قال المدير العام لهيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز إنه أجرى لقاء في مبنى رئاسة مجلس الوزراء النمساوي في فيينا في الحادي عشر من الشهر الجاري مع إحدى الشركات النمساوية المتخصصة في تقنيات الحكومة الإلكترونية عرضت فيه إمكانية التعاون عن طريق هيئة تخطيط الدولة من أجل الحصول على تمويل مشروع إحداث هيئة استثمار إلكترونية لتكون نواة للحكومة الإلكترونية مبيناً أنه ستكون هناك هيئة استثمار إلكترونية مئة في المئة قبل نهاية 2011.

وأضاف عبد العزيز أنه تم تطوير الخارطة الاستثمارية السورية بإحداث خارطة استثمارية ناطقة من خلال توزيع "سي. دي" بسيط على السفارات السورية تمكن المستثمر من الاطلاع على الواقع الاستثماري في سورية بلغته الأم أينما وجد في شتى أصقاع الأرض وبدأنا بفتح موقع جديد بعنوان "فرص الاستثمار في سورية" يتجول خلاله المستثمرون من أجل اختيار الفرص التي تناسبهم ومن ثم مراسلة الهيئة للمتابعة.

ولفت مدير الهيئة إلى أنه تم خلال العرض الذي قدمه في غرفة تجارة وصناعة براتسلافا ذكر بعض القصص الاستثمارية الناجحة وبشكل خاص تجربة المدن الصناعية وسهولة إجراء التراخيص فيها والتجربة السورية المصرفية وإنشاء المصارف الخاصة وأهمية الاستثمار في القطاع العقاري بموجب القانون 15 لعام 2008 مؤكداً أن فرص الاستثمار العقاري في سورية واعدة ومضمونة.

كما بين عبد العزيز أهمية حوافز ومزايا الفرص الاستثمارية السياحية وسوق الأوراق المالية وقانون الكهرباء الجديد الذي يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وفرص الاستثمار الزراعي والري ومشروع جر مياه دجلة والفرات وغيرها من الفرص.

ولفت عبد العزيز إلى أنه بعد العرض المفصل عن المناخ الاستثماري في هذه الغرفة بحضور أكثر من 26 رجل أعمال سلوفاكيا بدأت الهيئة تتلقى استفسارات وطلبات من هؤلاء يطلبون فيها إقامة مشاريع استثمارية في سورية.

وأشار عبد العزيز إلى أن القوانين الجديدة التي فاقت الـ 500 مرسوم وقانون تشريعي أمنت القاعدة التشريعية الملائمة التي تضمنت حقوق المستثمر وحقوق الدولة في آن معاً فالقول بوجود فرصة استثمارية يعني أن هناك قانونا يحددها وينظمها مؤكداً أن اهتمام رجال الأعمال السلوفاك بالسوق المحلية دفع الهيئة لتوجيه الدعوة لهم عبر مؤتمر استثماري مع نظرائهم السوريين الربيع المقبل.

  • فريق ماسة
  • 2010-11-24
  • 14605
  • من الأرشيف

هيئة استثمار الكترونية قبل نهاية 2011

قال المدير العام لهيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز إنه أجرى لقاء في مبنى رئاسة مجلس الوزراء النمساوي في فيينا في الحادي عشر من الشهر الجاري مع إحدى الشركات النمساوية المتخصصة في تقنيات الحكومة الإلكترونية عرضت فيه إمكانية التعاون عن طريق هيئة تخطيط الدولة من أجل الحصول على تمويل مشروع إحداث هيئة استثمار إلكترونية لتكون نواة للحكومة الإلكترونية مبيناً أنه ستكون هناك هيئة استثمار إلكترونية مئة في المئة قبل نهاية 2011. وأضاف عبد العزيز أنه تم تطوير الخارطة الاستثمارية السورية بإحداث خارطة استثمارية ناطقة من خلال توزيع "سي. دي" بسيط على السفارات السورية تمكن المستثمر من الاطلاع على الواقع الاستثماري في سورية بلغته الأم أينما وجد في شتى أصقاع الأرض وبدأنا بفتح موقع جديد بعنوان "فرص الاستثمار في سورية" يتجول خلاله المستثمرون من أجل اختيار الفرص التي تناسبهم ومن ثم مراسلة الهيئة للمتابعة. ولفت مدير الهيئة إلى أنه تم خلال العرض الذي قدمه في غرفة تجارة وصناعة براتسلافا ذكر بعض القصص الاستثمارية الناجحة وبشكل خاص تجربة المدن الصناعية وسهولة إجراء التراخيص فيها والتجربة السورية المصرفية وإنشاء المصارف الخاصة وأهمية الاستثمار في القطاع العقاري بموجب القانون 15 لعام 2008 مؤكداً أن فرص الاستثمار العقاري في سورية واعدة ومضمونة. كما بين عبد العزيز أهمية حوافز ومزايا الفرص الاستثمارية السياحية وسوق الأوراق المالية وقانون الكهرباء الجديد الذي يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وفرص الاستثمار الزراعي والري ومشروع جر مياه دجلة والفرات وغيرها من الفرص. ولفت عبد العزيز إلى أنه بعد العرض المفصل عن المناخ الاستثماري في هذه الغرفة بحضور أكثر من 26 رجل أعمال سلوفاكيا بدأت الهيئة تتلقى استفسارات وطلبات من هؤلاء يطلبون فيها إقامة مشاريع استثمارية في سورية. وأشار عبد العزيز إلى أن القوانين الجديدة التي فاقت الـ 500 مرسوم وقانون تشريعي أمنت القاعدة التشريعية الملائمة التي تضمنت حقوق المستثمر وحقوق الدولة في آن معاً فالقول بوجود فرصة استثمارية يعني أن هناك قانونا يحددها وينظمها مؤكداً أن اهتمام رجال الأعمال السلوفاك بالسوق المحلية دفع الهيئة لتوجيه الدعوة لهم عبر مؤتمر استثماري مع نظرائهم السوريين الربيع المقبل.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة