الماسة السورية

في هذا السياق، أصدرت سلطة منع الاحتكارات في المالية الإسرائيلية، قرارها النهائي مقابل شركتي «ديليك» الإسرائيلية و«نوبيل انرجي» الأميركية، للتخلي عن أسهمهما في حقلي ليفيتان وتمار، المقدرة قيمتهما بأكثر من 180 مليار دولار، الأمر الذي أثار استياء الشركتين اللتين حذرتا إسرائيل من تداعيات هذه المسألة على الاقتصاد الإسرائيلي.

ورداً على قرار المالية الإسرائيلية، قال المدير العام لشركة «نوبيل انيرجي»، بنيامين زومر، إن «القرار سيؤثر سلباً في صناعة الغاز والنفط في إسرائيل، ومن شأنه أن يؤثر سلباً في استثمارات الشركة في الدولة العبرية، بل وأيضاً في الاستثمارات المالية الأجنبية التي ستتريث قبل أي مجازفة في دولة لا تحترم تعاقداتها».

وأشارت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن «القرار الجديد من شأنه أن يؤدي إلى تأخير تطوير صناعة النفط والغاز الإسرائيليين عدة سنوات أخرى، ووضع إسرائيل في نزاع قضائي دولي مع الشركة الأميركية، التي طورت حقول الغاز الإسرائيلية بتكلفة زادت على ستة مليارات من الدولارات».

من جهتها، أشارت شركة «ديليك» الإسرائيلية، شريكة «نوبل انيرجي»، إلى أن قرار وزارة المالية سيقود إلى خفض تصنيف إسرائيل الائتماني الدولي، و«إذا لم يسمح المسؤول عن تقييد الاحتكارات لنا بالسيطرة على حقلي تمار ولفيتان، فإن غلاء المعيشة في إسرائيل سيرتفع أكثر مما هو عليه الآن، لأن كل الاقتصاد بات مرتبطاً بالغاز الإسرائيلي».

وحذرت وسائل الإعلام العبرية من أن القرارات الإسرائيلية والنزاعات حولها، قد تؤثر سلباً في اتفاقيات توريد الغاز إلى الأردن، المقدرة قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار، إضافة إلى التأثير السلبي في «مذكرة التفاهم» حول توريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وكان موقع «تايمز أوف إسرائيل»، قد حذر من أن أسعار الكهرباء والغاز في إسرائيل لن تشهد انخفاضاً، بل ارتفاعاً مع احتكار الشركتين للقطاعين، مشيراً إلى أن «ديليك» و«نوبل انيرجي» تكلفان المالية الإسرائيلية ضعف ما هو متعارف عليه حول العالم لجهة أعمال الاستكشاف والتنقيب. وأشار الموقع إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية ومزودي طاقة آخرين سينفقون نحو 200 مليار شيكل (51 مليار دولار) حتى عام 2030 على الغاز، الذي سيكلف في أماكن أخرى في العالم 100 مليار شيكل (25 مليار دولار)، وحذر الموقع من أن هذه التكاليف الإضافية سيتحمل المستهلك الإسرائيلي أعباءها.

من جهتها، أضافت صحيفة «هآرتس» أن حكومة بنيامين نتنياهو مقصرة في تنظيم احتكار قطاع الغاز، بل وأسست لأكبر احتكار في تاريخ الدولة، مشيرةً إلى أن الشراكة بين «ديليك» و«نوبل أنيرجي» تسيطر اليوم على احتياط الطبيعي الضخم لمدة قد تزيد على أربعين عاماً، من دون أي قيد تجاري على الشركتين.

وأكدت «هآرتس» أن الحكومة الإسرائيلية تجاهلت منذ عام 2011 الحؤول دون الاحتكارات وزيادة الأسعار على المستهلك الإسرائيلي، اذ عملت على ضمان الضريبة دون الالتفات إلى الآليات الموضوعة من قبل الشركتين إزاء تحديد أسعار الغاز من قبلهما بصورة تضمن الارتفاع الدائم بلا أي ربط بالسوق وقاعدة العرض والطلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن تداعيات التقصير الحكومي لن تقتصر فقط على أسعار الكهرباء التي تعتمد على الغاز، بل أيضاً على أسعار المياه والغذاء والصناعة بصورة عامة، الأمر الذي يؤثر سلباً في معيشة الإسرائيليين وغلاء الأسعار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

فريق ماسة
2014-12-23
13113
من الأرشيف

هل يتحول الغاز والنفط إلى عبء على الإسرائيليين؟

قطاعا النفط والغاز الإسرائيليان في أزمة من شأنها أن تحول النعمة الطارئة على الإسرائيليين إلى نقمة. هذا ما أكده الإعلام العبري أمس، في أعقاب القرارات الصادرة عن وزارة المالية في تل أبيب، التي الزمت الشركتين المحتكرتين للقطاعين، ببيع حصتهما من الأسهم في أكبر حقلي غاز في إسرائيل، منعاً للاحتكار. في هذا السياق، أصدرت سلطة منع الاحتكارات في المالية الإسرائيلية، قرارها النهائي مقابل شركتي «ديليك» الإسرائيلية و«نوبيل انرجي» الأميركية، للتخلي عن أسهمهما في حقلي ليفيتان وتمار، المقدرة قيمتهما بأكثر من 180 مليار دولار، الأمر الذي أثار استياء الشركتين اللتين حذرتا إسرائيل من تداعيات هذه المسألة على الاقتصاد الإسرائيلي. ورداً على قرار المالية الإسرائيلية، قال المدير العام لشركة «نوبيل انيرجي»، بنيامين زومر، إن «القرار سيؤثر سلباً في صناعة الغاز والنفط في إسرائيل، ومن شأنه أن يؤثر سلباً في استثمارات الشركة في الدولة العبرية، بل وأيضاً في الاستثمارات المالية الأجنبية التي ستتريث قبل أي مجازفة في دولة لا تحترم تعاقداتها». وأشارت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن «القرار الجديد من شأنه أن يؤدي إلى تأخير تطوير صناعة النفط والغاز الإسرائيليين عدة سنوات أخرى، ووضع إسرائيل في نزاع قضائي دولي مع الشركة الأميركية، التي طورت حقول الغاز الإسرائيلية بتكلفة زادت على ستة مليارات من الدولارات». من جهتها، أشارت شركة «ديليك» الإسرائيلية، شريكة «نوبل انيرجي»، إلى أن قرار وزارة المالية سيقود إلى خفض تصنيف إسرائيل الائتماني الدولي، و«إذا لم يسمح المسؤول عن تقييد الاحتكارات لنا بالسيطرة على حقلي تمار ولفيتان، فإن غلاء المعيشة في إسرائيل سيرتفع أكثر مما هو عليه الآن، لأن كل الاقتصاد بات مرتبطاً بالغاز الإسرائيلي». وحذرت وسائل الإعلام العبرية من أن القرارات الإسرائيلية والنزاعات حولها، قد تؤثر سلباً في اتفاقيات توريد الغاز إلى الأردن، المقدرة قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار، إضافة إلى التأثير السلبي في «مذكرة التفاهم» حول توريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر. وكان موقع «تايمز أوف إسرائيل»، قد حذر من أن أسعار الكهرباء والغاز في إسرائيل لن تشهد انخفاضاً، بل ارتفاعاً مع احتكار الشركتين للقطاعين، مشيراً إلى أن «ديليك» و«نوبل انيرجي» تكلفان المالية الإسرائيلية ضعف ما هو متعارف عليه حول العالم لجهة أعمال الاستكشاف والتنقيب. وأشار الموقع إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية ومزودي طاقة آخرين سينفقون نحو 200 مليار شيكل (51 مليار دولار) حتى عام 2030 على الغاز، الذي سيكلف في أماكن أخرى في العالم 100 مليار شيكل (25 مليار دولار)، وحذر الموقع من أن هذه التكاليف الإضافية سيتحمل المستهلك الإسرائيلي أعباءها. من جهتها، أضافت صحيفة «هآرتس» أن حكومة بنيامين نتنياهو مقصرة في تنظيم احتكار قطاع الغاز، بل وأسست لأكبر احتكار في تاريخ الدولة، مشيرةً إلى أن الشراكة بين «ديليك» و«نوبل أنيرجي» تسيطر اليوم على احتياط الطبيعي الضخم لمدة قد تزيد على أربعين عاماً، من دون أي قيد تجاري على الشركتين. وأكدت «هآرتس» أن الحكومة الإسرائيلية تجاهلت منذ عام 2011 الحؤول دون الاحتكارات وزيادة الأسعار على المستهلك الإسرائيلي، اذ عملت على ضمان الضريبة دون الالتفات إلى الآليات الموضوعة من قبل الشركتين إزاء تحديد أسعار الغاز من قبلهما بصورة تضمن الارتفاع الدائم بلا أي ربط بالسوق وقاعدة العرض والطلب. وأشارت الصحيفة إلى أن تداعيات التقصير الحكومي لن تقتصر فقط على أسعار الكهرباء التي تعتمد على الغاز، بل أيضاً على أسعار المياه والغذاء والصناعة بصورة عامة، الأمر الذي يؤثر سلباً في معيشة الإسرائيليين وغلاء الأسعار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

المصدر : الأخبار/ يحيى دبوق