دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تنحصر مسؤولية السلطات الأردنية في تأمين الحراسة والمرافقة لقوافل الإغاثة والمساعدات الأممية التي تدخل إلى
سوريا عند عبور الحدود من نقطة لا يوجد فيها جيش نظامي سوري على أن تتولى هذه القوافل نفسها بعدما تعبر الحدود الأردنية.
عمان هي إحدى بوابات تنفيذ القرار الأممي الأخير القاضي بتقديم المساعدات لأكثر من سبعة ملايين سوري بدون التنسيق والتشاور مع النظام السوري.
لافت جدا كان اختيار «ممرات إنسانية» على نقاط الحدود مع الأردن خصوصا المركز الحدودي – الرمثا – درعا الذي لا يوجد جيش نظامي سوري لا عليه ولا حوله.
المعبر لم يكن مستخدما طوال سنوات الصراع العسكري، وتسيطر عليه «جبهة النصرة»، لكن لوحظ ان مظاهر جبهة النصرة عندما مرت أول طلائع القوافل الأممية لم تكن بادية لأن الجبهة «منهكة» وضعفت إلى حد بعيد حسب تقييم محامي التنظيمات الجهادية موسى العبداللات.
مؤشرات الوجود القوي لجبهة النصرة في درعا أيضا تراجعت لكن بالنسبة للسلطات الأردنية هذه الاعتبارات ليست هي المهمة وعبور قوافل الأمم المتحدة تم بدعم وإسناد سياسي وتطبيقا للقرار الأممي الخاص بمساعدة الشعب السوري كما فهمت «القدس العربي» من الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني.
في السياق لوحظ أن الفريق الأردني العامل على الحدود عاد للعمل على معبر الرمثا باتجاه واحد حيث تختم الجوازات وتدفع الرسوم وتصدر الوثائق وفقا للمعتاد والقانون عندما يتعلق الأمر بعبور قوافل الدعم الإنسانية.
المومني يشدد على أن بلاده بقيت دوما مهتمة بالقيام بالواجب في إغاثة الشعب السوري الشقيق لكنه مع مسؤولين آخرين لا يخفون السعي لتحسين وضع معيشة السوريين داخل حدودهم حتى تخف عمليات اللجوء باتجاه الأردن بسبب العبء الكبير الذي تسببه موجات اللجوء السوري.
التعاطي بحماس مع قرار الإغاثة الأممي الأخير الذي لا يشترط موافقة النظام السوري كان إستراتيجية أردنية متحمسة حتى تتوقف موجات النزوح باتجاه الأردن.
على هذا الأساس استعمل المعبر المقفل في الرمثا لتمرير عشرات الشاحنات التي يؤمن عبورها الجيش الأردني ثم تستقبل من قبل فرق توزعها على مخازن في محافظة درعا.
لذلك يبدو ان الأردن أصبح جزءا من برنامج «الممرات الإنسانية» ليس لسوريا فقط ولكن للعراق مستقبلا وهو ما ألمح له العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اجتماع الخميس الماضي تحدث خلاله عن «وضع قد يطول» في العراق وسوريا وعن استعداد أردني لمساعدة الدول المجاورة.
على هذا الأساس عادت الحياة والروح لمعبر الرمثا – درعا لكن بدون جيش نظامي وبدون حتى مظاهر لجبهة النصرة في المحيط مما يساعد في القناعة بأن المجتمع الدولي يعمل على تمرير المساعدات بإقرار النظام السوري وبالتواصل والتنسيق مع أطراف الصراع.
الحكومة الأردنية فيما يبدو تستعد للتعامل بكثافة مع عمليات إغاثة إنسانية أممية تخص سورية ولاحقا تخص العراق وهو ما إستدعى إعداد الكثير من الخطط اللوجستية لهذا الغرض.
العاهل الأردني كان التقى الخميس نخبة من رموز القطاعين العام والخاص داعيا إلى التعاون في المرحلة اللاحقة ملمحا لدور أردني جديد على المستوى الجغرافي لإيصال المساعدات للجوار ولإيصال التجارة بين اوروبا والخليج العربي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة