أكد رئيس الجانب السوري في مجلس رجال الأعمال السوري- البلغاري الدكتور آصف شاليش أهمية الزيارة التي سيقوم بها الرئيس بشار الأسد لبلغاريا لكونها تهدف لتعزيز التواصل والتعاون مع بلد كانت علاقاتنا معه ولا تزال وفي مختلف المجالات علاقات متأصلة ومتجذرة عبر التاريخ، وتضيف بعداً استراتيجياً لهذه العلاقة يسهم بدوره في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ولاسيما أن سورية تعد بوابة بلغاريا للمنطقة العربية.

شاليش أضاف إن العلاقات الاقتصادية بين سورية وبلغاريا قوية وإن كان التبادل التجاري قد مر بمراحل ضعف إلا أن الإرادة المشتركة لدى القيادتين والشعبين كفيلة بأن تعيد العلاقات لسابق عهدها. لذلك فإننا كقطاع أعمال نعول الكثير على الزيارة المهمة للسيد الرئيس التي تعد نقطة تحول للأمام في مسيرة هذه العلاقات ونأمل أن تتكلل بتوقيع عدد من الاتفاقيات وخاصة في مجالات النقل والسياحة والصناعة والزراعة تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.

وعن أهمية تعميق وتفعيل التعاون الاقتصادي مع بلغاريا بين شاليش أن بلغاريا التي انضمت مؤخراً للاتحاد الأوروبي تمتاز بموقع مهم وتعد بوابة أوروبا نظراً لموقعها الجغرافي المهم في جنوب شرق أوروبا وهي بلد ترانزيت مهم للتجارة بين شرق أوروبا والشرق الأوسط وتمتلك شبكة سكة حديد وطرقاً كثيفة وبها مطارات في كل من صوفيا وبلوندين وفارنا إضافة إلى مرافئ بحرية.

وترتبط سورية وبلغاريا بعلاقات اقتصادية وتجارية قديمة حيث سبق أن ارتبط البلدان باتفاق تجاري طويل الأجل تم توقيعه بدمشق عام 1974 نص على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ونظام الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وفي عام 1980 تم التوقيع على بروتوكول للمبادلات التجارية بين البلدين تضم قوائم السلع المتبادلة خلال عامي 1980-1981 وتم إنهاء العمل بهذا الاتفاق بعد عدة سنوات وأصبح التبادل التجاري يتم بصورة حرة دون أي مزايا إضافية.

وعلى صعيد التعاون بين غرف التجارة تم في عام 1979 التوقيع بدمشق على اتفاقية للتعاون والتنسيق بين غرفة تجارة دمشق وتجارة وصناعة بلغاريا بهدف تعزيز التبادل التجاري وتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات، كما وقع في عام 1996 على اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة دمشق وغرفة التجارة والصناعة البلغارية.

وتم توقيع الاتفاق التجاري بدمشق عام 2000 بين حكومتي البلدين وأصبح ساري المفعول بدءاً من عام 2002 ويضم عدة نقاط أهمها:

أن يمنح الطرفان المتعاقدان بالتقابل كل منهما الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية للبضائع التي منشؤها أراضي أي طرف متعاقد المصدرة مباشرة إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر وذلك في المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية والأعباء من أي نوع والإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وأن يتم تسديد المدفوعات بالعملات القابلة للتحويل بصورة حرة.

أما أرقام الميزان التجاري فتبين أنه كان لمصلحة بلغاريا منذ عام 1995 وحتى عام 2001 وفي عام 2002 سجل الميزان التجاري للمرة الأولى فائضاً لمصلحة سورية بلغ عام 894.7 مليون ليرة وفي عام 2003 بلغ الفائض 179.1 مليون ليرة لكنه عاد ليسجل عجزاً عام 2004 لمصلحة بلغاريا مقداره -456.8 مليون ليرة وفي عام 2008 بلغ العجز أعلى قيمة له 12718.7 مليون ليرة.

وبالنسبة للصادرات السورية لبلغاريا فقد شكلت 0.24% عام 2008 من إجمالي الصادرات السورية وهي نسبة بسيطة وبلغت الصادرات السورية 1.6 مليار ليرة بينما شكلت المستوردات السورية في بلغاريا للعام نفسه 1.71% من إجمالي المستوردات السورية التي بلغت 14.3 مليار ليرة سورية وسجلت نسبة تغطية الصادرات السورية للمستوردات البلغارية 11.6% عام 2008.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 16 مليار ليرة عام 2008، أما بالنسبة لأهم صادراتنا لبلغاريا فتشمل بذور الكمون ومصنوعات سكرية وفوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألمنيوم كلسي واللدائن وصناديق وحقائب بسطح خارجي من لدائن أو مواد نسيجية وخيوط خياطة من شعيرات مهيأة للبيع بالتجزئة وأقمشة منسوجة وتشمل مستورداتنا الشعير والذرة غير البذار وبذور عباد الشمس ومنتجات نباتية وأرواح النفط (بنزين) لمحركات السيارات والطائرات وفيول أويل وروافع ناقلة ومبيدات للاستعمال الزراعي والبيطري.

وتشمل فرص الاستثمار المشتركة والمتاحة عدة مجالات ففي الصناعات الغذائية هناك إمكانية لإقامة مشروع إنتاج رب البندورة وتعبئتها بعبوات بلاستيكية ومعمل وخط جديد لإنتاج جبنة القشقوان (للاستفادة من الخبرة البلغارية بهذا المجال) ومشروع لإنتاج العصائر المكثفة الطبيعية وتطوير الشركات السورية العاملة في مجال الألبان والاستفادة من خبرة بلغاريا.

وفي الصناعات النسيجية يمكن إقامة معمل لإنتاج أنواع الأقمشة القطنية وإنتاج الخيوط القطنية ومعمل لإنتاج خيوط بوليستر أما الصناعات الكيميائية فهناك فرص لإقامة معمل لإنتاج واستهلاك مادات الصوديوم وسلفات الصوديوم ومشروع مصنع سماد الأمونيا ويوريا.

  • فريق ماسة
  • 2010-11-07
  • 10089
  • من الأرشيف

الدكتور آصف شاليش: زيارة الرئيس الأسد ستحفز العلاقات الاقتصادية السورية البلغارية

أكد رئيس الجانب السوري في مجلس رجال الأعمال السوري- البلغاري الدكتور آصف شاليش أهمية الزيارة التي سيقوم بها الرئيس بشار الأسد لبلغاريا لكونها تهدف لتعزيز التواصل والتعاون مع بلد كانت علاقاتنا معه ولا تزال وفي مختلف المجالات علاقات متأصلة ومتجذرة عبر التاريخ، وتضيف بعداً استراتيجياً لهذه العلاقة يسهم بدوره في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ولاسيما أن سورية تعد بوابة بلغاريا للمنطقة العربية. شاليش أضاف إن العلاقات الاقتصادية بين سورية وبلغاريا قوية وإن كان التبادل التجاري قد مر بمراحل ضعف إلا أن الإرادة المشتركة لدى القيادتين والشعبين كفيلة بأن تعيد العلاقات لسابق عهدها. لذلك فإننا كقطاع أعمال نعول الكثير على الزيارة المهمة للسيد الرئيس التي تعد نقطة تحول للأمام في مسيرة هذه العلاقات ونأمل أن تتكلل بتوقيع عدد من الاتفاقيات وخاصة في مجالات النقل والسياحة والصناعة والزراعة تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين. وعن أهمية تعميق وتفعيل التعاون الاقتصادي مع بلغاريا بين شاليش أن بلغاريا التي انضمت مؤخراً للاتحاد الأوروبي تمتاز بموقع مهم وتعد بوابة أوروبا نظراً لموقعها الجغرافي المهم في جنوب شرق أوروبا وهي بلد ترانزيت مهم للتجارة بين شرق أوروبا والشرق الأوسط وتمتلك شبكة سكة حديد وطرقاً كثيفة وبها مطارات في كل من صوفيا وبلوندين وفارنا إضافة إلى مرافئ بحرية. وترتبط سورية وبلغاريا بعلاقات اقتصادية وتجارية قديمة حيث سبق أن ارتبط البلدان باتفاق تجاري طويل الأجل تم توقيعه بدمشق عام 1974 نص على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ونظام الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وفي عام 1980 تم التوقيع على بروتوكول للمبادلات التجارية بين البلدين تضم قوائم السلع المتبادلة خلال عامي 1980-1981 وتم إنهاء العمل بهذا الاتفاق بعد عدة سنوات وأصبح التبادل التجاري يتم بصورة حرة دون أي مزايا إضافية. وعلى صعيد التعاون بين غرف التجارة تم في عام 1979 التوقيع بدمشق على اتفاقية للتعاون والتنسيق بين غرفة تجارة دمشق وتجارة وصناعة بلغاريا بهدف تعزيز التبادل التجاري وتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات، كما وقع في عام 1996 على اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة دمشق وغرفة التجارة والصناعة البلغارية. وتم توقيع الاتفاق التجاري بدمشق عام 2000 بين حكومتي البلدين وأصبح ساري المفعول بدءاً من عام 2002 ويضم عدة نقاط أهمها: أن يمنح الطرفان المتعاقدان بالتقابل كل منهما الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية للبضائع التي منشؤها أراضي أي طرف متعاقد المصدرة مباشرة إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر وذلك في المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية والأعباء من أي نوع والإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وأن يتم تسديد المدفوعات بالعملات القابلة للتحويل بصورة حرة. أما أرقام الميزان التجاري فتبين أنه كان لمصلحة بلغاريا منذ عام 1995 وحتى عام 2001 وفي عام 2002 سجل الميزان التجاري للمرة الأولى فائضاً لمصلحة سورية بلغ عام 894.7 مليون ليرة وفي عام 2003 بلغ الفائض 179.1 مليون ليرة لكنه عاد ليسجل عجزاً عام 2004 لمصلحة بلغاريا مقداره -456.8 مليون ليرة وفي عام 2008 بلغ العجز أعلى قيمة له 12718.7 مليون ليرة. وبالنسبة للصادرات السورية لبلغاريا فقد شكلت 0.24% عام 2008 من إجمالي الصادرات السورية وهي نسبة بسيطة وبلغت الصادرات السورية 1.6 مليار ليرة بينما شكلت المستوردات السورية في بلغاريا للعام نفسه 1.71% من إجمالي المستوردات السورية التي بلغت 14.3 مليار ليرة سورية وسجلت نسبة تغطية الصادرات السورية للمستوردات البلغارية 11.6% عام 2008. وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 16 مليار ليرة عام 2008، أما بالنسبة لأهم صادراتنا لبلغاريا فتشمل بذور الكمون ومصنوعات سكرية وفوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألمنيوم كلسي واللدائن وصناديق وحقائب بسطح خارجي من لدائن أو مواد نسيجية وخيوط خياطة من شعيرات مهيأة للبيع بالتجزئة وأقمشة منسوجة وتشمل مستورداتنا الشعير والذرة غير البذار وبذور عباد الشمس ومنتجات نباتية وأرواح النفط (بنزين) لمحركات السيارات والطائرات وفيول أويل وروافع ناقلة ومبيدات للاستعمال الزراعي والبيطري. وتشمل فرص الاستثمار المشتركة والمتاحة عدة مجالات ففي الصناعات الغذائية هناك إمكانية لإقامة مشروع إنتاج رب البندورة وتعبئتها بعبوات بلاستيكية ومعمل وخط جديد لإنتاج جبنة القشقوان (للاستفادة من الخبرة البلغارية بهذا المجال) ومشروع لإنتاج العصائر المكثفة الطبيعية وتطوير الشركات السورية العاملة في مجال الألبان والاستفادة من خبرة بلغاريا. وفي الصناعات النسيجية يمكن إقامة معمل لإنتاج أنواع الأقمشة القطنية وإنتاج الخيوط القطنية ومعمل لإنتاج خيوط بوليستر أما الصناعات الكيميائية فهناك فرص لإقامة معمل لإنتاج واستهلاك مادات الصوديوم وسلفات الصوديوم ومشروع مصنع سماد الأمونيا ويوريا.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة