الماسة السورية

وأشار ميالة، إن المركزي سبق له الحديث بانتهاء التصميم الجديد لألف الليرة السورية، وبات جاهزاً إضافة إلى أنها قيد الطباعة حالياً وتوريدها إلى سورية سيكون قريباً جداً، دون تحديد كميات لها مع الأخذ بالحسبان أن الآلية نفسها التي اتبعت مع خمسمئة الليرة السورية الجديدة ستتبع مع الألف الجديدة بحيث يضخ في السوق منها بمقدار ما يسحب منها من الأوراق المهترئة والتالفة غير القابلة للتداول أي سحب تدريجي لها، مؤكداً أن كل ما أشيع سابقاً عن أن الخمسمئة الجديدة ستسبب زيادة معدل التضخم في الاقتصاد الوطني، وزيادة في الكتلة النقدية، يعتبر من قبيل الخطأ والتهويل والمبالغة لإثارة الهلع بين المواطنين حول قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية عبر سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية، على حين إن العملية عبارة عن إحلال أوراق جديدة بدلاً من القديمة.

وعن مخالفات شركات الصرافة وما رافقها من إعلان عن تحويلها للقضاء ومدى ردع العقوبات التي طبقت بحقها قال الدكتور ميالة: إن مصرف سورية المركزي لم يسكت عن مخالفة سابقاً ولن يسكت عنها في أي وقت ولو كان عمرها سنة أو اثنتين أو ثلاثاً أو حتى عشر سنوات بمجرد اكتشافها أو اكتشاف الخيوط المؤدية إليها داعياً في الوقت نفسه المواطنين المخالفين عن قصد أو غير قصد إلى المبادرة وتسوية أوضاعهم لدى مصرف سورية المركزي وفقاً للآلية المتبعة في هذا الإطار باعتباره الإجراء الأفضل حتى لا تكون العقوبات والغرامات هي الحل الوحيد المتاح أمام المركزي كون حق لدولة لا يموت وكل مخالف سيسوي مخالفته إن كان طواعية أو قسراً مشيراً إلى أنه قد سبق لمواطنين كثر أن أقبلوا وسووا أوضاعهم موضحاً بأن ما يصل إلى 60% من المخالفين قد سووا أوضاعهم معتبراً أن البقية لم تتح لها الفرصة للمبادرة إلى التسوية فقد يكون المخالف خارج البلاد وغير عالم بهذه الفرصة وقد يكون كذلك ضمن البلاد ولكنه لا يدري بذلك أيضاً ولكن عن طريق الإعلام والإعلانات المتكررة التي يصدرها مصرف سورية المركزي لا بد أن يعلم البقية ويسووا أوضاعهم، كما أكد الحاكم في هذا السياق أن جملة هذه الإجراءات تكون قبل إحالة الملف إلى القضاء موضحاً أن مجموعة لا بأس بها من المخالفات والضبوط قد أحيلت إلى القضاء المختص ليفصل فيها وفقاً لحجم المخالفة ومقدارها.

فريق ماسة
2014-09-06
13703
من الأرشيف

ميالة: سعر الصرف سيعود إلى مستوياته التوازنية.. والألف الجديدة قيد الطباعة

قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة، عن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة وما رافقه من رفع لسعر الصرف في النشرة الرسمية لأسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي: إن السوق وكما هو معروف تشهد تقلبات بشكل دائم ناجمة عن أمور كثيرة مثل الحالة النفسية والأوضاع الأمنية والعسكرية والتصعيد الإرهابي أو الارتياح الشعبي، وكلها أساس لتقلبات سعر الصرف ناهيك عن الضغوطات على الاقتصاد الوطني للنيل منه ومن سورية وصمودها ولكن سعر الصرف ارتفع إلى حد معين وبدأ التراجع بالنظر إلى عدم وجود مقومات لبقائه على ارتفاعه، ولذلك سيهبط السعر ويعود إلى مستوياته التوازنية المقبولة إجمالاً، جاء قوله خلال مقابلة مع صحيفة الوطن. وأشار ميالة، إن المركزي سبق له الحديث بانتهاء التصميم الجديد لألف الليرة السورية، وبات جاهزاً إضافة إلى أنها قيد الطباعة حالياً وتوريدها إلى سورية سيكون قريباً جداً، دون تحديد كميات لها مع الأخذ بالحسبان أن الآلية نفسها التي اتبعت مع خمسمئة الليرة السورية الجديدة ستتبع مع الألف الجديدة بحيث يضخ في السوق منها بمقدار ما يسحب منها من الأوراق المهترئة والتالفة غير القابلة للتداول أي سحب تدريجي لها، مؤكداً أن كل ما أشيع سابقاً عن أن الخمسمئة الجديدة ستسبب زيادة معدل التضخم في الاقتصاد الوطني، وزيادة في الكتلة النقدية، يعتبر من قبيل الخطأ والتهويل والمبالغة لإثارة الهلع بين المواطنين حول قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية عبر سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية، على حين إن العملية عبارة عن إحلال أوراق جديدة بدلاً من القديمة. وعن مخالفات شركات الصرافة وما رافقها من إعلان عن تحويلها للقضاء ومدى ردع العقوبات التي طبقت بحقها قال الدكتور ميالة: إن مصرف سورية المركزي لم يسكت عن مخالفة سابقاً ولن يسكت عنها في أي وقت ولو كان عمرها سنة أو اثنتين أو ثلاثاً أو حتى عشر سنوات بمجرد اكتشافها أو اكتشاف الخيوط المؤدية إليها داعياً في الوقت نفسه المواطنين المخالفين عن قصد أو غير قصد إلى المبادرة وتسوية أوضاعهم لدى مصرف سورية المركزي وفقاً للآلية المتبعة في هذا الإطار باعتباره الإجراء الأفضل حتى لا تكون العقوبات والغرامات هي الحل الوحيد المتاح أمام المركزي كون حق لدولة لا يموت وكل مخالف سيسوي مخالفته إن كان طواعية أو قسراً مشيراً إلى أنه قد سبق لمواطنين كثر أن أقبلوا وسووا أوضاعهم موضحاً بأن ما يصل إلى 60% من المخالفين قد سووا أوضاعهم معتبراً أن البقية لم تتح لها الفرصة للمبادرة إلى التسوية فقد يكون المخالف خارج البلاد وغير عالم بهذه الفرصة وقد يكون كذلك ضمن البلاد ولكنه لا يدري بذلك أيضاً ولكن عن طريق الإعلام والإعلانات المتكررة التي يصدرها مصرف سورية المركزي لا بد أن يعلم البقية ويسووا أوضاعهم، كما أكد الحاكم في هذا السياق أن جملة هذه الإجراءات تكون قبل إحالة الملف إلى القضاء موضحاً أن مجموعة لا بأس بها من المخالفات والضبوط قد أحيلت إلى القضاء المختص ليفصل فيها وفقاً لحجم المخالفة ومقدارها.

المصدر : الماسة السورية