الماسة السورية

ونصت على «استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقاً مما انتهى إليه مؤتمر جنيف في شباط (فبراير) 2014 وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن الهدف من المفاوضات هو تنفيذ بيان جنيف1، بدءاً من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة للسلطات بما فيها سلطات رئيس الجمهورية، وذلك لتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني تعددي».

وتناولت الوثيقة بالتفصيل مهمات و «مسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية وصولاً لمرحلة إعداد الدستور وإجراء انتخابات وإصلاح المؤسسات بعيداً من سلطة الاستبداد، واعتبرت الوثيقة أن وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض»، وفق بيان لـ «الائتلاف».

وشكل «الائتلاف» وفداً برئاسة نائب الرئيس هشام مروة ضم عضو الهيئة السياسية صلاح درويش وعضو الهيئة العامة قاسم الخطيب للقاء «هيئة التنسيق» في القاهرة «في إطار الحوار السوري- السوري الذي بدأه الائتلاف مع بقية فصائل المعارضة السورية وتياراتها وشخصياتها». وأوضح البيان أن مسودة وثيقة «المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية ستكون محور النقاش بين الطرفين خلال اللقاء المقرر انعقاده في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي تم تداولها في الأيام القصيرة الماضية».

ونصت مذكرة التفاهم على ست نقاط، بينها أن «الائتلاف» و «هيئة التنسيق» يتفقان على «بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري كأساس للحل السياسي في سورية، وعلى عملية جنيف كإطار تفاوضي بين المعارضة و السلطة»، وعلى عقد مؤتمر وطني جامع للمعارضة.

فريق ماسة
2015-01-20
7451
من الأرشيف

الائتلاف السوري" يقر مسودة وثيقة لاستئناف عملية التفاوض في "جنيف"

اقر «الائتلاف السوري» أمس الثلاثاء مسودة وثيقة "المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية"، وضمت 13 بنداً تحدد فيها «خريطة طريق للحل السياسي في سورية» ومنطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في مؤتمر «جنيف 2». ونصت على «استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقاً مما انتهى إليه مؤتمر جنيف في شباط (فبراير) 2014 وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن الهدف من المفاوضات هو تنفيذ بيان جنيف1، بدءاً من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة للسلطات بما فيها سلطات رئيس الجمهورية، وذلك لتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني تعددي». وتناولت الوثيقة بالتفصيل مهمات و «مسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية وصولاً لمرحلة إعداد الدستور وإجراء انتخابات وإصلاح المؤسسات بعيداً من سلطة الاستبداد، واعتبرت الوثيقة أن وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض»، وفق بيان لـ «الائتلاف». وشكل «الائتلاف» وفداً برئاسة نائب الرئيس هشام مروة ضم عضو الهيئة السياسية صلاح درويش وعضو الهيئة العامة قاسم الخطيب للقاء «هيئة التنسيق» في القاهرة «في إطار الحوار السوري- السوري الذي بدأه الائتلاف مع بقية فصائل المعارضة السورية وتياراتها وشخصياتها». وأوضح البيان أن مسودة وثيقة «المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية ستكون محور النقاش بين الطرفين خلال اللقاء المقرر انعقاده في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي تم تداولها في الأيام القصيرة الماضية». ونصت مذكرة التفاهم على ست نقاط، بينها أن «الائتلاف» و «هيئة التنسيق» يتفقان على «بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري كأساس للحل السياسي في سورية، وعلى عملية جنيف كإطار تفاوضي بين المعارضة و السلطة»، وعلى عقد مؤتمر وطني جامع للمعارضة.

المصدر : الماسة السورية