أكد النائب الاقتصادي عبد الله الدردري "أنه لا نية للحكومة بالعودة إلى أسلوب توزيع قسائم المازوت كوسيلة لدعم هذه .jpg)
المادة لاسيما بعد أن فشلت هذه الطريقة ليتم اللجوء إلى دفع مبلغ نقدي".
وأشار الدردري أمام مجلس الشعب إلى أن الحكومة ستعمل من خلال صندوق المعونة الاجتماعية على توزيع مبالغ نقدية لأسر معينة يتم تحديدها من خلال مسوحات اجتماعية فتحت على شكل استمارات لكل من أراد التقدم لملئها وفق شروط معينة، حيث بلغ عددها 400الف استمارة مقدمة.
وعاد الدردري للتذكير بالشرطين المفروضين للتقدم لهذا المسح وهما ألا يكون من العاملين في الدولة وليس مسجلا في التأمينات الاجتماعية، معتبراً أن المسح تم بأرقى المعايير الفنية عالمياً وتم من خلاله نتائجه التوصل إلى صورة واضحة من الذي يستحق الدعم ومن الذي لا يستحقه في كل قرية ومدينة سورية.
وقال الدردري: "إن الحكومة لن تبخل بإعادة توزيع دعم مادة المازوت على المستحقين ضماناً لتحقيق مبدأي العدالة والكفاءة والإدارة الاقتصادية والمالية ضمن إمكانيات الخزينة العامة للدولة"، معتبراً أن هذا الصندوق يعد وسيلة ناجحة لإيصال الدعم لمستحقيه بشكل نقدي الأمر الذي يساهم في مساعدة الأسر الفقيرة على مواجهة أعباء الحياة.
ودعا النائب الاقتصادي إلى مساندة هذا الصندوق من خلال التوسع في الخدمات الاجتماعية ومنظومة الحماية الاجتماعية وصناديق الدعم الأخرى كصندوق الدعم الزراعي و صندوق تنمية الصادارت و صندوق تنمية الصناعة و التوسع في الطبابة المجانية و تحسين الخدمات الطبية و التعليم المجاني و تحسين نوعية التعليم".
وحول امكانية مضاعفة الدعم المادي لمادة المازوت في المناطق الباردة بفصل الشتاء قال نائب الدردري: "إن عملية تمييز المناطق المختلفة في سورية من حيث البرودة ستقودنا إلى متاهات اكبر من حيث وجود مواطنين على سجلات الأحوال المدنية في منطقة معينة وهم من غير القاطنين في تلك المناطق ومواطنين غير مسجلين في هذه المناطق ولكنهم قاطنون في تلك المناطق وهذا يؤدي إلى مجالات واسعة من الفساد والتزوير في سندات الإقامة وما شابه ذلك مضيفا أن هناك مناطق في سورية دافئة وتستهلك اقل بكثير من متوسط إنفاق الأسرة السورية من مادة المازوت".
![]()
الدردري: الحكومة تدعم المازوت حسب صندوق المعونة الاجتماعية
أكد النائب الاقتصادي عبد الله الدردري "أنه لا نية للحكومة بالعودة إلى أسلوب توزيع قسائم المازوت كوسيلة لدعم هذه المادة لاسيما بعد أن فشلت هذه الطريقة ليتم اللجوء إلى دفع مبلغ نقدي".
وأشار الدردري أمام مجلس الشعب إلى أن الحكومة ستعمل من خلال صندوق المعونة الاجتماعية على توزيع مبالغ نقدية لأسر معينة يتم تحديدها من خلال مسوحات اجتماعية فتحت على شكل استمارات لكل من أراد التقدم لملئها وفق شروط معينة، حيث بلغ عددها 400الف استمارة مقدمة.
وعاد الدردري للتذكير بالشرطين المفروضين للتقدم لهذا المسح وهما ألا يكون من العاملين في الدولة وليس مسجلا في التأمينات الاجتماعية، معتبراً أن المسح تم بأرقى المعايير الفنية عالمياً وتم من خلاله نتائجه التوصل إلى صورة واضحة من الذي يستحق الدعم ومن الذي لا يستحقه في كل قرية ومدينة سورية.
وقال الدردري: "إن الحكومة لن تبخل بإعادة توزيع دعم مادة المازوت على المستحقين ضماناً لتحقيق مبدأي العدالة والكفاءة والإدارة الاقتصادية والمالية ضمن إمكانيات الخزينة العامة للدولة"، معتبراً أن هذا الصندوق يعد وسيلة ناجحة لإيصال الدعم لمستحقيه بشكل نقدي الأمر الذي يساهم في مساعدة الأسر الفقيرة على مواجهة أعباء الحياة.
ودعا النائب الاقتصادي إلى مساندة هذا الصندوق من خلال التوسع في الخدمات الاجتماعية ومنظومة الحماية الاجتماعية وصناديق الدعم الأخرى كصندوق الدعم الزراعي و صندوق تنمية الصادارت و صندوق تنمية الصناعة و التوسع في الطبابة المجانية و تحسين الخدمات الطبية و التعليم المجاني و تحسين نوعية التعليم".
وحول امكانية مضاعفة الدعم المادي لمادة المازوت في المناطق الباردة بفصل الشتاء قال نائب الدردري: "إن عملية تمييز المناطق المختلفة في سورية من حيث البرودة ستقودنا إلى متاهات اكبر من حيث وجود مواطنين على سجلات الأحوال المدنية في منطقة معينة وهم من غير القاطنين في تلك المناطق ومواطنين غير مسجلين في هذه المناطق ولكنهم قاطنون في تلك المناطق وهذا يؤدي إلى مجالات واسعة من الفساد والتزوير في سندات الإقامة وما شابه ذلك مضيفا أن هناك مناطق في سورية دافئة وتستهلك اقل بكثير من متوسط إنفاق الأسرة السورية من مادة المازوت".
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة