الماسة السورية

قال وزير التعليم العالي غياث بركات أنه لم يطلب من مدير مشفى جراحة القلب إيقاف عدد من الأطباء "لا بالتصريح ولا بالتلميح".

و قالت مصادر في وزارة التعليم العالي أن الوزير بركات "لم يصدر أي توجيهات بإيقاف عدد من أساتذة كلية الطب وبعض الأطباء العاملين في مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق عن إجراء العمليات الجراحية في القسم الخاص بالمشفى, وهم من الكفاءات الطبية المشهود لهم بالسمعة العلمية والطبية على المستوى المحلي والعالمي وعلى رأسهم الدكتور سامي القباني الذي كان له الفضل في تأسيس مركز جراحة القلب وتدريب معظم جراحي القلب في سورية".

وإنما وافق الوزير على "مقترحات" لجنة التحقيق المشكلة لتقصي أسباب حادثة إصابة عدد من المرضى بحروق نتيجة استخدام معقم طبي بتركيز غير مدروس ومن ضمنها أنه تم الطلب إلى إدارة المشفى القيام بإحصاء فعلي لنسب الوفيات لدى الأطباء من خلال لجان علمية يشكلها المشفى.

وبناء عليه فقد وجه الوزير باتخاذ الإجراءات التالية:

طي القرار رقم 462 تاريخ 7/11/2010 المتضمن إيقاف بعض السادة الأطباء العاملين في مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق عن إجراء العمليات الجراحية في القسم الخاص.

دراسة موضوع نسب الوفيات عند الأطباء وتشكيل لجنة متخصصة من قبل مجلس الإدارة بالتنسيق مع السيد عميد كلية الطب لبحث الموضوع وموافاة الوزارة بالنتائج آخذين بالاعتبار عند تحديد نسب الوفيات خطورة العمل الجراحي.

كما وصلنا من مدير عام مشفى جراحة القلب القرار التالي:

إن المدير العام بناء على أحكام قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.

وعلى أحكام النظام الداخلي للمشفى وعلى توجيهات السيد وزير التعليم العالي وعلى مقتضيات العمل والمصلحة العامة يقرر ما يلي:

مادة 1 يطوى القرار رقم 462 تاريخ 7/11/2010

مادة 2 تشكل لجنة خاصة بقرار من مجلس الإدارة, مهمتها وضع الآلية والأسس اللازمة لاتخاذ القرارات القاضية بإيقاف الأطباء عن إجراء العمليات في القسم الخاص أو العام من المشفى.

مادة 3 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

وفي اتصال هاتفي مع الأستاذ الدكتور سامي القباني مؤسس جراحة القلب في سورية سألناه عن مسببات وموجبات القرار الملغى فقال: لقد فوجئت ولم أعرف السبب ما دفعني للاتصال بالسيد وزير التعليم العالي الذي قال بدوره: إن هناك لبساً ولم يوجه لإصدار مثل هذا القرار وإن مدير مشفى جراحة القلب حصل لديه لبس في فهم التوجيهات وأضاف د. قباني أخبرني الوزير أنه سيوجه بطي قرار مدير المشفى وعن ردة فعله إزاء صدور قرار يقضي بوقفه عن العمل قال: لا أملك إلا التأسف لمثل هكذا قرارات وأكتفي بذلك فالعديد بل الكثير من جراحي القلب في سورية تدربوا على يدي كما أن طرح مسألة نسبة الوفيات في المشفى يفترض ألا تؤخذ اعتباطاً فهناك عمليات فيها نسبة خطورة عالية بين 50-70% وهناك حالات نسبة الخطورة فيها 1%. وأشار الدكتور قباني إن نسبة الوفيات إذا اخذ بها في العمليات العالية الخطورة فهذا يعني ان المرضى الخطرين سيبقون بدون عمل جراحي.

يذكر أن أول عملية قلب مفتوح أجريت في سورية نفذها الدكتور سامي قباني عام 1971 ويزيد عدد العمليات الجراحية التي نفذها الأستاذ قباني عن عشرة آلاف عملية. أما على صعيد الدكتور عبدو الحمود جراح القلب الذي أوقفه مدير المشفى عن العمل فلم يصدر أي شيء بحقه لجهة منعه من العمل في القسم العام وما زال مهدداً بالنقل إلى خارج المشفى.

أخيراً نعود لنذكر أن معالجة إدارة المشفى لقضية احتراق أجساد المرضى بالمعقم كانت منذ البداية تتجه إلى التكتم وبالتالي تخريج المرضى من المشفى وهذه النقطة اعترف بها وزير التعليم العالي ومعاونه في اتصال هاتفي فالحادثة بدأت فصولها يوم 28/10 ولم يتم إعلام وزارة التعليم العالي إلا في يوم 2/11 أي بعد ستة أيام.. كما أن المعالجات التالية التي خطت أهم ملامحها وزارة التعليم العالي وإدارة المشفى لا يمكن وصفها إلا بردات الأفعال غير المدروسة.. بل الانفعالية التي لا تستند إلى حقائق.. وماذا يعني أن يتم وقف عدد من الأطباء ثم التراجع.. إنها معالجات جديدة لا يمكن وصفها إلا بفضيحة جديدة عنوانها التراجع عن الخطأ ليس فضيلة بل فضيحة جديدة.

فريق ماسة
2010-11-08
13249
من الأرشيف

وزير التعليم العالي ينفي إيقافه عدد من الأطباء في مشفى القلب؟!

قال وزير التعليم العالي غياث بركات أنه لم يطلب من مدير مشفى جراحة القلب إيقاف عدد من الأطباء "لا بالتصريح ولا بالتلميح". و قالت مصادر في وزارة التعليم العالي أن الوزير بركات "لم يصدر أي توجيهات بإيقاف عدد من أساتذة كلية الطب وبعض الأطباء العاملين في مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق عن إجراء العمليات الجراحية في القسم الخاص بالمشفى, وهم من الكفاءات الطبية المشهود لهم بالسمعة العلمية والطبية على المستوى المحلي والعالمي وعلى رأسهم الدكتور سامي القباني الذي كان له الفضل في تأسيس مركز جراحة القلب وتدريب معظم جراحي القلب في سورية". وإنما وافق الوزير على "مقترحات" لجنة التحقيق المشكلة لتقصي أسباب حادثة إصابة عدد من المرضى بحروق نتيجة استخدام معقم طبي بتركيز غير مدروس ومن ضمنها أنه تم الطلب إلى إدارة المشفى القيام بإحصاء فعلي لنسب الوفيات لدى الأطباء من خلال لجان علمية يشكلها المشفى. وبناء عليه فقد وجه الوزير باتخاذ الإجراءات التالية: طي القرار رقم 462 تاريخ 7/11/2010 المتضمن إيقاف بعض السادة الأطباء العاملين في مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق عن إجراء العمليات الجراحية في القسم الخاص. دراسة موضوع نسب الوفيات عند الأطباء وتشكيل لجنة متخصصة من قبل مجلس الإدارة بالتنسيق مع السيد عميد كلية الطب لبحث الموضوع وموافاة الوزارة بالنتائج آخذين بالاعتبار عند تحديد نسب الوفيات خطورة العمل الجراحي. كما وصلنا من مدير عام مشفى جراحة القلب القرار التالي: إن المدير العام بناء على أحكام قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004. وعلى أحكام النظام الداخلي للمشفى وعلى توجيهات السيد وزير التعليم العالي وعلى مقتضيات العمل والمصلحة العامة يقرر ما يلي: مادة 1 يطوى القرار رقم 462 تاريخ 7/11/2010 مادة 2 تشكل لجنة خاصة بقرار من مجلس الإدارة, مهمتها وضع الآلية والأسس اللازمة لاتخاذ القرارات القاضية بإيقاف الأطباء عن إجراء العمليات في القسم الخاص أو العام من المشفى. مادة 3 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. وفي اتصال هاتفي مع الأستاذ الدكتور سامي القباني مؤسس جراحة القلب في سورية سألناه عن مسببات وموجبات القرار الملغى فقال: لقد فوجئت ولم أعرف السبب ما دفعني للاتصال بالسيد وزير التعليم العالي الذي قال بدوره: إن هناك لبساً ولم يوجه لإصدار مثل هذا القرار وإن مدير مشفى جراحة القلب حصل لديه لبس في فهم التوجيهات وأضاف د. قباني أخبرني الوزير أنه سيوجه بطي قرار مدير المشفى وعن ردة فعله إزاء صدور قرار يقضي بوقفه عن العمل قال: لا أملك إلا التأسف لمثل هكذا قرارات وأكتفي بذلك فالعديد بل الكثير من جراحي القلب في سورية تدربوا على يدي كما أن طرح مسألة نسبة الوفيات في المشفى يفترض ألا تؤخذ اعتباطاً فهناك عمليات فيها نسبة خطورة عالية بين 50-70% وهناك حالات نسبة الخطورة فيها 1%. وأشار الدكتور قباني إن نسبة الوفيات إذا اخذ بها في العمليات العالية الخطورة فهذا يعني ان المرضى الخطرين سيبقون بدون عمل جراحي. يذكر أن أول عملية قلب مفتوح أجريت في سورية نفذها الدكتور سامي قباني عام 1971 ويزيد عدد العمليات الجراحية التي نفذها الأستاذ قباني عن عشرة آلاف عملية. أما على صعيد الدكتور عبدو الحمود جراح القلب الذي أوقفه مدير المشفى عن العمل فلم يصدر أي شيء بحقه لجهة منعه من العمل في القسم العام وما زال مهدداً بالنقل إلى خارج المشفى. أخيراً نعود لنذكر أن معالجة إدارة المشفى لقضية احتراق أجساد المرضى بالمعقم كانت منذ البداية تتجه إلى التكتم وبالتالي تخريج المرضى من المشفى وهذه النقطة اعترف بها وزير التعليم العالي ومعاونه في اتصال هاتفي فالحادثة بدأت فصولها يوم 28/10 ولم يتم إعلام وزارة التعليم العالي إلا في يوم 2/11 أي بعد ستة أيام.. كما أن المعالجات التالية التي خطت أهم ملامحها وزارة التعليم العالي وإدارة المشفى لا يمكن وصفها إلا بردات الأفعال غير المدروسة.. بل الانفعالية التي لا تستند إلى حقائق.. وماذا يعني أن يتم وقف عدد من الأطباء ثم التراجع.. إنها معالجات جديدة لا يمكن وصفها إلا بفضيحة جديدة عنوانها التراجع عن الخطأ ليس فضيلة بل فضيحة جديدة.

المصدر : الماسة السورية