الماسة السورية

وبينت جبيلي أن صناعة الأدوية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات العشر الأخيرة حيث انتشرت في معظم دول الشرق الاوسط وافريقيا بسرعة كبيرة بسبب الوثوقية الجيدة والسمعة الحسنة التي اكتسبتها حتى اقترب عدد الأصناف الدوائية المرخصة من 8 آلاف 8 بالمئة منها تصنع بامتياز من نحو 60 شركة عالمية وتتوزع على الهرمونات والمسكنات والمضادات الحيوية وأدوية القلب ومضادات الالتهاب وخافضات الحرارة وغيرها.

وقالت جبيلي إن الصناعة الدوائية تشكل دعامة مهمة في الاقتصاد الوطني وتشغل كثيرا من الكوادر الفنية المؤهلة والمتخصصة في مجالات الطب والصيدلة والكيمياء مبينة أن وجودها يدعم صناعات رديفة أبرزها الكرتون والزجاج والبلاستيك وغيرها من الصناعات التي تشغل آلاف العمال.

قال قيس الصباغ من إحدى شركات تصنيع الدواء إن السبب الأبرز وراء نجاح صناعة الدواء السوري هي المصداقية التي تتمتع بها على مستوى العالم حتى لو لم تكن ترتبط بامتياز دولة أجنبية مبينا أن الشركات التي تمنح الامتياز تقوم بدراسة السوق المحلية والشركة الراغبة بالحصول عليه وتشترط أن تكون المادة الأولية المستخدمة في التصنيع من مصدر المادة الأولية المستخدمة في تصنيع المستحضر الأم نفسه إضافة إلى ضمان الجودة للمنتج عبر الرقابة الكاملة عليه عبر مختبرات الرقابة في الشركة الأم ونظيراتها في الشركة المحلية.

وذكر الصباغ أن مصادر الامتيازات تتنوع بين فئتين الأولى شركات أميركية وكندية واسترالية وأوروبية والثانية شركات هندية وصينية وباكستانية والتي تكون الأصناف المنتجة ضمنها أقل سعرا من الفئة الأولى وتتم صناعتها في المصانع المحلية بالمواصفات والجودة وطريقة الانتاج نفسها مع مراقبة دائمة من وزارة الصحة علما أن أسعار الدواء المحلي أقل بكثير من المستورد الذي تبقى السوق مفتوحة أمامه لكون المستوردين يتجنبون استيراد الدواء الذي يصنع محليا لعدم قدرته على المنافسة وخاصة من جهة السعر ويستوردون مثلا أدوية علاج السرطان والفيتامينات وغيرها.

وبين حازم شربجي من شركة دواء أخرى أن المستهلك المحلي تكونت لديه ثقة بأهمية الدواء المصنع محليا وخاصة أن فارق السعر بينه وبين المستورد يصل أحيانا إلى 30- 50 بالمئة متوقعا أنه سيشهد طلبا من الأسواق الأوروبية خلال السنوات المقبلة.

وأشارت مديرة العلاقات العامة في شركة دوائية غادة قبة إلى أن الدواء الوطني منتشر في السوق المحلية أكثر من المستورد بكثير موضحة أن اتساع هذه الصناعة أسهم في تعدد الاصناف وتنوعها إلى درجة سهلت على الأطباء وصف العلاج.

وذكرت قبة أن المعامل المحلية تهتم بالجانب الصحي الآمن للمنتجات من خلال متابعة التطور العالمي في هذا المجال والمؤتمرات الطبية إضافة إلى اختيار العاملين والفنيين من ذوي الشهادات العلمية العالية والخبرات المهنية الجيدة والاستمرار بتدريبهم لمواكبة الأساليب العلمية الحديثة في تصنيع الدواء وكذلك الاهتمام بالتعقيم وضبط مقاييس الجودة في الانتاج.

وبين شربجي أن الترويج للصناعة الدوائية المحلية يتم عن طريق المشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والاقليمية والدولية إضافة إلى المندوبين الذين يجولون على الاطباء والصيادلة لعرض المنتجات وشرح ميزاتها إلى جانب توزيع عينات مجانية لتجريبها مبينا أن رأي الأطباء في الصنف الدوائي وفعاليته وجودته وتأثيراته الجانبية يؤثر بشكل كبير على انتشاره إضافة إلى تغير تأثيره بتغير الأشخاص موضحا أن معمله يشغل أكثر من 3 آلاف عامل في أكثر من وردية.

وتنتج المعامل السورية حالياً كل الأنواع العلاجية المشمولة بلائحة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية عدا مشتقات الدم والأدوية السرطانية واللقاحات ومن المتوقع ان يبدأ انتاج محلي لهذه الأنواع أيضاً في مستقبل قريب بوساطة امتياز من شركات عالمية.

كما توقعت جهات معنية أن يرتفع عدد معامل الأدوية السورية خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى نحو 100 معمل ما يسد الحاجة المحلية المتزايدة ويدعم التصدير في حين تشير البيانات إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الإنتاج الدوائي الوطني هو من إنتاج قطاع خاص.

ورغم البريق والجاذبية الذي يتمتع بهما الدواء الأجنبي بشكل عام إلا أن الوطني فرض نفسه في الأسواق المحلية والخارجية. وأشارت إحصاءات حديثة لاتحاد منتجي الدواء العرب إلى أن سورية تحتل المرتبة الثانية عربياً من حيث تصدير الدواء إذ تصدر بقيمة تزيد على 200 مليون دولار إلى نحو 50 دولة في افريقيا وآسيا وأوروبا وخاصة أن أسعار 75 بالمئة من الادوية السورية تقل عن 100 ليرة أي دولارين أميركيين كما أن سعره منافس للأدوية المنتشرة في تلك الأسواق.

فريق ماسة
2010-11-28
13102
من الأرشيف

سورية الثانية عربياً بتصدير الدواء

نجحت صناعة الدواء السورية منذ نهاية الثمانينيات بالوصول إلى مستوى عالمي بفضل التراكم العلمي والمهني وتبني تشريعات وقوانين هيأت لنموها وشجعت على الاستثمار فيها وغدا إنتاج ما يزيد على 65 معملا يغطي أكثر من 91 بالمئة من حاجة السوق المحلية ولاسيما الأدوية النفسية والجلدية والنسائية والعينية وشراب الأطفال وصرحت معاون وزير الصحة رجوى جبيلي في حين كان هناك معملان فقط حتى عام 1969 لا يغطيان سوى ستة بالمئة من حاجة السوق. وبينت جبيلي أن صناعة الأدوية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات العشر الأخيرة حيث انتشرت في معظم دول الشرق الاوسط وافريقيا بسرعة كبيرة بسبب الوثوقية الجيدة والسمعة الحسنة التي اكتسبتها حتى اقترب عدد الأصناف الدوائية المرخصة من 8 آلاف 8 بالمئة منها تصنع بامتياز من نحو 60 شركة عالمية وتتوزع على الهرمونات والمسكنات والمضادات الحيوية وأدوية القلب ومضادات الالتهاب وخافضات الحرارة وغيرها. وقالت جبيلي إن الصناعة الدوائية تشكل دعامة مهمة في الاقتصاد الوطني وتشغل كثيرا من الكوادر الفنية المؤهلة والمتخصصة في مجالات الطب والصيدلة والكيمياء مبينة أن وجودها يدعم صناعات رديفة أبرزها الكرتون والزجاج والبلاستيك وغيرها من الصناعات التي تشغل آلاف العمال. قال قيس الصباغ من إحدى شركات تصنيع الدواء إن السبب الأبرز وراء نجاح صناعة الدواء السوري هي المصداقية التي تتمتع بها على مستوى العالم حتى لو لم تكن ترتبط بامتياز دولة أجنبية مبينا أن الشركات التي تمنح الامتياز تقوم بدراسة السوق المحلية والشركة الراغبة بالحصول عليه وتشترط أن تكون المادة الأولية المستخدمة في التصنيع من مصدر المادة الأولية المستخدمة في تصنيع المستحضر الأم نفسه إضافة إلى ضمان الجودة للمنتج عبر الرقابة الكاملة عليه عبر مختبرات الرقابة في الشركة الأم ونظيراتها في الشركة المحلية. وذكر الصباغ أن مصادر الامتيازات تتنوع بين فئتين الأولى شركات أميركية وكندية واسترالية وأوروبية والثانية شركات هندية وصينية وباكستانية والتي تكون الأصناف المنتجة ضمنها أقل سعرا من الفئة الأولى وتتم صناعتها في المصانع المحلية بالمواصفات والجودة وطريقة الانتاج نفسها مع مراقبة دائمة من وزارة الصحة علما أن أسعار الدواء المحلي أقل بكثير من المستورد الذي تبقى السوق مفتوحة أمامه لكون المستوردين يتجنبون استيراد الدواء الذي يصنع محليا لعدم قدرته على المنافسة وخاصة من جهة السعر ويستوردون مثلا أدوية علاج السرطان والفيتامينات وغيرها. وبين حازم شربجي من شركة دواء أخرى أن المستهلك المحلي تكونت لديه ثقة بأهمية الدواء المصنع محليا وخاصة أن فارق السعر بينه وبين المستورد يصل أحيانا إلى 30- 50 بالمئة متوقعا أنه سيشهد طلبا من الأسواق الأوروبية خلال السنوات المقبلة. وأشارت مديرة العلاقات العامة في شركة دوائية غادة قبة إلى أن الدواء الوطني منتشر في السوق المحلية أكثر من المستورد بكثير موضحة أن اتساع هذه الصناعة أسهم في تعدد الاصناف وتنوعها إلى درجة سهلت على الأطباء وصف العلاج. وذكرت قبة أن المعامل المحلية تهتم بالجانب الصحي الآمن للمنتجات من خلال متابعة التطور العالمي في هذا المجال والمؤتمرات الطبية إضافة إلى اختيار العاملين والفنيين من ذوي الشهادات العلمية العالية والخبرات المهنية الجيدة والاستمرار بتدريبهم لمواكبة الأساليب العلمية الحديثة في تصنيع الدواء وكذلك الاهتمام بالتعقيم وضبط مقاييس الجودة في الانتاج. وبين شربجي أن الترويج للصناعة الدوائية المحلية يتم عن طريق المشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والاقليمية والدولية إضافة إلى المندوبين الذين يجولون على الاطباء والصيادلة لعرض المنتجات وشرح ميزاتها إلى جانب توزيع عينات مجانية لتجريبها مبينا أن رأي الأطباء في الصنف الدوائي وفعاليته وجودته وتأثيراته الجانبية يؤثر بشكل كبير على انتشاره إضافة إلى تغير تأثيره بتغير الأشخاص موضحا أن معمله يشغل أكثر من 3 آلاف عامل في أكثر من وردية. وتنتج المعامل السورية حالياً كل الأنواع العلاجية المشمولة بلائحة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية عدا مشتقات الدم والأدوية السرطانية واللقاحات ومن المتوقع ان يبدأ انتاج محلي لهذه الأنواع أيضاً في مستقبل قريب بوساطة امتياز من شركات عالمية. كما توقعت جهات معنية أن يرتفع عدد معامل الأدوية السورية خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى نحو 100 معمل ما يسد الحاجة المحلية المتزايدة ويدعم التصدير في حين تشير البيانات إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الإنتاج الدوائي الوطني هو من إنتاج قطاع خاص. ورغم البريق والجاذبية الذي يتمتع بهما الدواء الأجنبي بشكل عام إلا أن الوطني فرض نفسه في الأسواق المحلية والخارجية. وأشارت إحصاءات حديثة لاتحاد منتجي الدواء العرب إلى أن سورية تحتل المرتبة الثانية عربياً من حيث تصدير الدواء إذ تصدر بقيمة تزيد على 200 مليون دولار إلى نحو 50 دولة في افريقيا وآسيا وأوروبا وخاصة أن أسعار 75 بالمئة من الادوية السورية تقل عن 100 ليرة أي دولارين أميركيين كما أن سعره منافس للأدوية المنتشرة في تلك الأسواق.

المصدر : الماسة السورية