دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
الحلقي .... تعزيز صمود الجيش في مواجهة الإرهاب أولوية.. قريباً خط ائتماني مع روسيا وتجديد لخطين آخرين مع إيران
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن تعزيز صمود الجيش العربي السوري يشكل أولوية الحكومة في المرحلة الراهنة للتصدي للاعتداءات الإرهابية التي يتعرض لها الوطن مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية تشكل أحد أبرز الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها في جميع الظروف.
وأوضح الدكتور الحلقي في مقابلة مطولة مع صحيفة الثورة نشرتها اليوم أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة تقوم على إيصال الدعم لمستحقيه وتطوير المنظومة الضريبية بما يحقق عدالة ضريبية أفضل وتعزيز تكافؤ الفرص في العمل ورعاية الفئات الأكثر تضررا في المجتمع وذوي الشهداء.
وفيما يلي نص المقابلة..
أسس لقاء اللجنة السورية الروسية الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية 24 الجاري لجملة من الخطوات والتي تدعم الاقتصاد السوري.. ماذا عن الجانب الجمركي بين البلدين؟
توصلت اللجنة المشتركة إلى تخفيض البند الجمركي للسلع المتبادلة بين الطرفين ووصلت قيمة الاعفاء الجمركي إلى 25٪ وهي نسبة مقبولة وتساعد على انسياب السلع بين البلدين وتشجيع الصادرات السورية والمستوردات الروسية ويعتبر هذا الاعفاء مقبولاً لأن سورية لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الاوراسية حيث هناك اتفاقية تعاون تضم روسيا وبلاروسيا وكازاخستان.
وتعمل الحكومة السورية على استكمال إجراءات الانضمام للاتفاقية والتي تحتاج إلى موافقة الجهات الرسمية والبرلمانات وسبق أن تم طرح الموضوع للمرة الأولى مع بيلاروسيا منذ عامين وخلال لقائي مع السفير البيلاروسي الأسبوع الماضي تم التأكيد على المضي قدماً في إنجاز انضمام سورية لاتفاقية التعاون.
كما يتضمن جدول أعمال اللجنة الوزارية العليا السورية البيلاروسية الذي من المقرر أن يعقد في كانون الثاني القادم جملة من قضايا التعاون المتبادل ومن بين البنود المقرر متابعتها دخول سورية إلى اتفاقية التجارة الحرة.
طالما أتينا على الاعفاءات الجمركية.. هل لكم أن تقدموا إضاءة حول الممر الأخضر بين سورية وروسيا
يعتبر الممر الأخضر اعتماد مسار مائي يسهل تدفق السلع الزراعية بين بلدين وهذا ماتم الاتفاق عليه مع الجانب الروسي لربط مرفأ اللاذقية مع مرفأ نوفورسيك الروسي ولدى مخاطبة وزارة الزراعة واتحاد الغرف الزراعية لدينا جاءت الاستجابة سريعة وتم تحديد الكميات الأولية وجاءت بالنسبة للحمضيات 50 ألف طن والتفاح 30 ألف طن أما بالنسبة للزيتون فتم الاتفاق المبدئي على تصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون في حال وجود فائض في الإنتاج المحلي يسمح بالتصدير.
في سياق تعزيز التبادل السلعي والخدمي بين البلدين وكذلك الأمر مع الأصدقاء في إيران.. نسأل إلى أين وصلت خطوات اعتماد خط ائتمان مع الجانب الروسي وتجديد خطي الائتمان مع إيران؟
بداية يقصد بالخط الائتماني قيام البلد الموقع معه الاتفاق بتأمين سلع تموينية وصحية وخدمية وانشائية وتسجيل التكاليف المالية لتلك السلع ديناً يتم تسديده لاحقاً أما فيما يخص خط الائتمان مع روسيا فمن المتوقع أن يتم ذلك قريباً حيث تم الاتفاق على الجوانب الفنية لاطلاق الخط بين البلدين.
وعن خطي الائتمان مع إيران فهناك إجراءات تحضيرية يتم استكمالها لتجديد الخطين ومن المأمول التوقيع على التجديد في الزيارة القادمة للاشقاء في ايران ويقضي الخط الأول على تأمين حاجة السوق المحلية من السلع التموينية والصحية والتجهيزات الكهربائية ومعدات الموارد المائية واحتياجات باقي القطاعات الخدمية، أما الخط الثاني فينص على تأمين نفط خام والخطوط الائتمانية الثلاثة تأتي في اطار تأمين صمود الجيش العربي السوري وتعزيز الجبهة الداخلية للبلاد وتخفيف الأعباء الناتجة عن الحصار الأحادي وغير الشرعي من قبل أميركا ودول أوروبا ومن يدور في فلكهم وتخريب أدواتهم من المجموعات الارهابية.
ترك قرار رفع سعر ليتر مادة المازوت المنزلي من 60إلى 80 ليرة وتوقيت القرار تداعيات سلبية لدى الأخوة المواطنين حيث أثقل جنون الأسعار الأعباء المتراكمة عليهم… فما هي مبرراتكم؟
كامل مخرجات زيادة أسعار مادة المازوت ستسخر للدعم الاجتماعي من تعليم وصحة وضمان اجتماعي واحتياجات خدمية والدولة مصممة على استمرار تأمين الخدمة التعليمية لمراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي والخدمة الصحية مجانية والإبقاء على دعم قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والري الزراعي ورغيف الخبز وباقي القطاعات التي تتلقى الدعم وذلك في إطار الإمكانات المتاحة. فمتوسط تكلفة تعليم الطالب السنوية في التعليم الأساسي والثانوي 32 ألف ليرة سورية ومتوسط تعليم الطالب في الجامعات الحكومية في المحافظات المختلفة 48 ألف ليرة فيما تصل تكلفة الخدمة الصحية وسطياً للفرد في المجتمع السوري إلى 5800 ليرة سورية وهذا ما ينسحب على قطاعات عديدة تشمل قطاعات الكهرباء والمياه والثقافة وتعزيز النظم الأخلاقية وتحصين المجتمع.
اعتماد البطاقة الذكية قرار لا عودة عنه هدفه إغلاق منافذ الهدر والفساد
لنبقى في إطار مادتي المازوت والبنزين لزوم مركبات الجهات الحكومية فقد رافق اعتماد البطاقة الذكية معوقات أبرزها عدم التوزع الجغرافي المقبول لمحطات التعبئة فهناك أحياناً مسافة مابين أقرب محطتين يصل إلى 70كم فهل هناك مدة زمنية لتجاوز الخلل؟
بداية.. اعتماد البطاقة الذكية لتأمين مادة المازوت والبنزين للسيارات الحكومية قرار لاعودة عنه بل هو قرار يأتي ضمن حزمة من القرارات والإجراءات والخطوات التي ستقوم الحكومة باعتمادها تباعاً بعد انضاجها لتصب جميعها في إغلاق منافذ الهدر والفساد الموجودة في القطاعات كافة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن وفورات تطبيق القرار الذي مازال محدوداً لجهة المؤسسات التي أخذت تطبقه بلغت خلال شهر من مادة البنزين 190 ألف ليتر ومن مادة المازوت 150 ألف ليتر.
وعن توزع المحطات التي أقلعت في التعامل مع البطاقة الذكية ففي دمشق 7 محطات عادية و3 محطات للاستهلاك الذاتي ومحطة في ريف دمشق و3 محطات في طرطوس ومحطتان في اللاذقية ومثلهما في حمص وواحدة في السويداء وأخرى في حماة ليصل بذلك المجموع الكلي إلى 20 محطة وهناك 7 محطات ستدخل الخدمة خلال ثلاثة أسابيع فيما سيصل عدد المحطات الموضوعة في الخدمة مع نهاية العام الحالي أي خلال شهرين 39 محطة وتتوزع على محافظة دمشق بواقع 14 محطة وريف دمشق 4 محطات واللاذقية 5 محطات ونفس العدد في طرطوس و4 محطات في حمص و3 محطات في حماة و4 محطات في السويداء.
مع تراجع الموارد التقليدية في دعم الخزينة العامة للدولة.. ما البدائل التي يتم العمل عليها لتعزيز الموارد غير التقليدية خلال العام القادم؟
أدت سنوات الحرب الأربع التي مرت على البلاد الى تراجع مساهمة الموارد التقليدية بدعم الموازنة العامة للدولة وخاصة لجهة قطاعي النفط والسياحة وإلى حد ما في القطاع الصناعي وقد أخذت العجلة الصناعية بالإقلاع وانتاج السلع الوطنية التي أخذت طريقها للأسواق الخارجية مثل السلع النسيجية والغذائية ويضاف لها بعض صادرات الخضار والفواكه ما يدعم الخزينة العامة بالقطع الأجنبي والليرة السورية.
ومع تواضع الواردات مقارنة بما وصلت إليه في عام 2010 إلا أنها تبقى مقبولة وبالمقابل تعمل الحكومة على استكمال صدور حزمة من الإجراءات الاقتصادية لتأمين مزيد من الموارد ومن تلك الخطوات مشروع قانون التعرفة الجمركية وهو في طريقه إلى مجلس الشعب فيما سيعرض رسم الانفاق الاستهلاكي على مجلس الوزراء الثلاثاء القادم والذي سبق أن تم دراسته من اللجان الفنية والحكومة جادة في تطبيق مشروع الفوترة بداية العام القادم وستتكامل المشاريع الثلاثة آنفة الذكر مع مشروع العدالة الضريبية لبعض المهن إضافة للبيوع في قطاع العقارات فلا يعقل أن تبقى الرسوم متواضعة كما هو قائم حالياً.
وحول مشروع العدالة الضريبية تم دراسته بشكل مبدئي ورد من مجلس الشعب وسنتابع تدقيقه لاستكمال أسباب صدوره.
ملفات عديدة ضاغطة على الحكومة القسم الأكبر منها عاجل ولا يحتمل التأجيل ولكن ماذا عن القطاعات التي تحظى بالأولوية؟
بالتأكيد هناك قضايا عاجلة تحتاج إلى معالجة فورية واتخاذ قرارات آنية مهما كانت التبعات المادية، فالاعتداء على أحد الأبراج أو تعطيل محطة تحويل والتسبب بقطع التيار عن منطقة معينة يتم تلافي الضرر خلال ساعات معدودة وحتى بعض القرارات الإسعافية لمعالجة حالة طارئة يتم إعداد مشروع القرار خلال يوم أو اثنين ليعرض المشروع بعد استكمال الدراسة في أول جلسة لمجلس الشعب لاتخاذ القرار المناسب.
أما عن أولويات الحكومة فهي توجيه الدعم لاستمرار الإنتاج في القطاع الزراعي وتأمين تحسين وتائر الإنتاج في القطاع الصناعي وفيما يتعلق بدعم القطاع الزراعي فهو مزدوج فإضافة لدعم مستلزمات الإنتاج يتم شراء البذار من الفلاح في الحقوق المختارة من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار بمبلغ 45 ليرة سورية وتقوم المؤسسة بعملية التعقيم والغربلة والتعبئة والتخزين بشروط صحية ونقلها إلى الفروع والمصارف الزراعية لتوزيعها على الفلاح وبسعر 34 ليرة سورية وتصل كلفة ري الهكتار نحو 10.000 ليرة فيما يدفع الفلاح فقط 3500 ليرة.
والدعم في المستلزمات ينسحب على الطاقة الكهربائية وتطوير البحث الزراعي عبر استنباط الأصناف والسلالات الواعدة ذات الإنتاجية العالية وتأمين وصولها إلى الحقل عبر جهاز الإرشاد الزراعي.
كما يتم دعم مخرجات الإنتاج عبر استلام المحاصيل الاستراتيجية بأسعار تشجيعية وصلت للقمح إلى 45 ليرة لكل كغ و110 للقطن و8.5 ليرات للشوندر و33 ليرة للشعير.
ووصلت الإعفاءات – التي ترتبت على المرسوم 11 لعام 2014 الخاص بجدولة الديون البالغة 70 مليار ليرة وهي عبارة عن قروض – إلى 14.6 مليار ليرة وهنا تم قرن التمويل الزراعي لتنفيذ الخطة بالتزام الفلاح بتسديد 5٪ من المستحقات للمصرف الزراعي عن الديون وأن يتثبت إمكانية زراعة الحيازة التي يملكها الفلاح.
حظي قطاع الصناعة الدوائية باهتمامكم الشخصي وكذلك القطاع الصحي بشكل عام ماذا عن واقعه الراهن؟
تعطيل الإرهاب للقطاع الدوائي مؤقت فالقسم الأكبر من المستثمرين في الصناعة الدوائية أناس وطنيون وجزء ممن تم تعطيل معاملهم بدؤوا بالعودة للإنتاج مع تحسن الظروف الأمنية وقسم منهم شرع بتأمين الموافقات المطلوبة للإقلاع في المنطقة الساحلية وكان قبل الأزمة هناك 71 معملاً منها اثنان للدولة أخرج الإرهاب 20 معملاً من العجلة الإنتاجية بسبب التضرر الجزئي أو الكلي.
ونتيجة الاستهداف الممنهج لقطاع الصناعة الدوائية تراجعت نسبة التغطية المحلية للدواء من 93٪ عام 2010 إلى 89٪ خلال المرحلة الراهنة ويتم تأمين النقص من الدول الصديقة وعلى رأسها إيران وكوبا وروسيا ولعل القرار الأهم الذي أعطى نتائج إيجابية السماح لأكثر من معمل بإنتاج الصنف الدوائي الواحد ما أمن أكثر من بديل في حال توقف خط إنتاج أو أكثر بفعل الاستهداف الإرهابي.
وتسببت الاعتداءات الإرهابية بتعطيل جزئي أو كلي لـ «34 مشفى و 600 مركز صحي كما كان الاستهداف كبيراً على منظومة الإسعاف ووصل عدد سيارات الإسعاف المدمرة والمعطلة إلى 400 سيارة إسعاف إضافة لعدد من الشهداء والجرحى والمفقودين من الأطباء والممرضين والفنيين.
وترافق الاستهداف الإرهابي للقطاع الصحي بتراجع عدد الأطباء والكوادر الصحية المختلفة وكل ذلك أثر سلباً على المشعرات الصحية والتي بالإجمال مازالت مقبولةمقارنة بواقع حال البلاد.
وتعمل الحكومة رغم ما تقدم على تقديم كامل الخدمة الإسعافية والجزء الأكبر من الخدمة الصحية الباردة مجانية في الهيئات العامة للمشافي فيما كامل الخدمة المتاحة لجميع الشرائح في المراكز الصحية والمشافي العادية تقدم مجانية وتشمل التشخيص والعمل الجراحي والعلاج ومستلزمات تأمين الشفاء الكامل.
نحن في أزمة وحالة حرب لا مثيل لها… فما أولويات الحكومة التي تعمل على تحقيقها في المدى المنظور؟
تضمن البيان الوزاري أولويات عمل الحكومة، ابتداءً من مكافحة الإرهاب، وإعادة الأمن والأمان، وتعزيز المصالحة الوطنية وتحسين الواقع المعيشي للمواطن، وتطوير وتعزيز الإنتاج الوطني، وإيلاء الاهتمام اللازم لملف الإغاثة والإيواء والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى، والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والإصلاح القضائي والتهيئة لعملية إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة والأسواق الناشئة وتعزيز دور المجتمع الأهلي والمنظمات الحكومية في المجالات كافة.
ولتنفيذ الأولويات لا بدَّ من معالجة التَّحديات التي تواجه الحكومة السورية والتي فرضتها الأزمة في الداخل السوري « تدمير المصانع وسرقتها، نهب الثروات النفطية، إخراج الكثير من المناطق الزراعية من الخدمة، ولاسيما في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية والتي كانت تشكل سلة غذاء المواطن السوري» والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على تعاملات التبادل الخارجي المالي والسلعي وبالتالي تقليص المصادر الخارجية لتأمين المستوردات من المستلزمات الأساسية «غذائية – طبية – دعم العملية الإنتاجية».
في هذه الظروف، انصبَّ جهد الحكومة على منحيين اثنين:
- الأول: محاولة بعث ودعم بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية ضمن المناطق الآمنة لتوفير موارد محلية تعزز زيادة المعروض من السلع والخدمات في السوق المحلية، وهذا ما أفرز ما بات يعرف بـ «بواكير التعافي».
- الثاني: توطيد علاقات التعاون مع الأصدقاء بهدف تأمين انسياب السلع والخدمات الضرورية لتلبية احتياجات السوق السورية.
وبتسليط الضوء على أهم المواضيع التي ستعمل الحكومة عليها ضمن هذه الأولويات سيتم الاستمرار بتوفير الخدمات الأساسية من الكهرباء والماء والنقل والمواصلات والصحة والتعليم وتعزيز العدالة الاجتماعية.
إن القطاع الاقتصادي والإنتاجي يمثِّل الركيزة الأساسية التي تستند إليها عملية إعادة بناء الدولة، إذ يجب استغلال الموارد المتاحة كافة وتسخيرها وفق منهجية مدروسة، وإعادة إطلاق العملية التنموية في المجالات الرئيسة وخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، حيث سيتم العمل في قطاع الزراعة على تعزيز قدرات الإنتاج والمنتجين في هذا القطاع كونه القطاع الأهم في الأمن الوطني لما يحققه من أمن غذائي، وذلك من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج وتطوير سياسة دعم الإنتاج الزراعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإنتاج والمحاصيل الوطنية والتوسع بها بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية ومن ثم تصدير الفائض، كما ستعمل الحكومة على تبني سياسة واضحة في المجال الصناعي لتعزيز وحماية الصناعات السورية الصغيرة منها والمتوسطة من خلال توفير بيئة عملها وخاصة تطوير وتشبيك العناقيد الصناعية وتعميمها كثقافة في المجالات الإنتاجية الزراعية والصناعية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعدُّ ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية وسيتم التركيز على تعزيز القطاع العام والخاص لترميم القدرات الوطنية التصنيعية وخاصة صناعة النسيج والأقمشة والملابس والصناعات الغذائية والأدوية والقوالب والصناعات الهندسية وصناعة المواد الأساسية ومواد البناء وغيرها حيث ستعطي الحكومة اهتماماً متزايداً للصناعات التصديرية بصفتها الحامل الرئيس للاقتصاد الوطني والرافد الرئيس للقطع الأجنبي، وبما يساهم في تعزيز مناعة وصمود الاقتصاد السوري وتعزيز مقومات تكيفه مع الأزمة من جهة، وتعزيز إيرادات الحكومة لضمان استمرار تقديم الخدمات العامة والتوسع بها كماً ونوعاً.
تحدثتم في البيان الحكومي عن ضرورات العمل بروح الفريق الواحد وكذلك عن إرساء قواعد العدالة الاجتماعية، وعن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وعن الانضباط والالتزام بأصول العمل المؤسساتي بشفافية ومصداقية وواقعية.
السيد رئيس الحكومة: هل نحن قادرون على بلوغ ذلك اليوم، في حين لم نتمكن منه ونحن نعيش أحوال الرخاء والاسترخاء والرغد والاستقرار والأمن والسلام؟
بداية لابدّ من القول إنه لا مستحيل أمام الإرادة والتصميم… وإن كانت المهمة أصعب اليوم إلا أنه يجب علينا ألّا نيأس من تحقيقها… خصوصاً في ظل ما تعانيه البلاد… الأمر الذي يجعلنا أحوج من ذي قبل لتحقيق هذه الأهداف.
وفي إطار العمل على تجاوز الأزمة فلا بدَّ من وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للتكاتف والعمل المشترك لتجاوز هذه الأزمة والنهوض بالبلد وتحسين الوضع المستقبلي، ما يتطلب تضافر الجهود وسيادة القانون والإحساس بالمسؤولية وهو حاجة كانت ملحّة وأصبحت حالياً أكثر إلحاحاً وأدرك الجميع هذا الأمر من خلال التلمس الفعلي والواقعي لسلبيات الابتعاد عن ذلك في المرحلة السابقة.
وقد سعت الحكومة وبدأب لإيلاء العمل بروح الفريق الواحد أهمية كبيرة، وقد أعطته الأولوية خصوصاً في ظل الأزمة التي تمرُّ فيها البلاد، ولا يقتصر ذلك على التنسيق والتعاون مع كافة وزارات الدولة، بل يتعدى الأمر ذلك ليشمل التنسيق والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. فضلاً عن المساهمة في إعداد مشاريع القوانين المقترحة من قبل الوزارات الأخرى والحرص على إصدارها بالشكل المناسب وبما ينسجم مع مبدأ دستورية القوانين وسلامتها القانونية. بالإضافة إلى التنسيق مع اللجان المعنية في مجلس الشعب «لجنة الشكاوى والعرائض، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة الدستورية والقانونية، لجنة المصالحة الوطنية… إلخ» بشكل دوري والاستماع منها بشكل مباشر إلى كل القضايا ذات الصلة.
إن العدالة الاجتماعية هدف نسعى لتحقيقه في جميع الظروف وسياستنا الاقتصادية والاجتماعية وضعت هدفاً لها وهو تعزيز مقوماتها على المستوى الكلي من خلال العمل على إيصال الدعم لمستحقيه وتطوير المنظومة الضريبية بما يحقق عدالة ضريبية أفضل وتعزيز تكافؤ الفرص في العمل ورعاية الفئات الأكثر ضرراً في المجتمع وذوي الشهداء، وهذا محور أساسي في سياستنا الحكومية وتبرز أهميته بصورة ملحّة خلال الأزمة، ونعمل بكل جددٍ على تحقيق خطوات مهمة في هذا الاتجاه الذي نعتبره توجهاً حتمياً وضرورياً خلال الأزمة وما بعدها .
هناك من يقول إن الحكومة تظهر عجزاً عن أداء أدوار هي أهم لكنها أقل بكثير مما تطرح في برنامجها، فما مستويات الطموح التي تتطلع الحكومة لبلوغها في هذه المجالات؟
أفرزت الأزمة الحالية العديد من التداعيات التي تتطلب منا العمل بمرونة وبسلاسة كما تتطلب إعادة ترتيب أولوياتنا بما يتناسب مع الواقع الجديد بالنسبة للقطاعات الرئيسة وتمَّ تحديد توجهاتها المستقبلية وأهمها:
- في المجال الزراعي: تطوير الهيكل المؤسساتي والتشريعي، الاستخدام المستدام للموارد وإعادة تأهيلها وتطويرها والتوسع فيها، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني، وتطوير المؤسسات الإنتاجية الحكومية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف.
- في المجال الصناعي: وضع وتنفيذ برامج عمل تهدف إلى المعالجة الفورية للسلبيات التي خلفتها الأزمة من خلال المعالجة الفورية وضمن الإمكانيات المتاحة للأضرار الجزئية التي أصابت شركاتها التابعة وإعادتها للعمل والإنتاج بالاعتماد على مواردها أو من خلال التشغيل للغير لتأمين النفقات الثابتة، بالإضافة لوضع خطة عمل استراتيجية متوسطة المدى تهدف لتوفير مستلزمات إعادة تأهيل القطاع الصناعي العام والخاص على حد سواء ويمهد لإعادة الدور الرائد لهذا القطاع في مرحلة التعافي، ومتابعة التعاون مع الصناعيين والعمل المشترك معهم لتوفير الحلول الممكنة من أجل إعادة تشغيل منشآتهم وتوفير التسهيلات المطلوبة بما يمكّن من إعادة انطلاق القطاع العام الصناعي لأداء دوره المطلوب للمرحلة المقبلة، والعمل على توفير مرتكزات دعم القطاع الصناعي وتوفير مجالات التنافسية لمنتجاته سواء في الأسواق المحلية أو التصديرية.
- في مجال التنمية البشرية والاقتصادية: استئناف عملية التنمية في مناطق محددة قبل أخرى وكذلك في نشاطات صناعية وإنتاجية قبل أخرى بما يعزز اللامركزية في التنمية، ووضع منظومة متكاملة لتحقيق التنافس الاقتصادي بين المحافظات وتطوير منظومة /إدارية وسياساتية/ وتعزيز قدرة المحافظات على جذب الاستثمارات وخلق الإيرادات.
- في مجال تلبية احتياجات المواطنين: يتم العمل على تعزيز اللامركزية الإدارية الكاملة في الإجراءات والاستجابات والخطط رغم فرض الأزمة التأخر في تطبيق توجهات قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 «والقاضية بضرورة تعزيز اللامركزية ونقل جزء كبير من الاختصاصات والمهام المركزية إلى الوحدات الإدارية»، وتقديم الخدمات للمواطنين بفعالية وتأثير أكبر مع تحقيق شرط الاستدامة والتركيز على المناطق والمحافظات الأشد احتياجاً والأكثر تضرراً خلال الأزمة الراهنة، وتبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين بما يوفر الجهد والوقت والمال وصيانة الملكية والحفاظ عليها والتَّوسع بإحداث مراكز خدمة المواطن وزيادة عدد الخدمات المقدمة فيها وأتمتة الصحيفة العقارية بما يؤدي إلى صيانة الملكية والحفاظ عليها لما لذلك من تأثير إيجابي في طمأنة المواطن على الحرص على عدم ضياع الحقوق والملكيات العقارية في القطر.
ألا تعتقدون أن عبارة التكيف مع الأزمة وآثارها والدعوة إلى مسألة التكيف بحد ذاتها هي عبارة محبطة للناس وتنبئهم بطول الأزمة وامتدادها وربما بقسوة لا ينتظرها أحد؟
لقد أشرنا في البيان الحكومي أن مقاربة الحكومة للعمل في المرحلة القادمة هي التحول من إدارة الأزمة إلى التكيف مع الأزمة وآثارها، إلا أن استكمال هذه الجملة يدل على مضمونها فالهدف من هذه المقاربة هو تحديد اتجاه واضح للحكومة بما يتماشى مع الواقع من إمكانيات وأولويات، ويما يتواءم مع الواقع الاقتصادي والمعيشي والخدماتي ومؤشراته لتنطلق عملية التعافي باتجاه التهيئة لإعادة الإعمار والتعامل مع المظاهر التي ولَّدتها الأزمة والتي تتطلب على المدى المتوسط التكيف معها بهدف تذليل آثارها السلبية والاستفادة من الفرص التي ولدتها الأزمة عبر أحداث تغييرات مهمة للبيئة الاقتصادية والتشريعية بما فيه تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
ما عوامل القوة التي تستند إليها الحكومة، وهل هناك من وعود يمكن لرئيس الحكومة أن يطلقها فيطمئن الناس إلى انفراجات قادمة ولاسيما في المجالين الاقتصادي والخدمي؟
يتميز الاقتصاد السوري بالعديد من نقاط القوة، كونه اقتصاداً شاملاً وقوياً وفي كافة المجالات الاقتصادية والخدمية، وتتجلى هذه العوامل في صلابة البنية الإنتاجية وصلابة المؤسسة العسكرية وجيشها الباسل وصمودها رغم كل التحديات التي أفرزتها الأزمة وإصرار الشعب السوري بكل مكوناته الاجتماعية على تجاوز الأزمة وصلابة قيادته الحكيمة ونظرتها الاستراتيجية برئاسة السيد الرئيس بشار الأسد.
ومن أهم نقاط قوة القطاعات الأساسية:
بالنسبة للقطاع الزراعي: تنوع البيئات الزراعية للقطاع الزراعي ما يساهم في إمكانية إنتاج العديد من الحاصلات الزراعية وتربية الحيوان بما يلبي الحاجة للغذاء والمتطلبات الأخرى «تصنيع – تصدير»، والاهتمام الكبير بالقطاع الزراعي وإعطاؤه الأولوية بين القطاعات الإنتاجية الأخرى، وتوفر الكوادر الفنية المدربة التي تعمل في هذا القطاع سواء من الإخوة الفلاحين أو من العاملين الفنيين الذين يعملون على تطوير هذا القطاع من باحثين ومرشدين وفنيين يقدمون الخدمات اللازمة للإخوة الفلاحين.
وبالنسبة للقطاع الصناعي: توفر البنية المؤسساتية لمؤسسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية واستمرارها بالعمل، ويمكن الإشارة إلى ظهور مؤشرات انفراج للأزمة ما يعني عودة اندماج الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية في الدورة الاقتصادية. ورغم كل هذه الظروف تمَّ خلال الربع الثالث من هذا العام، تأسيس وتنفيذ /115/ منشأة صناعية وحرفية في المحافظات السورية كافة برأسمال وقدره /51/ مليار ليرة سورية، وتم تقديم التسهيلات اللازمة كافة لتشغيلها وتوفير المنتجات المحلية بالأسواق بدلاً من الاستيراد وبالتالي توفير القطع الأجنبي، والاستعانة بالأصدقاء من أجل تنفيذ المشروعات التنموية .
وفي المجال الخدمي: يتم العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية في المناطق المتضررة نتيجة الأزمة والتي أعيد إليها الأمن والاستقرار، وتنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة الإسعافية للوزارات لعامي 2014-2015 « الكهرباء – الاتصالات – الموارد المائية – الزراعة – الصحة – التربية – التعليم العالي » وفق مبدأ الأولويات والإمكانيات المتاحة، والاستمرار ببناء الوحدات السكنية المؤقتة في المدينة الصناعية «عدرا – حسياء» والحرجلة ومحافظتي درعا وحلب لاحقاً، ودعم أسطول شركات النقل الداخلي في المحافظات الأربع «دمشق – حمص – حلب – اللاذقية» بما يلبي احتياجاتها المستقبلية في ضوء الاكتظاظ السكاني وزيادة الطلب على خدمة النقل وضمان حسن سير مرفق النقل العام الذي شكلت الشركات العامة للنقل الداخلي صمام الأمان لعمله وتوفير مستلزمات عملها.
توفير مقومات التعافي، إعادة الإعمار والتنمية، المواطن هو بوصلة العمل والربط بين الأهداف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، هي توجهات رسمية وأساسية في سياسات الحكومة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
السيد رئيس الحكومة.. تحقيق هذه الأهداف يحتاج عملاً منظماً دؤوباً وتكاملياً، هل نحن على السكة الصحيحة، وهل تتمتع مؤسساتنا العامة والخاصة بأهلية التنظيم والتكامل والمتابعة والتقييم بما يجعل تحقيق هذه الأهداف أمراً واقعياً، لا حلماً؟
إنّ تحقيق الأهداف النابعة من أولويات التوجه الحكومي الوطني الراهن المنصب على تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، والاستجابة لمقتضيات تأدية الخدمات العامة في ظل الظروف الراهنة، يستلزم التأسيس للدور الحكومي المستقبلي في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، والعمل على بلورة إدارة موحدة من شأنها تنسيق وزج جميع الجهود الرسمية والخاصة والمجتمعية في عملية التعافي وإعادة الإعمار. فقد كان لتشكيل لجنة إعادة الإعمار دور كبير في خلق منصة تنسيق حكومي مركزي- محلي جديدة، يتم من خلالها تداول الخيارات ورصد المواقع ذات الأولوية والاستجابة للاحتياجات الطارئة بالمرونة والسرعة اللازمة وبتنسيق عابر للقطاعات.
وقد كان لتوسيع قاعدة القرار لكافة الوزارات الخدمية المشاركة في اللجنة دور في ترشيد الاستثمارات وتوجيهها بكفاءة أعلى.
وفي هذا الإطار تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتنمية المجتمعات المحلية، حيث تمَّ الانتهاء من إعداد خارطة توضح المراكز والوحدات التي لا تزال في الخدمة، وهذه المراكز هي مراكز إنعاش الريف التي يُعاد وضع خطة لإعادة تفعيلها بما يخدم تنمية المجتمعات المحلية برؤية متطورة تستند إلى الاستثمار الأفضل للموارد الطبيعية والبشرية والاجتماعية والاقتصادية بحيث تخدم مشروع التنمية الشعاعية التي تستهدف الريف السوري بما يحقق تنميته من نواحي عدة، وهناك وحدات الصناعات الريفية ووحدات السجاد اليدوية التي يُعاد النظر في المراسيم الناظمة لعملها وإمكانية تطويرها بحيث تلائم تطور الحياة في الريف وتستهدف هذه المشاريع 60 % من السكان المحليين بالإضافة إلى 40 % من الأسر المهجرة.
وتقوم اللجنة العليا للإغاثة بالتحضير لخطة الاستجابة 2015 والتي ستنطلق من مفهوم «الرعاية – الحماية – التمكين – التنمية» لتكون الأولوية التي ستتم مناقشتها مع منظمات الأمم المتحدة.
إن تحقيق الأهداف التي أبرزناها في عملنا الحكومي يحتاج إلى عمل وزمن وهو ما يتم العمل عليه، ونحن واثقون أننا على سكة الأداء الصحيحة في الترميم والتطوير والتنمية، وهذا واضح في تكامل العمل الحكومي على المستوى المركزي والمحلي وعلى المستوى القطاعي وعلى مستوى آلية اتخاذ القرار التي جاءت مع الأزمة وتجاوبت مع متطلبات التكيف مع الأزمة والتعامل مع آثارها. ونسعى كذلك إلى توثيق العلاقات مع الأصدقاء والاستفادة من تجارب الدول الأخرى للانطلاق بالعمليات التنموية وإعادة الإعمار، وبما يحقق خدمة المجتمع وتطوره.
هل من رؤية محددة واضحة لدى الحكومة في موضوع الإصلاح الإداري وبالتالي هل الآليات والرؤى واضحة في موضوع مكافحة الفساد؟
مما لاشكّ فيه أن دعوات الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ليست حديثة العهد، وإنما هي قديمة قدم الحكومات المتعاقبة والإدارات القائمة على العمل الإداري في الدولة، ولكن ما نؤكد عليه أن الإصلاح الإداري الذي ينبغي الوصول إليه هو الإصلاح المتمثل في طبيعة الدور الجديد للدولة المتمثل في إيصال الخدمات العامة للجميع، وهذا ليس من خلال الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة فقط، وإنما من خلال قطاع الأعمال والنقابات والجمعيات التعاونية والمؤسسات ذات الاستقلال المادي والإداري. وكذلك فإن الإصلاح الإداري يتحقق من خلال التركيز على الدور الأساسي للقيادات الإدارية وتطوير الإدارة العامة ورفدها بالكوادر الكفوءة والفعالة، والانفتاح بين الإدارة العامة والمجتمع والأخذ بمفاهيم الإدارة الحديثة، والعمل على إصدار قانون عصري وحديث لتنظيم عمل الوظيفة العامة في سورية.
أما بالنسبة لمكافحة الفساد فيجب أن تكون الرؤية واضحة والآليات متكاملة تشترك فيها جميع إدارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأفراد. وبالطبع لا بدّ من تفعيل القوانين النافذة ذات الصلة وتطويرها وإعداد مشاريع قوانين جديدة بما فيها إصدار قانون هيئة مكافحة الفساد والكسب غير المشروع وإعطاؤه الأولوية.
وبالتالي فإن عملية الإصلاح الإداري هي عملية مستمرة تتمثل في إعادة النظر بالهياكل الإدارية لجميع الجهات العامة في الدولة وآليات توصيف الوظائف العامة والتكليف بها، وكذلك إعادة النظر بالقوانين الضريبية والعمل على إصلاح المنظومة الضريبية بحيث تكون متوافقة مع مبادئ العدالة والمساواة دون التأثير على الإيرادات العامة.
أما فيما يتعلق بمكافحة الفساد فإن ظاهرة الفساد هي ظاهرة قديمة وعامة لا تكاد تخلو منها أي دولة، وهو يرتب آثاراً كارثية على المجتمع، علماً أنه في سورية تتوافر أهم متطلبات مكافحة الفساد والمتمثلة بالإرادة السياسية القوية من خلال تأكيد السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم على مكافحة الفساد بالقوانين والأخلاق وتعزيز العمل المؤسساتي عبر تكافؤ الفرص وإلغاء المحسوبيات.
إن صدور المرسوم رقم /281/ تاريخ 14-9-2014 المتضمن أهداف ومهام وزارة التنمية الإدارية يعكس سعي الحكومة لتنظيم وتطوير أداء الإدارة والوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين ومكافحة الفساد الإداري من خلال تحديث القوانين والتشريعات الناظمة والتطوير المؤسساتي وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام تقانات المعلومات.
وبالنتيجة فإن إصلاح الإدارة العامة عملية متكاملة، وغالباً ما تمتد على زمن طويل كما تبين التجربة في جميع بلدان العالم. وهي عملية تنشأ في مواجهتها عقبات وصعوبات عديدة تنشأ خلال مسارها، تؤدي إلى إبطاء هذا الإصلاح في مجال ما بينما يجري تقدمه في مجالات أخرى.
هل تعتقدون أن السير كان جدياً وحقيقياً في تعزيز ودعم العلاقة الاقتصادية مع الدول الصديقة التي وقفت مع الشعب السوري خلال الأزمة؟ وهل من رؤية جديدة لدى الحكومة في هذا الاتجاه؟ وخاصة أن وزارة الاقتصاد أعادت مؤخراً تشكيل مجالس الأعمال؟
ترصد وزارة الخارجية والمغتربين بجدية التحولات في مواقف الدول من الأزمة، وتتابع مع الدول الداعمة للموقف السوري ولاسيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول البريكس وغيرها من الدول الصديقة في العلاقات السياسية ومن خلالها يتم الحديث عن التعاون الثنائي في المجالات كافة.
وقد تمكّنا من التشاور والتنسيق والتعاون مع هذه الدول، وتمَّ طرح عدد من مشاريع الاتفاقيات حاز بعضها على الموافقة بين البلدين وسيتم تنفيذها وفق أحكام الاتفاقيات المنظمة لهذه العلاقة والباقي قيد التفاوض. وستستمر سورية مع هذه الدول وغيرها ممن تتضح لديه أبعاد المؤامرة ضدها وما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة من جرائم بحق الشعب السوري والدولة السورية ومنشآتها وبنيتها التحتية وأوابدها التاريخية، لعقد الاتفاقيات والبرامج الثنائية لتعزيز التعاون وتطويره في مختلف المجالات.
وتعمل الحكومة على تطوير العلاقات مع الدول الصديقة كافة، كما قامت بتشكيل مجالس الأعمال مع الدول الصديقة والتي تتوفرعلاقات اقتصادية وتجارية معها كما تعمل باستمرار على تشكيل مجالس الأعمال الجديدة فور توافر الظروف الملائمة لعملها، كما يتمّ التنسيق المستمر مع الأصدقاء وكان آخرها عقد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية – الروسية في سوتشي والتي تناولت بحث مجالات التعاون والتنسيق على أوسع المستويات بين البلدين الصديقين ونعلق آمالاً كبيرة على ما حققته هذه الاجتماعات.
تقولون سيادتكم إن «الحكومة ستدعم في الشؤون الاجتماعية نظاماً فاعلاً للحماية الاجتماعية يشمل النساء والأطفال» وهذا حديث متكرر منذ سنوات.
فهل بالفعل هناك جدية في وضع نظام حماية اجتماعية يشمل كل الفئات؟
إن مفهوم الحماية يختلف اليوم عمّا كان يطرح سابقاً، حيث إن الحرب طالت النساء والأطفال بانتهاكات عديدة «العنف الجنسي – التجنيد – الاتجار بالأشخاص….».
وهذا يعني أن طرق الحماية طرق غير تقليدية وقد طلبنا من وزارة الشؤون الاجتماعية إعداد استراتيجية لملف الحماية بجدول زمني لإنجاز المطلوب، وينطوي هذا النظام على تعديلات قانونية وتشريعية وإيجاد آليات فاعلة لتطبيق إجراءات الحماية، كما يتم العمل على« نشر الوعي بمخاطر الحروب والظواهر الاجتماعية الناجمة عنها وتأثيرها على النساء والأطفال، والتحضير لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة والمفوضية العليا للاجئين والمنظمات الدولية المعنية بقطاع الحماية، ويتم العمل على إقرار استراتيجية المسنين واستراتيجية الطفولة واستراتيجية الطفولة المبكرة وستتم مناقشتها قريباً، وتمَّ إنجاز مشروع قانون الرعاية البديلة وأُقر في لجنة التنمية البشرية ليصار إلى عرضه في الفترة المقبلة مع تعليماته التنفيذية على مجلس الوزراء، وقضايا عديدة تتصل بـ «تعديلات في قانون الأحوال الشخصية
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة