الماسة السورية

وأعلنت الهيئة المشرفة على الإذاعة والتلفزيون الأربعاء أنها أبلغت قرار الحظر الذي أصدره القضاء للصحافة المكتوبة ولوسائل الإعلام المرئية والمسموعة في البلد والتي تواجه غرامة في حال مخالفته.

وفي بيان نشر على موقعها على الإنترنت، ذكرت الهيئة الدوافع التي أدت إلى إصدار هذا القرار الساري المفعول حتى27 ديسمبر، والتي تمثلت في أن بعض وسائل الإعلام "خالفت سرية التحقيق ومبدأ قرينة البراءة".

وتحت ضغط المعارضة، فتح البرلمان تحقيقا يستهدف أربعة وزراء سابقين متورطين في فضيحة الفساد الواسعة النطاق التي هزت وتهز حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي أصبح اليوم رئيسا للجمهورية.

وأجبر وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة على الاستقالة آنذاك بعد حبس اولادهم، اضافة الى الاستغناء عن خدمات زميلهم وزير الشؤون الاوروبية.

وهكذا اتهم وزير الاقتصاد السابق ظافر كاغليان بقبض رشاوى لتسهيل مبيعات ذهب غير قانونية لإيران، التي تخضع لحصار اقتصادي.

وبين الإكراميات التي حصل عليها، يشتبه في أنه تلقى ساعة فخمة سويسرية الصنع بقيمة 210 آلاف يورو. وحكم عليه من جهة أخرى بدفع غرامة قيمتها 90 الف يورو، لأنه أغفل الإبلاغ عنها إلى الجمارك، بحسب ما ذكرت "وكالة أنباء الاناضول" الحكومية.

وردت الحكومة على هذه القضية بطرد مسؤولين في جهازي الشرطة والقضاء الذي ألغى، منذ ذلك الوقت، كل الإجراءات القضائية التي تهدده.

ويأتي الحظر، الذي فرض على وسائل الإعلام، عشية مثول أحد الوزراء السابقين الاربعة، أمام اللجنة البرلمانية التي تتهمها المعارضة بأنها تريد طمس الملاحقات.

واعلنت وسائل اعلام عدة عزمها على استئناف هذا القرار.

وتفرض السلطات التركية باستمرار الصمت على وسائل الاعلام حيال المسائل الحساسة. وتلك كانت حالة قضية الرهائن الأتراك في العراق الذين خطفهم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام"- "داعش"، والذين افرج عنهم منذ ذلك الوقت.

فريق ماسة
2014-11-25
7862
من الأرشيف

اردوغان يمنع الإعلام التركي من تغطية تحقيق بقضية فساد

حظرت محكمة وسائل الإعلام التركية من التحدث عن أعمال لجنة تحقيق برلمانية حول الاتهامات في قضية فساد تستهدف أربعة وزراء سابقين في الحكومة الإسلامية المحافظة، بالاستناد إلى احترام مبدأ قرينة البراءة. وأعلنت الهيئة المشرفة على الإذاعة والتلفزيون الأربعاء أنها أبلغت قرار الحظر الذي أصدره القضاء للصحافة المكتوبة ولوسائل الإعلام المرئية والمسموعة في البلد والتي تواجه غرامة في حال مخالفته. وفي بيان نشر على موقعها على الإنترنت، ذكرت الهيئة الدوافع التي أدت إلى إصدار هذا القرار الساري المفعول حتى27 ديسمبر، والتي تمثلت في أن بعض وسائل الإعلام "خالفت سرية التحقيق ومبدأ قرينة البراءة". وتحت ضغط المعارضة، فتح البرلمان تحقيقا يستهدف أربعة وزراء سابقين متورطين في فضيحة الفساد الواسعة النطاق التي هزت وتهز حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي أصبح اليوم رئيسا للجمهورية. وأجبر وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة على الاستقالة آنذاك بعد حبس اولادهم، اضافة الى الاستغناء عن خدمات زميلهم وزير الشؤون الاوروبية. وهكذا اتهم وزير الاقتصاد السابق ظافر كاغليان بقبض رشاوى لتسهيل مبيعات ذهب غير قانونية لإيران، التي تخضع لحصار اقتصادي. وبين الإكراميات التي حصل عليها، يشتبه في أنه تلقى ساعة فخمة سويسرية الصنع بقيمة 210 آلاف يورو. وحكم عليه من جهة أخرى بدفع غرامة قيمتها 90 الف يورو، لأنه أغفل الإبلاغ عنها إلى الجمارك، بحسب ما ذكرت "وكالة أنباء الاناضول" الحكومية. وردت الحكومة على هذه القضية بطرد مسؤولين في جهازي الشرطة والقضاء الذي ألغى، منذ ذلك الوقت، كل الإجراءات القضائية التي تهدده. ويأتي الحظر، الذي فرض على وسائل الإعلام، عشية مثول أحد الوزراء السابقين الاربعة، أمام اللجنة البرلمانية التي تتهمها المعارضة بأنها تريد طمس الملاحقات. واعلنت وسائل اعلام عدة عزمها على استئناف هذا القرار. وتفرض السلطات التركية باستمرار الصمت على وسائل الاعلام حيال المسائل الحساسة. وتلك كانت حالة قضية الرهائن الأتراك في العراق الذين خطفهم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام"- "داعش"، والذين افرج عنهم منذ ذلك الوقت.

المصدر : الماسة السورية