحالات يتم مع جهة خاطفة خالية من القيم الانسانية والاخلاق إذ يتم التعاطي مع حالة اشكالية بكل المقاييس.
ودعا حيدر أهالي المخطوفين بأن تكون الدولة هي المرجع الاول والأخير لهم والتوجه للوزارة ومكاتبها بجميع المحافظات والتواصل معها من خلال الهاتف أو الفاكس بحيث لا يخضعوا لابتزاز السماسرة الذين يحاولون استغلال عواطفهم ظنا منهم بانهم قادرين على حل مشكلتهم لافتا إلى أن الدولة تضرب بيد من حديد السماسرة وهناك عدد منهم اصبح في السجون.
وبين حيدر أن الوزارة تتمكن في بعض الاحيان من عقد بعض الاتفاقات التي تؤدي الى اطلاق سراح بعض المخطوفين في اماكن محددة من مدنيين واطفال وهذا الامر يتم احيانا بالتوازي مع اطلاق سراح موقوفين لم تتلطخ ايديهم بالدماء.
وبالنسبة لملف للمفقودين بين الوزير حيدر أن الوزارة تجري اتصالاتها مع الاجهزة المعنية بشأن أي شخص مفقود وإبلاغ أهله
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة