التخوف من عودة الجهاديين و انتقالهم إلى الدول المنشأ أخذ وزارة العدل الأمريكية نحو اتخاذ خطوات لمكافحة عودتهم من خلال خطوة تهدف إلى إلقاء القبض عليهم و سجنهم في دول بعيدة عن الأراضي الأمريكية، حيث ذكر وزير العدل الأمريكي المنتهية ولايته إريك هولدر، أن نحو سبعين مدعيا سينتشرون  إلى أربعة عشر بلدا في  الشرق الأوسط والبلقان وشمال أفريقيا للمشاركة في التحقيق مع "الإرهابيين الأجانب" الذي قدموا من سوريا وإحالتهم أمام القضاء.

وزير العدل الأمريكي وفي مؤتمر صحافي عقده بعد أسبوع عمل مع نظرائه الأوروبيين، قال: "بدعم من مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، سترسل وزارة العدل مدعين فدراليين ومستشارين كبارا لحماية القانون إلى مناطق حيوية  للعمل مع البلدان التي تسعى إلى تحسين قدرتها على التحقيق مع المقاتلين الأجانب الإرهابيين وإحالتهم على القضاء".

وأكد الوزير أن هذه الطواقم القضائية المتخصصة ستقدم "مساعدة أساسية إلى حلفائنا لمساعدتهم في ملاحقة من يعودون من سوريا"، مشيرا إلى أن التعاون سيتم على صعيد "تقاسم المعلومات والتحقيقات والملاحقات القضائية ومكافحة التطرف العنيف".

ونقلت تقارير إعلامية عن مصدر في وزارة العدل الأمريكية، أن نحو سبعين مدعيا سيعملون في ألبانيا والبوسنة وكرواتيا وكوسوفو وصربيا إضافة إلى دول لم تحدد في شمال أفريقيا والشرق الأوسط "من الجزائر إلى المغرب وصولا إلى غرب أفريقيا".

هذا، وكان مدع إقليمي متخصص في مكافحة الإرهاب انتقل أخيرا إلى ألبانيا لتنسيق العمل في البلقان، فيما وصل مدير المعهد الدولي للقضاء ودولة القانون إلى مالطا.

و بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكي فإن مهمة المدعين ليست "تطبيق نظام قضائي أمريكي" قائلاً "أنهم يعملون على القانون كأولوية للنظر في إمكان المساعدة على تطوير ممارسات قضائية" معينة، وللتأكد مما إذا كان البلد المعني يتمتع "بقوانين تنسجم مع شرعة الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب"، كما أن اختيار الدول التي سيتوجه إليها الخبراء الأمريكيين تم بحسب "تقييم" أمريكي.

  • فريق ماسة
  • 2014-11-14
  • 11808
  • من الأرشيف

أمريكا ترسل 70 قانونياً إلى دول العالم بهدف محاكمة الجهاديين العائدين من سورية

التخوف من عودة الجهاديين و انتقالهم إلى الدول المنشأ أخذ وزارة العدل الأمريكية نحو اتخاذ خطوات لمكافحة عودتهم من خلال خطوة تهدف إلى إلقاء القبض عليهم و سجنهم في دول بعيدة عن الأراضي الأمريكية، حيث ذكر وزير العدل الأمريكي المنتهية ولايته إريك هولدر، أن نحو سبعين مدعيا سينتشرون  إلى أربعة عشر بلدا في  الشرق الأوسط والبلقان وشمال أفريقيا للمشاركة في التحقيق مع "الإرهابيين الأجانب" الذي قدموا من سوريا وإحالتهم أمام القضاء. وزير العدل الأمريكي وفي مؤتمر صحافي عقده بعد أسبوع عمل مع نظرائه الأوروبيين، قال: "بدعم من مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، سترسل وزارة العدل مدعين فدراليين ومستشارين كبارا لحماية القانون إلى مناطق حيوية  للعمل مع البلدان التي تسعى إلى تحسين قدرتها على التحقيق مع المقاتلين الأجانب الإرهابيين وإحالتهم على القضاء". وأكد الوزير أن هذه الطواقم القضائية المتخصصة ستقدم "مساعدة أساسية إلى حلفائنا لمساعدتهم في ملاحقة من يعودون من سوريا"، مشيرا إلى أن التعاون سيتم على صعيد "تقاسم المعلومات والتحقيقات والملاحقات القضائية ومكافحة التطرف العنيف". ونقلت تقارير إعلامية عن مصدر في وزارة العدل الأمريكية، أن نحو سبعين مدعيا سيعملون في ألبانيا والبوسنة وكرواتيا وكوسوفو وصربيا إضافة إلى دول لم تحدد في شمال أفريقيا والشرق الأوسط "من الجزائر إلى المغرب وصولا إلى غرب أفريقيا". هذا، وكان مدع إقليمي متخصص في مكافحة الإرهاب انتقل أخيرا إلى ألبانيا لتنسيق العمل في البلقان، فيما وصل مدير المعهد الدولي للقضاء ودولة القانون إلى مالطا. و بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكي فإن مهمة المدعين ليست "تطبيق نظام قضائي أمريكي" قائلاً "أنهم يعملون على القانون كأولوية للنظر في إمكان المساعدة على تطوير ممارسات قضائية" معينة، وللتأكد مما إذا كان البلد المعني يتمتع "بقوانين تنسجم مع شرعة الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب"، كما أن اختيار الدول التي سيتوجه إليها الخبراء الأمريكيين تم بحسب "تقييم" أمريكي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة