أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل وضع أسس جديدة للمكلفين بضريبة أرباح الدخل المقطوع ستطبق مع بداية العام القادم وسيتم توزيع المكلفين إلى ثلاث فئات في عام 2016.

وأشار الوزير خلال اجتماعه اليوم مع اعضاء اللجنة المكلفة بتعديل بعض المواد من القانون /24/ لعام 2003 والمرسوم /51/ لعام 2006 والخاصة بمكلفي ضرائب أرباح الدخل المقطوع إلى أن العام القادم سيكون عام جمع المعلومات عن المكلفين ليتم توزيعهم في عام 2016 الى ثلاث فئات كبار المكلفين والمتوسطين والصغار بعد ان يكون قد بدأ العمل بنظام الفوترة.

ولفت إلى أن التعديلات شملت أساسيات التصنيف وسيتم مراجعة التصنيف للمكلفين كل سنتين بالنسبة لكبار المكلفين و3 سنوات للمتوسطين و5 سنوات لصغار المكلفين معتبرا أن التعديلات ستقوم بتغيير جوهري بأسس التكليف.

وأوضح أن التعديلات في مراحلها الأخيرة وستقوم بعمليات التجميل الضرورية للتشوهات الموجودة في عمل ضريبة الدخل المقطوع نتيجة غياب محددات التكليف ونظام الفوترة وانفلات الأسعار وغياب أجهزة الرقابة.

وأكد أن التعديلات تتضمن إجراءات خاصة بالدوائر المالية ستحد من دور العنصر البشري ومزاجية الموظف من خلال نموذج التكليف المعتمد وستحصل حق الخزينة وستحد من التهرب الضريبي.

  • فريق ماسة
  • 2014-12-21
  • 14659
  • من الأرشيف

وزير المالية: وضع أسس جديدة للمكلفين بضريبة أرباح الدخل المقطوع

أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل وضع أسس جديدة للمكلفين بضريبة أرباح الدخل المقطوع ستطبق مع بداية العام القادم وسيتم توزيع المكلفين إلى ثلاث فئات في عام 2016. وأشار الوزير خلال اجتماعه اليوم مع اعضاء اللجنة المكلفة بتعديل بعض المواد من القانون /24/ لعام 2003 والمرسوم /51/ لعام 2006 والخاصة بمكلفي ضرائب أرباح الدخل المقطوع إلى أن العام القادم سيكون عام جمع المعلومات عن المكلفين ليتم توزيعهم في عام 2016 الى ثلاث فئات كبار المكلفين والمتوسطين والصغار بعد ان يكون قد بدأ العمل بنظام الفوترة. ولفت إلى أن التعديلات شملت أساسيات التصنيف وسيتم مراجعة التصنيف للمكلفين كل سنتين بالنسبة لكبار المكلفين و3 سنوات للمتوسطين و5 سنوات لصغار المكلفين معتبرا أن التعديلات ستقوم بتغيير جوهري بأسس التكليف. وأوضح أن التعديلات في مراحلها الأخيرة وستقوم بعمليات التجميل الضرورية للتشوهات الموجودة في عمل ضريبة الدخل المقطوع نتيجة غياب محددات التكليف ونظام الفوترة وانفلات الأسعار وغياب أجهزة الرقابة. وأكد أن التعديلات تتضمن إجراءات خاصة بالدوائر المالية ستحد من دور العنصر البشري ومزاجية الموظف من خلال نموذج التكليف المعتمد وستحصل حق الخزينة وستحد من التهرب الضريبي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة