الماسة السورية

تحدى البنك المركزي التركي مجددا اليوم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي يطالب بخفض كبير لمعدلات الفائدة وأبقاها عند 52ر8 بالمئة.

وكان أردوغان طالب في نهاية الأسبوع الماضي مجددا بخفض معدلات الفائدة قائلا “علينا خفض معدلات الفائدة لتشجيع الاستثمارات لأنه طالما هناك استثمارات في البلاد ستزداد الوظائف والصادرات والإنتاج” مقرا بفشله حتى الآن في هذا المضمار.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن البنك المركزي التركي أوضح في ختام الاجتماع الشهري للجنة السياسية النقدية فيه أنه “سيواصل سياسة الصرامة النقدية إلى أن تتحسن الأهداف بشكل ملحوظ لجهة التضخم”.

وأعرب البنك عن أمله في أن ينعكس تراجع سعر النفط على الأسعار مشيرا إلى أن نسبة التضخم السنوية بلغت في تشرين الثاني الماضي 08ر8 بالمئة.

وكان البنك المركزي التركي أمر في نهاية كانون الثاني الماضي برفع كبير لمعدلات الفائدة على عكس ما أوصت به سلطات أردوغان لوقف تدهور العملة المحلية والعجز العام الناجم عن السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتوتر السياسي الشديد في البلاد.

وأرغمت الحكومة التركية على مراجعة توقعاتها للنمو من 4 بالمئة إلى 3ر3 بالمئة للعام 2014 وهي توقعات قد لا تتحقق لأن التباطؤ الملحوظ تأكد في الربع الثالث من العام الجاري مع نسبة نمو قدرها 7ر1 بالمئة.

يشار إلى أن الاقتصاد التركي يعتمد إلى حد كبير على رؤوس الأموال الأجنبية ويتأثر كثيرا بتقلبات السياسة النقدية الأميركية.

فريق ماسة
2014-12-24
16794
من الأرشيف

البنك المركزي التركي يتحدى أردوغان ويبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

تحدى البنك المركزي التركي مجددا اليوم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي يطالب بخفض كبير لمعدلات الفائدة وأبقاها عند 52ر8 بالمئة. وكان أردوغان طالب في نهاية الأسبوع الماضي مجددا بخفض معدلات الفائدة قائلا “علينا خفض معدلات الفائدة لتشجيع الاستثمارات لأنه طالما هناك استثمارات في البلاد ستزداد الوظائف والصادرات والإنتاج” مقرا بفشله حتى الآن في هذا المضمار. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن البنك المركزي التركي أوضح في ختام الاجتماع الشهري للجنة السياسية النقدية فيه أنه “سيواصل سياسة الصرامة النقدية إلى أن تتحسن الأهداف بشكل ملحوظ لجهة التضخم”. وأعرب البنك عن أمله في أن ينعكس تراجع سعر النفط على الأسعار مشيرا إلى أن نسبة التضخم السنوية بلغت في تشرين الثاني الماضي 08ر8 بالمئة. وكان البنك المركزي التركي أمر في نهاية كانون الثاني الماضي برفع كبير لمعدلات الفائدة على عكس ما أوصت به سلطات أردوغان لوقف تدهور العملة المحلية والعجز العام الناجم عن السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتوتر السياسي الشديد في البلاد. وأرغمت الحكومة التركية على مراجعة توقعاتها للنمو من 4 بالمئة إلى 3ر3 بالمئة للعام 2014 وهي توقعات قد لا تتحقق لأن التباطؤ الملحوظ تأكد في الربع الثالث من العام الجاري مع نسبة نمو قدرها 7ر1 بالمئة. يشار إلى أن الاقتصاد التركي يعتمد إلى حد كبير على رؤوس الأموال الأجنبية ويتأثر كثيرا بتقلبات السياسة النقدية الأميركية.

المصدر : الماسة السورية