دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تركزت مناقشات الجلستين الثانية والثالثة لندوة الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاع النفط والغاز الطبيعي في 
الدول العربية التي تنظمها منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك بالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية على مواضيع تتعلق بانعكاس الأزمة على قطاعات الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العربي والأوضاع المالية والاستثمار في قطاع الطاقة العالمي والعربي.
وقدم المهندس فراس يحيى عيسى من الشركة السورية لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية /محروقات/ عرضا عن الأزمة المالية العالمية وأثرها على أسعار النفط الخام مبينا أن أزمة الائتمان المنتشرة عالميا وبنسب متفاوتة منذ شهر شباط 2007 تشكل ظاهرة مثيرة للقلق والاهتمام بشأن التداعيات الحادة والخطيرة الناتجة عنها والتي تهدد الاستقرار الاقتصادي لمعظم الدول جراء تحولها إلى اضطراب يطرأ على التوازن الاقتصادي في الأسواق خلال انتقالها من القطاع المالي إلى القطاع الحقيقي ومن ثم اختلال التوازن بين العرض والطلب من السلع والخدمات.
وأوضح عيسى أن الأزمات المالية تظهر بداية وبسرعة في أسواق رأس المال الأسهم والسندات ثم تنتقل بعد فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر لأسواق السلع والخدمات ثم إلى سوق العمل مشيرا إلى أن الأسواق العربية ليست محصنة من الأزمة وتداعياتها فالعولمة الاقتصادية جعلت الأسواق في العالم سريعة التأثر.
وفيما يخص تأثير الأزمة على أسعار النفط الخام بين عيسى أن سوق النفط كان كغيره من الأسواق متأثرا بالتطورات التي تحدث في الأسواق موضحا أن العديد من المنظمات وفي مقدمتها منظمة أوبك أكدت في تقاريرها الشهرية التي تهتم بمراقبة أداء الأسواق وأسعار وكميات إنتاج النفط والطاقة أن أهم الآثار المباشرة للازمة المالية العالمية على سوق النفط تمثلت في تذبذب الطلب العالمي على النفط الخام نتيجة لتطورات الاقتصاد العالمي.
وأشار عيسى إلى ضرورة قيام الدول العربية ذات الفائض المالي بالتركيز على الاستثمارات البينية العربية والمتابعة الدقيقة لها في البورصة والعمل على تأمين الاقتصاديات العربية والإسلامية اللازمة للمرافق الحيوية والأسواق الداخلية.
من جانبه أشار حمدان مبارك العكبري المستشار الاقتصادي في وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في محاضرته إلى أن أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية تتمثل بضرورة إعادة التنظيم الشامل للقطاع المالي وفرض الرقابة عليه لان الأزمة كشفت أن الهدف الرئيسي لأسواق المال العالمية هو تعظيم الأرباح بكل الطرق والوسائل وذلك في ظل حالة من التسيب الكبير في ضبط وتأمين المعاملات والأعمال سواء على مستوى المؤسسات المالية والمصارف أو على مستوى البنوك المركزية وأجهزة الرقابة المالية الحكومية ما أدى إلى التباطؤ في مواجهة المشكلات إضافة إلى وجود قواعد حازمة للإقراض والتزام المؤسسات المالية بها وضرورة إعادة النظر كليا في آليات النظام المالي العالمي الموروثة منذ منتصف القرن الماضي المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشار العكبري إلى أن انعكاسات الأزمة على الاقتصاديات العربية تجلت من خلال البورصات العربية التي تأثرت لوجود استثمارات أجنبية فيها حيث يلجأ المستثمرون الأجانب عند حدوث أزمة كبرى في بورصاتهم إلى بيع قسم من محافظهم الاستثمارية في بورصات الدول النامية لتوفير السيولة اللازمة لتعديل مراكزهم في بورصاتهم الأصلية لذلك اندفعوا إلى عملية بيع في البورصات العربية أدت إلى حالة من الاضطراب والتراجع.
وبين العكبري أن البورصات العربية أنهت عام 2008 بخسائر كبيرة وشهدت معظم الأسواق تراجعا ملحوظا تأثرا بالأزمة المالية كما اتسم العام2009 بالتداولات الحذرة التي غطت أداء الأسواق بشكل عام مع بعض التحسن في ثقة المستثمرين بالأسواق الخليجية.
وتناولت المحاضرات التي ألقيت في الجلسة الثالثة من الندوة الأزمة المالية وانعكاساتها على قطاع النفط والغاز في الدول العربية إضافة إلى أثرها على الاقتصاد العالمي وقطاع الاستكشاف والتنقيب. وقدم الدكتور جمال كرواط اختصاصي الدراسات في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا محاضرة عن الأزمة المالية وانعكاساتها على الدول العربية والإحاطة بآثارها على الاقتصاد الليبي مشيرا إلى أن اقتصاديات الدول العربية مرتبطة بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي نظرا لاعتمادها على أسعار النفط وحجم الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية وحجم الاستثمارات العربية في البورصات الأجنبية وارتباط عملات الدول العربية واحتياطياتها النقدية بالدولار الأمريكي.
وبين كرواط أن التأثيرات السلبية للازمة ظلت محصورة في خفض معدلات النمو ولم تؤد إلى دخول الدول العربية في حالة من الركود الاقتصادي مضيفا أن التراجع الحاد في أسعار النفط أثر سلبا على الإيرادات العامة للدول العربية النفطية حيث تراجعت الإيرادات النفطية الممولة للتنمية الاقتصادية وتراجعت الفوائض المحققة في الحساب الجاري من380 مليار دولار عام 2008 إلى 50 مليار دولار عام2009.
وعن تأثير الأزمة على التغيرات في سلة أوبك أوضح اختصاصي الدراسات أن أسعار سلة أوبك شهدت ارتفاعا لمستويات قياسية خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2008 حيث بلغ متوسط أسعار السلة حوالي93 دولارا للبرميل وارتفع خلال الربع الثاني بنسبة27 بالمئة ليصل إلى حوالي118 دولارا للبرميل في المتوسط إضافة إلى تراجع متوسط السعر خلال الربع الأخير للعام 2008 بنسبة7ر53 بالمئة عن معدله خلال الربع الثالث ليصل إلى حوالي53 دولارا كما انخفض المعدل السنوي لسلة أوبك بحدود33 دولارا للبرميل خلال العام2009 بالمقارنة مع العام 2008 ليصل إلى61 دولارا للبرميل.
أشار كرواط إلى أن المعدل السنوي لسعر سلة اوبك خلال النصف الأول من العام2010 بلغ حوالي75 دولارا للبرميل لافتا إلى أن الأزمة أثرت على قوى التوازن في السوق العالمي للنفط من خلال الانخفاض في الطلب العالمي على النفط الخام بنسبة2 بالمئة في العام2008 عن العام2007 في حين ارتفع العرض العالمي بنسبة2ر1 بالمئة وشهدت فترة2007 و2008 ظهور فائض عالمي في الطلب على النفط الخام بلغ في المتوسط6ر0.
مليون برميل باليوم وانعكس ذلك الفائض في الطلب على ارتفاع الأسعار خلال الربع الأول من العام 2008 مقارنة بالربع الأول من العام2007.
وأضاف كرواط ان إجمالي الإمدادات النفطية العالمية خلال العام 2009 بلغ ما مقداره5ر84 مليون برميل في اليوم إضافة إلى انخفاض تلك الإمدادات عن مستواها في العام 2008 بنسبة7ر1 بالمئة وبلغ الانخفاض أعلى مستوياته خلال النصف الأول من العام 2008 واستمر خلال العام2009 انخفاض معدلات الطلب العالمي على النفط متأثرا بالأزمة حيث تراجع الطلب العالمي على النفط في العام2009 بمعدل6ر1 بالمئة وتشير التوقعات إلى تنامي الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي وبلوغه مستوى يتجاوز معدله خلال العام2007.
كما قدم عدد من الخبراء والمختصين محاضرات حول انعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي وأثره على أسواق النفط العربية والدولية إضافة إلى تأثيرات الأزمة على قطاع الاستكشاف والإنتاج إلى جانب انعكاسات الأزمة وتأثيراتها على اقتصاديات البلدان العربية.
وتضمنت الجلسة الرابعة من الندوة مواضيع حول انعكاس الازمة على قطاعات الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العربي والأوضاع المالية والاستثمار في قطاع الطاقة العالمي والعربي.
واستعرض شوقي نور الدين الخالصي مدير دائرة دراسات معهد النفط العربي للتدريب في العراق في محاضرة له آثار الأزمة المالية على الدول العربية الأعضاء في الأوابك وموقع النفط الخام في ميزان الطاقة على ضوء التحديات المستقبلية حيث أشار إلى أن أهم أسباب حدوث أزمات المال تتجلى في عدم التوازن بين الموجودات والمطلوبات للمصارف والاستثمار عن طريق اقتراض رأس المال وعمليات الاحتيال والتأثير المتبادل للمستثمرين في الأسواق المالية والمضاربة وفشل الضوابط الحكومية والهشاشة المالية.
وبين الخالصي أن الأزمة أثرت في مجال الاستثمار بالقطاع النفطي من خلال تراجع الاستثمارات ولاسيما تراجع الطلب على النفط الخام وانخفاض أسعاره وانحسار التمويل منوها بأن الخطة الاستثمارية للشركات النفطية العالمية الرئيسية انخفضت بحدود 14 بالمئة وقامت الشركات الصغيرة بتخفيض خططها بنسب أعلى بسبب امتلاكها احتياطيات نقدية أقل.
وتحدث أحمد السعيد أبو أمين نائب المدير العام للشركة العربية البحرية لنقل البترول في الكويت في محاضرته عن تأثير الاضطرابات المالية على أسواق النقل البحري حيث أشار إلى أن الأزمات المصرفية الأخيرة أثرت بشدة على أغلبية أنشطة القطاع الصناعي والتجاري وخاصة تلك التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة بالأخص أسواق النقل البحري وأحواض بناء السفن.
وأوضح أن التراجع على الطلب الاستهلاكي أدى إلى تراجع منح الائتمان المصرفي والذي تسبب بدوره في انخفاض معدلات النمو إلى الحد الذي يؤدي إلى ركود اقتصادي.
وتناول عاطف بن عياد مدير الإدارة المالية والإدارية في الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي في محاضرته تأثير الأزمة المالية على قطاع النفط والغاز وتحدث الدكتور طارق أحمد الشيباني في محاضرة له عن الأزمة المالية وتأثيرها على إصلاح السفن وناقلات النفط ومنصات الحفر شركة أسرى البحرينية أنموذجا وقدم عزيز سلمان راشد الشمري من الشركة العربية لكيماويات المنظفات محاضرة عن تأثيرات الحصار والحروب والأزمة المالية العالمية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة