• فريق ماسة
• 2010-03-09
• 8355
• من الأرشيف

قرض بقيمة 51 مليون دولار لتأهيل شبكة مياه الشرب في دمشق

بهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه حتى العام 2025، وللحد من الفاقد وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المياه الحالية، قام رئيس هيئة تخطيط الدولة، الدكتور عامر حسني لطفي، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب أحمد البدر، بالتوقيع على اتفاقية قرض للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل وتوسعة شبكة مياه مدينة دمشق وضواحيها. الاتفاقية التي تمّ توقيعها أمس يقدّم بمقتضاها الصندوق قرضاً مقداره 15 مليون دينار كويتي؛ أي ما يعادل 51 مليون دولار أمريكي، ومن ضمنها مبلغ 325 ألف دينار كويتي معونة كان قد منحها الصندوق لتمويل دراسات جدوى المشروع، ويبلغ معدل فائدة القرض 2.5 % سنوياً، أمّا فترة السداد فهي 18 سنة، وفق أقساط نصف سنوية تبلغ 36 قسطاً تبدأ بعد انتهاء فترة الراحة البالغة مدتها 6 سنوات، ويتكون هذا المشروع من الأعمال التحضيرية وإعادة تأهيل وتوسعة الشبكة الرئيسية وشبكة توزيع المياه الحالية وملحقاتها وإنشاء وإعادة تأهيل الخزانات ومحطات الضخ في مركز مدينة دمشق وضواحيها وأعمال تجهيز وربط الآبار بالمنشآت الخاصة بالشبكة، كما يشمل المشروع وحدة التحكم الآلي وأجهزة الحد من التسرب ووحدة تنفيذ المشروع والدعم المؤسسي وورش متابعة تنفيذ المشروع والتدقيق المالي للمشروع، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية لمراجعة التصاميم التفصيلية، وإعداد وثائق المناقصة والإشراف على تنفيذ أعمال المشروع. من جهته، رئيس هيئة تخطيط الدولة أكّد أنّ المشاريع التي يمولها الصندوق هي مشاريع استراتيجية بالنسبة إلى سورية، وستحتل مكانة في الخطة الخمسية الحادية عشرة، مشيراً إلى المشاريع المستقبلية التي يتمّ التحضير لها مع الصندوق والتي تتمثل في جر مياه دجلة ومياه الفرات في المحافظات الشرقية، علاوةً على الدراسات التي تتم من قبل الجهات المعنية المتعلقة بالمشاريع الحيوية التي تهم المواطن، مضيفاً أنّ العلاقة مع الصندوق مميزة جداً، وليست علاقة مصرفية بحتة، فهي تأخذ في الاعتبار الإمكانات المتاحة في سورية لتمويل المشاريع، فالصندوق يقدم تسهيلات كثيرة كفترة السماح التي تغطي فترة التأسيس، إضافةً إلى سعر الفائدة وغير ذلك من التسهيلات الأخرى، مشيراً إلى أن التعاون مع الصندوق قديم حيث بدأ منذ العام 1969. بدوره المدير العام للصندوق، عبد الوهاب أحمد البدر، أوضح أنّ الصندوق حريص على أولويات الحكومة السورية وخاصةً فيما يتعلق بمشاريع المياه التي تحظى حالياً بأهميةٍ كبيرة، مشيراً إلى أن الصندوق يُعِدُّ حالياً دراسة لجر مياه الفرات، منوهاً إلى أنّ هذا المشروع أحد المشاريع الحيوية بالنسبة إلى سورية في السنوات القادمة، مؤكداً أنّ الصندوق سيكون مع سورية في العديد من المشاريع الاقتصادية، مشيراً إلى أنّ القروض والمنح المقدمة من قبل الصندوق هي عديدة، ومنها العديد من الدراسات التي قام الصندوق بتنفيذها لمصلحة دولة الكويت، كما يقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التي ترغب فيها الحكومة الكويتية، مثل توسعة محطة تشرين الحرارية. وتقدر تكاليف المشروع الإجمالية بحوالي 9.3 مليار ليرة سورية؛ أي ما يعادل حوالي 58.3 مليون دينار كويتي، منها حوالي 7.1 مليار ليرة سورية، أو حوالي 77 % من التكاليف الإجمالية للمشروع، وسيغطي القرض نحو 26 % من تكاليف المشروع. يذكر أنّ القرض، بتوقيع هذه الاتفاقية ونفاذها، يكون الثامن والعشرين الذي يقدمه الصندوق للجمهورية، حيث سبق للصندوق أن قدّم 27 قرضاً، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 318 مليون دينار كويتي؛ أي ما يعادل 1.1 مليار دولار، وذلك لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات، كذلك قدم الصندوق معونتين فنيتين بقيمة إجمالية بلغت 625 ألف دينار كويتي؛ أي ما يعادل حوالي 2 مليون دولار أمريكي لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع في قطاع المياه؛ أحدهما هذا المشروع، كما قام الصندوق بإدارة منحة مقدمة من حكومة الكويت بمبلغ 25.8 مليون دينار كويتي؛ أي ما يعادل حوالي 86 مليون دولار لتمويل مشروع توسعة محطة كهرباء تشرين الحرارية