كشف مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية اللواء محمد عمار عن وصول كاميرات مراقبة جديدة إلى سورية يتم حالياً
تركيبها في سيارات شرطية حديثة تسير على الطرقات وتصور ليلاً ونهاراً في حالتي الثبات والحركة وفي كل الاتجاهات.
وبين اللواء عمار انه سيتم البدء بتوزيع هذه الكاميرات على الطرقات بهدف منع ارتكاب المخالفات وضبط السرعات الزائدة التي تعد المسبب الرئيسي لحوادث السير .
وأشار مدير إدارة المرور إلى أن الإدارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على تحقيق السلامة المرورية بالشكل الأفضل من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة لديها لضبط وتنظيم حركة المركبات والحد من السرعات الزائدة ومراقبة الطرقات بالكاميرات الثابتة والمحمولة واعتماد أجهزة حديثة لقياس نسبة الغازات المنطلقة من عوادم السيارات ونسبة الكحول في الدم إضافة لتكثيف الدوريات على الطرق العامة الأمر الذي بدأت نتائجه الإيجابية تظهر حديثا لاسيما أن عدد الحوادث المرورية الحاصلة والأضرار الناجمة عنها انخفض بشكل ملحوظ بالرغم من الزيادة الكبيرة الحاصلة في عدد السيارات المستخدمة للطريق.
وحول خطط الوزارة لتطوير العمل المروري أوضح اللواء عمار أن وزارة الداخلية تقوم حاليا بالعمل على تنفيذ نظام أتمتة المخالفات المرورية التي تتطلب القيام بمرحلتين الأولى تتمثل بإيجاد قاعدة بيانات يمكن من خلالها معرفة جميع المركبات في كافة المحافظات وإدخال جميع المخالفات مباشرة إلى قاعدة البيانات بعد تنظيم المخالفة مباشرة وكذلك أعلام مالك المركبة عن طريق الوسائل المتاحة كالرسائل الالكترونية بالهاتف الجوال بأنه نظمت بحقه مخالفة سير بتاريخ تنظيمها ليتمكن من دفع قيمة المخالفة .
أما المرحلة الثانية فتشمل دراسة تنظيم عملية أتمتة مخالفات المرور من خلال إصدار إجازة السوق الالكترونية بطاقة ذكية تحوي على شريحة ذاكرة يوضع فيها معلومات خاصة بالمركبة والشخص ويمكن شحنها برصيد مالي لدفع المخالفة ووضع أجهزة فنية تقنية محمولة باليد مع رجل المرور يستخدمها في تنظيم مخالفات المرور بدلا من دفاتر المخالفات الورقية المستخدم حاليا وهذه الأجهزة يمكن أن تعطي بالزمن المباشر تفصيل معلومات المخالفة إلى قاعدة البيانات .
كما يمكن وضع أجهزة مبرمجة ومرتبطة مع قاعدة البيانات بشكل مباشر في أماكن معينة مثل فروع المرور وأقسام الشرطة بحيث يتم من خلالها دفع قيمة المخالفة آليا باستخدام إجازة السوق الالكترونية وأجهزة الدفع الآلية أو بالطريقة المباشرة إضافة إلى انه يمكن في حال انجاز هذا النظام المصالحة على المخالفة بوسائل متعددة رصيد البنك بطاقة مسبقة الدفع إجازة السوق الالكترونية أجهزة الدفع الآلية .
وأشار اللواء عمار إلى أن عملية أتمتة المخالفات تشمل ربط قاعدة البيانات بإدارتي الأمن الجنائي والهجرة والجوازات بحيث يمكن تحصيل جميع المخالفات المسجلة على المركبات غير السورية عند مغادرتها سورية من أي منفذ حدودي بطلب براءة ذمة مرورية لها وكذلك يتيح الربط مع إدارة الأمن الجنائي لمعرفة وضع الآلية امنيا بشكل مباشر في حال كانت مطلوبة أو مسروقة أو محجوزة وغير ذلك من الأمور .
وكشف عمار أن الوزارة تسعى ضمن خططها لتأمين عملية الربط بين مفارز المرور ومديريات النقل بالمحافظات لتقديم أفضل التسهيلات والخدمات للمواطنين أثناء مراجعتهم لإجراء معاملاتهم الخاصة بمركباتهم إضافة إلى أنها بدأت بتطبيق مبدأ النافذة الواحدة في استخراج إجازة السوق في بعض فروع المرور كدمشق وريف دمشق حيث تسهم هذه العملية في تخفيف الجهد والوقت على المواطنين وتؤمن لهم أفضل التسهيلات الممكنة أثناء انجاز معاملة إجازة السوق .
يشار إلى أن المؤشرات الإحصائية للإدارة كانت بينت أن السرعة الزائدة كانت المسبب الرئيسي للحوادث الحاصلة خلال النصف الأول من العام الجاري إذ وصل عدد الحوادث الناجمة عنها إلى 5691 حادثا من أصل إجمالي عدد الحوادث المسجلة والبالغ عددها 15080 حادثا في حين جاء عدم التقيد بإشارات المرور بالمرتبة الثانية في المسببات إذ وصل عدد الحوادث الناجمة عنها إلى 2877 حادثا .
![]()
تركيب كاميرات حديثة في سيارات الشرطة يمكنها التصوير ليلا نهارا
كشف مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية اللواء محمد عمار عن وصول كاميرات مراقبة جديدة إلى سورية يتم حالياً تركيبها في سيارات شرطية حديثة تسير على الطرقات وتصور ليلاً ونهاراً في حالتي الثبات والحركة وفي كل الاتجاهات.
وبين اللواء عمار انه سيتم البدء بتوزيع هذه الكاميرات على الطرقات بهدف منع ارتكاب المخالفات وضبط السرعات الزائدة التي تعد المسبب الرئيسي لحوادث السير .
وأشار مدير إدارة المرور إلى أن الإدارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على تحقيق السلامة المرورية بالشكل الأفضل من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة لديها لضبط وتنظيم حركة المركبات والحد من السرعات الزائدة ومراقبة الطرقات بالكاميرات الثابتة والمحمولة واعتماد أجهزة حديثة لقياس نسبة الغازات المنطلقة من عوادم السيارات ونسبة الكحول في الدم إضافة لتكثيف الدوريات على الطرق العامة الأمر الذي بدأت نتائجه الإيجابية تظهر حديثا لاسيما أن عدد الحوادث المرورية الحاصلة والأضرار الناجمة عنها انخفض بشكل ملحوظ بالرغم من الزيادة الكبيرة الحاصلة في عدد السيارات المستخدمة للطريق.
وحول خطط الوزارة لتطوير العمل المروري أوضح اللواء عمار أن وزارة الداخلية تقوم حاليا بالعمل على تنفيذ نظام أتمتة المخالفات المرورية التي تتطلب القيام بمرحلتين الأولى تتمثل بإيجاد قاعدة بيانات يمكن من خلالها معرفة جميع المركبات في كافة المحافظات وإدخال جميع المخالفات مباشرة إلى قاعدة البيانات بعد تنظيم المخالفة مباشرة وكذلك أعلام مالك المركبة عن طريق الوسائل المتاحة كالرسائل الالكترونية بالهاتف الجوال بأنه نظمت بحقه مخالفة سير بتاريخ تنظيمها ليتمكن من دفع قيمة المخالفة .
أما المرحلة الثانية فتشمل دراسة تنظيم عملية أتمتة مخالفات المرور من خلال إصدار إجازة السوق الالكترونية بطاقة ذكية تحوي على شريحة ذاكرة يوضع فيها معلومات خاصة بالمركبة والشخص ويمكن شحنها برصيد مالي لدفع المخالفة ووضع أجهزة فنية تقنية محمولة باليد مع رجل المرور يستخدمها في تنظيم مخالفات المرور بدلا من دفاتر المخالفات الورقية المستخدم حاليا وهذه الأجهزة يمكن أن تعطي بالزمن المباشر تفصيل معلومات المخالفة إلى قاعدة البيانات .
كما يمكن وضع أجهزة مبرمجة ومرتبطة مع قاعدة البيانات بشكل مباشر في أماكن معينة مثل فروع المرور وأقسام الشرطة بحيث يتم من خلالها دفع قيمة المخالفة آليا باستخدام إجازة السوق الالكترونية وأجهزة الدفع الآلية أو بالطريقة المباشرة إضافة إلى انه يمكن في حال انجاز هذا النظام المصالحة على المخالفة بوسائل متعددة رصيد البنك بطاقة مسبقة الدفع إجازة السوق الالكترونية أجهزة الدفع الآلية .
وأشار اللواء عمار إلى أن عملية أتمتة المخالفات تشمل ربط قاعدة البيانات بإدارتي الأمن الجنائي والهجرة والجوازات بحيث يمكن تحصيل جميع المخالفات المسجلة على المركبات غير السورية عند مغادرتها سورية من أي منفذ حدودي بطلب براءة ذمة مرورية لها وكذلك يتيح الربط مع إدارة الأمن الجنائي لمعرفة وضع الآلية امنيا بشكل مباشر في حال كانت مطلوبة أو مسروقة أو محجوزة وغير ذلك من الأمور .
وكشف عمار أن الوزارة تسعى ضمن خططها لتأمين عملية الربط بين مفارز المرور ومديريات النقل بالمحافظات لتقديم أفضل التسهيلات والخدمات للمواطنين أثناء مراجعتهم لإجراء معاملاتهم الخاصة بمركباتهم إضافة إلى أنها بدأت بتطبيق مبدأ النافذة الواحدة في استخراج إجازة السوق في بعض فروع المرور كدمشق وريف دمشق حيث تسهم هذه العملية في تخفيف الجهد والوقت على المواطنين وتؤمن لهم أفضل التسهيلات الممكنة أثناء انجاز معاملة إجازة السوق .
يشار إلى أن المؤشرات الإحصائية للإدارة كانت بينت أن السرعة الزائدة كانت المسبب الرئيسي للحوادث الحاصلة خلال النصف الأول من العام الجاري إذ وصل عدد الحوادث الناجمة عنها إلى 5691 حادثا من أصل إجمالي عدد الحوادث المسجلة والبالغ عددها 15080 حادثا في حين جاء عدم التقيد بإشارات المرور بالمرتبة الثانية في المسببات إذ وصل عدد الحوادث الناجمة عنها إلى 2877 حادثا .
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة