دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم على مشروع قرار باعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية التنموية وتوزع النسبة المخصصة لها البالغة 17 بالمئة من الإيرادات الفعلية بقرار من وزير الإدارة المحلية على جميع الوحدات الإدارية او بعضها في ضوء حاجتها واعتبار مدن اللاذقية، طرطوس، بانياس، جبلة موانئ بحرية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتماد نظام العمل والعاملين في الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي استمرار الحكومة بسياسة الدعم الاجتماعي لقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصحة والنقل الداخلي ودعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج وشراء المحاصيل من الفلاحين بأسعار تشجيعية مبينا أنه رغم انخفاض أسعار النفط عالميا إلا أنه يكلف الحكومة السورية أسعارا تفوق الأسعار العالمية نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر على سورية.
وأضاف الدكتور الحلقي إن المرسوم رقم 7 لعام 2015 جاء انطلاقا من حرص قائد الوطن للتخفيف من الأعباء المعيشية منوها بأن الحكومة لن تسمح لتجار الأزمات بامتصاص هذا التعويض وذلك من خلال مراقبة محطات الوقود واتخاذ عقوبات رادعة بحق أصحاب المحطات الذين لا يلتزمون بالأسعار إضافة إلى التشدد في ضبط أسعار النقل بين المدن والمحافظات ومحاسبة كل سائق لا يلتزم بالتسعيرة المقررة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمكاتب التنفيذية للمحافظات.
وطلب الدكتور الحلقي من وزارة العمل اتخاذ الإجراءات لزيادة التعويضات بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات الاجتماعية اعتبارا من 1-2-2015 ووجه وزارة النفط بالإسراع في إقامة محطات نفطية جديدة في دمشق وضواحيها للتخفيف من الازدحام على محطات الوقود.
وأشار الدكتور الحلقي إلى حرص الحكومة على تأمين مستلزمات نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهن والحرف اليدوية حرصا على دعم شريحة الحرفيين.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا لواقع أداء القطاع الخدمي والجهود المبذولة لتحسين أداء كل القطاعات.
كما استعرض وزيرا النفط والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الإجراءات المتخذة لضبط واقع أداء الأسواق ومحطات الوقود وتوفير المشتقات النفطية والمواد التموينية في الأسواق.
وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإعادة النظر ببعض أحكام المواد الناظمة لفئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع وإضافة مواد مساعدة لإنجاز دورة التصنيف العام لمكلفي الدخل المقطوع عام 2015.
كما ناقش المجلس مشروع قانون تعديل مرسوم إحداث المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية واتخاذ إجراءات إصداره.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة