• فريق ماسة
• 2014-10-22
• 17284
• من الأرشيف

فساد مؤسسة التأمين بقلم هيئة الرقابة والتفتيش: وكيل وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام سابق وموظفون يشاركون في لعبة الفساد

«التفتيش» تطلب إلغاء وكالة «الحريري» وحل مجلس إدارة المؤسسة وإحالة المتورطين إلى القضاء طالب تقرير حديث للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحل مجلس إدارة المؤسسة السورية للتأمين وإعفاء جميع أعضائه من مهامهم في المجلس وعدم تسميتهم أعضاء في مجالس إدارة لدى أي من الجهات العامة مستقبلاً، كما دعا إلى تحريك الدعوى العامة بتهمة هدر المال العام بحق مديرين في المؤسسة بعضهم على رأس عمله ووكيل المؤسسة «هيثم شحادة الحريري» وعضو مجلس إدارتها بجرم التزوير واستعمال المزور والاحتيال والغش والتدليس، وذلك إثر نتائج التحقيق بموضوع قيام مدير عام المؤسسة السورية للتأمين «بسام رشيد» بصرف عمولة للوكيل «هيثم الحريري» عن عقدين لإحدى الشركات دون وجه حق. نتائج التحقيق المتضمنة بالقرار (22/48/10/4 ن ص) الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 12/10/2014 الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه يكشف بالدليل القاطع تورط وكيل المؤسسة وعضو مجلس إدارتها «هيثم الحريري» بتزوير كتب من الشركة الأجنبية المتعاقدة مع المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية، تفيد بأنه وكيل للشركة، بغية الحصول على عمولة من عقود التأمين بين الشركة ومؤسسة الكهرباء، وذلك بمساعدة عدد من مديري وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة السورية للتأمين. مجرى التحقيق.. ويثبت التقرير أنه تم تزوير كتاب من الشركة المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء، يفيد بأن الحريري وكيلها، على حين إن الكتاب الثاني قد أرسلته الشركة بالفعل، بصيغة أنها في وضع لاعتماد الحريري وكيلاً لها في عقدي التأمين، وهنا بينت الشركة أنها قامت بإرسال هذا الكتاب لأن فرع مؤسسة التأمين (1) بدمشق والحريري مارسا الضغط على الشركة والإزعاج وتأخير العمل، علماً بأن الشركة بحاجة إلى شهادات التأمين لشحن البضائع. وأكدت الشركة في جوابها المذكور في التقرير أنه لو كان للحريري أي دور في عقود التأمين العائدة لها لكانت مؤسسة التأمين السورية قد أصدرت بوالص التأمين من خلال رقم وكالته في البوليصة وخصصته بنسبة من سعر البوليصة كعمولة له. وتكشف مجريات التحقيق أن الحريري حصل على العمولة المستحقة من البدل الصافي عن عقدي الشركة، إذ تم صرف مبلغ يزيد على 21.6 ملايين ليرة سورية بموجب الشيك رقم /005967/ بتاريخ 11/3/2014، وذلك تنفيذاً لموافقة مجلس إدارة المؤسسة المؤلف من (د.بسام رشيد- محمد حسن- محمد هزاع زرز- فاطمة حاج أحمد- ميساء كديمي- هيثم الحريري- سحر ماكار)، علماً بأن هذه الموافقة استندت إلى مقترح اللجنة المختصة بدراسة الموضوع التي شكلها مدير عام المؤسسة وقتها د. بسام رشيد –تم إعفاؤه من منصبه مؤخراً- والمؤلفة من (غاندي نعمة: مدير فرع 2 دمشق- عبد العزيز صليبي: مدير مديرية تأمين الحريق والهندسي- محمد هزاع زرز: مدير مديرية إعادة التأمين- محمد حسن: معاون المدير العام ومدير الحسابات). وكشف التقرير أن هذه اللجنة اقترحت الموافقة على صرف العمولة للحريري باستنادها إلى الوثائق الموجودة في إضبارتي العقد والمراسلات الجارية بين إدارة مؤسسة التأمين وإدارة الفرع بشأن عمولة الوكيل، دون أن تهتم بموضوع عدم تفويض الشركة المتعاقدة للتأمين على مشروعها من الحريري. والمزيد من ذلك، فإن قيمة العمولة التي حصل عليها الحريري كان مبالغ فيها إثر خطأ حسابي، إذ تزيد بأكثر من 7 ملايين ليرة على الحصة المطابقة للنسب المحددة من بدل التأمين، وبالفعل قام الحريري بتسديد مبلغ الزيادة إلى مؤسسة التأمين بتاريخ 23/6/ 2014. وأثبتت نتائج التحقيق الواردة في التقرير أنه لكل من جورج صايغ (رئيس دائرة التأمين الهندسي بفرع 2 دمشق سابقاً- مستقيل حالياً-) وسالم الترك (معاون المدير العام ومدير مديرية إعادة التأمين سابقاً- بحكم المستقيل-)، دوراً واضحاً في اعتماد الحريري وكيلاً للشركة بعقدي التأمين المذكورين رغم وجود عدة وثائق وفاكسات من الشركة تنفي وكالته. الجزاء.. وفي ضوء التحقيق أيدت هيئة الرقابة نتائج التقرير واعتماد مقترحاته، التي نصت على تحريك الدعوى العامة بجرم هدر المال العام بحق كل من (د.بسام رشيد- محمد حسن- محمد هزاع زرز- عبد العزيز صليبي- غاندي نعمة- جورج صائغ- سالم الترك) وذلك سنداً للفقرة (أ) من المادة /9/ من قانون العقوبات الاقتصادية رقم /3/ للعام 2013. وتحريك الدعوى بجرم سرقة الأموال العامة بحق هيثم شحادة الحريري سنداً لأحكام المادة /8/ من قانون العقوبات الاقتصادية وبجرم التزوير واستعمال المزور والاحتيال والغش والتدليس سنداً لأحكام المواد /443-444-641/ من قانون العقوبات العام. بالإضافة إلى تحريك الدعوى بجرم هدر الأموال العامة غير المقصود بحق بعض الأسماء في مجلس إدارة مؤسسة التأمين وموظفيها. كما دعا التقرير وزير المالية إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من هيثم الحريري وزوجته ضماناً لتسديد مبلغ 14389531 ليرة سورية، بالإضافة إلى كل من (بسام رشيد- محمد حسن- محمد هزاع زرز- عبد العزيز صليبي- غاندي نعمة- جورج صايغ- سالم الترك) وزوجاتهم. بالإضافة إلى كل من بشرى واكيم وحسن صافي، وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهما ضماناً لتسديد مبلغ 14794 يورو مع الفوائد القانونية لحين السداد. كما اقترح التقرير إعفاء كل من (بسام رشيد- محمد حسن- محمد هزاع زرز- عبد العزيز صليبي- غاندي نعمة) من مهامهم، ونقلهم مع بشرى واكيم مديرة فرع مؤسسة التأمين 2 سابقاً إلى أية جهة عامة أخرى وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية مستقبلاً. واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين الذي تم إعادة تشكيله بتاريخ 13/2/2013 وإعفاء جميع أعضائه من مهامهم في المجلس وعدم تسميتهم أعضاء في مجالس إدارة لدى أي من الجهات العامة مستقبلاً. كما دعا التقرير الإدارة العامة للمؤسسة السورية للتأمين للعمل على التدخل بالدعوى والمطالبة الأضرار المادية والمعنوية كافة التي لحقت بالمؤسسة، ومطالبة الشركة المتعاقدة بباقي قيمة عقد تأمين النقل البحري، وفي حال التحصيل العودة بالمبلغ (14794) يورو على كل من بشرى واكيم وحسن صافي. بالإضافة إلى إيقاف وكالة هيثم الحريري وعدم تمكينه من ممارسة عمله كوكيل لدى المؤسسة السورية للتأمين وعدم السماح له بإصدار أي عقد، إلى جانب بعض التوجيهات للالتزام فيها بالعمل. ليس على الهامش..!! للعلم.. يجري الحديث عن محاولات لـ«لفلفة» الموضوع عبر تضامن الأشخاص المتورطين في عملية «الفساد» هذه، من خلال دفعهم للمبلغ الذي حصل عليه الحريري كعمولة من عقدي التأمين، وذلك برعاية وزارية. كما لم يصدر وزير المالية أي قرار تنفيذاً لما دعا إليه تقرير هيئة الرقابة المركزية حتى تاريخ كتابة المقال، لذا نضع الموضوع برمته أمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي، والذي يبدي حرصاً على تاريخ العائلة، إذ كان والده في هيئة الرقابة والتفتيش، والذي طالما أكد على محاربة الفساد أينما وجد، وقد لا تخلو مناسبة من دون تأكيد للحلقي على محاربة الفساد، وانطلاقاً من دور الإعلام في الموضوع، نضع هذا الملف على الطاولة.  

المصدر : الوطن